طلاق به درخواست زن به جهت ترک نفقه — ملائت مرد اصلاً شرط پرداخت نفقه

در صورت امضای شروط دوازده گانه سند ازدواج توسط زوج و عدم پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه علی رغم صدور حکم به پرداخت آن زوجه دارای دو حق خواهد بود، یکی حق قانونی مندرج در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و دیگری تعهد قراردادی موضوع بند یک سند نکاحیه و تخلف از شرط ضمن عقد نکاح و تحقق وکالت در طلاق بنابراین او مختار خواهد بود از هر کدام از این دو حق استفاده نماید. - طلاقی که به اراده مرد واقع میشود اصطلاحاً طلاق قانونی میگویند و مابقی طلاقها اعم از طلاق به درخواست زