ضمانت اجرایی شرایط عمومی پیمان — پیش بینی سانکسیون برای شروط پیمان قرارداد

گفتیم شرایط» یا «شروط» همان تعهدات و التزاماتی هستند که از خود استقلالی ندارند و تابع عقد اصلی موافقت نامه هستند. این تعهدات در شرایط عمومی و خصوصی پیمان همه از یک گونه نیستند و با هم تفاوت هایی دارند. از آنجا که موضوع شرط باید به نفع طرفی که شرط به سود او شده (مشروط له)، انجام شود لذا صرف اشتراط یک امر فی نفسه و بدون ضمانت اجرایی حاصلی نخواهد داشت. منظور از ضمانت اجرایی مابه ازایی است که در صورت تخلف متعهد متعهدله می تواند از آن ما به ازا به نفع خود بهره برداری کند. به سخن دیگر، هر شرطی باید جزای شرط داشته باشد. ما به ازای شرط همان جزای شرط است. مثالی در حوزه ی اخلاق می تواند شرط و جزای شرط را به روشنی بیان کند: اگر با دوست خود قرار ملاقاتی در ساعت و مکان معینی داشته باشید و چنین شرط کنید که از ساعت پنج تا پنج و پانزده دقیقه منتظر او خواهید شد و چنان چه او نیاید محل را ترک خواهید کرد، ترک محل» در صورت نیامدن دوست شما، جزای شرطی است که با او داشته اید. در قلمرو حقوق که بسیار جدی تر و انعطاف ناپذیرتر از حوزه ی اخلاق است، مسلماً شروط قراردادی باید ضمانت اجرایی یا سانکسیون لازم را داشته باشد. سانکسیون واژه ای فرانسوی است که معادل انگلیسی آن Sanction است. بنابراین در تنظیم قرارداد باید قبلاً پیش بینی شود که فعل یا ترک فعل مشروط علیه چه ضمانت اجرایی برای مشروط له کسی که به نفع او شرط شده) دارد. یعنی اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند چه نوع جزایی متناسب با کنش او منظور شده است. البته مقصود از جزا در اینجا نه در معنی کیفری و جزایی یک فعل مجرمانه در حقوق کیفری است بلکه همان طوری که گفته شد ما بازای رفتار اجرایی اند و هیچ معلوم نیست در صورت استنکاف یا اجرا نکردن آنها از سوی متعهد، حقوقی پیمان ایجاد شود. دسته ای از این شروط که در بخش تعاریف شرایط عمومی پیمان آمده اند اصولاً شرط به معنای حقوقی نیست و همانطوری که پیداست تعاریف و شرح واژه هایی هستند که بسیار مهم و ضروری است و به این دسته از شروط نمی توان آثار شرط به معنای حقوقی بار کرد. چرا که تعاریف واژه ها حاکی از هیچ عملی نیست که برای ی. ا. ط. ایجاد التزام کند. ولیکن گروهی از آن شروط که خارج از تعاریف هستند بدون سانکسیون در شرایط عمومی باقی مانده اند. مثلاً وقتی بند (ج) ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان مقرر میدارد کارکنان ایرانی کارگاه باید دارای شناسنامه و کارکنان بیگانه کارگاه باید دارای پروانه ی اقامت و اجازه ی کار باشند تعهدی است بر دوش پیمانکار اما معلوم نیست که اگر پیمانکاری از کارکنان بیگانه در کارگاه خود استفاده کند که فاقد باشند، کارفرما چه اهر می در دست خود دارد که پیمانکار را وادار به اجرای این شرط کند و چگونه از این تخلف قراردادی وی جلوگیری کند؟ یا در مثالی دیگر، بند (الف) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان مقرر میدارد .... کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس … را رسیدگی کرده... مبلغ قابل پرداخت را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت وضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار، پرداخت میکند. اما این شرط چون فاقد ضمانت اجرایی است لذا چنانچه کارفرما از پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار امتناع کند، هیچ ما به ازایی وجود ندارد که پیمانکار بتواند مبالغ مربوط به صورت وضعیت های خود را از کارفرما دریافت کند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا در مثالی دیگر، بند (الف) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان مقرر میدارد .... کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده... مبلغ قابل پرداخت را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت وضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار، پرداخت میکند. اما این شرط چون فاقد ضمانت اجرایی است لذا چنانچه کارفرما از پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار امتناع کند، هیچ ما به ازایی وجود ندارد که پیمانکار بتواند مبالغ مربوط به صورت وضعیت های خود را از کارفرما دریافت کند. برعکس گروه دیگری از شروط مندرج در شرایط عمومی پیمان سانکسیون لازم را دارد. این گروه از شروط را می توان شرط به معنای واقعی که دارای ضمانت اجرایی کافی است، دانست. زیرا تعهدی که ضمانت اجرایی لازم نداشته باشد، متعهدله را برای وادار کردن متعهد به اجرای شرط خلع سلاح می کند. پیش بینی سانکسیون برای شروط پیمان قرارداد باید متناسب با موضوع شرط باشد. آنهایی که اهمیت چندانی ندارند می توانند فاقد سانکسیون باشند همچنان که در تعدادی از ماده های شرایط عمومی پیمان مشاهده می شود. این گونه شروط را می توان در حد توصیه به طرف مقابل دانست مثل بند (ز) ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان که می گوید: پیمانکار می کوشد تا حد ممکن، کارگران مورد نیاز خود را از بین ساکنان منطقه ی اجرای کار که صلاحیت انجام کارهای موضوع پیمان را داشته باشند، انتخاب کند و به کار گمارد. این شرط شبیه توصیه ی اخلاقی است که عمل برخلاف آن از سوی پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی برای او ندارد. شروطی که اهمیت لازم در پیمان دارد برخی دارای سانکسیونی است که به اساس و موجودیت پیمان خللی وارد نمی کند. به عنوان مثال بند (د) ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان اشعار میدارد: در صورتی که مهندس … از عدم رعایت مشخصات فنی، نقشه ها و دیگر مدارک فنی پیمان را در اجرای کارها مشاهده کند، با ارسال اخطاریه ای اصلاح کارهای معیوب را در مدت مناسبی که ب. ت. ب. حجم و نوع کار تعیین می نماید از پیمانکار می خواهد. اگر پس از پایان مهلت تعیین شده، پیمانکار نسبت به اصلاح کارها اقدام نکند، کارفرما می تواند خودش کارهای معیوب را اصلاح کند و هزینه های مربوط را به اضافه ی ۱۵ درصد از مطالبات پیمانکار کسر کند. همان طوری که ملاحظه میشود انجام کارهای معیوب پس از مهلت تعیین شده توسط کارفرما و وصول هزینه های آن به اضافه ی پانزده درصد، جزای شرط یا ضمانت اجرایی پیمانکار متخلف در بند (د) ماده (۳۲ شرایط عمومی پیمان است. اما بعضی از سانکسیونها در شرایط عمومی پیمان دارای چنان اهمیت ویژه ای است که به موجودیت پیمان پایان و آن را به سوی فسخ سوق میدهد. مانند ادامی همان بند (د) ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان که می گوید: «در صورتی که عدم توجه به اخطار مهندس مشاور برای اصلاح هر کار معیوب از سوی پیمانکار تکرار شود، کارفرما می تواند پیمان را طبق ماده ۴۶ فسخ نماید. این سانکیسون بیانگر اهمیت موضوع شرط است. در واقع توجه نکردن پیمانکار به اخطارهای مکرر مهندس مشاور کارفرما را به ستوه می آورد و جزای چنین بی توجهی ای جز پایان دادن به رابطه ی حقوقی، گریز و گزیری برای کارفرما ندارد. به سخن دیگر، وقتی پیمانکار موضوع را به طور مطلوب انجام نمی دهد و یا از عهده ی آن برنمی آید کارفرما چاره ای ندارد جز این که رابطه ی قراردادی خود را با پیمانکار قطع کند.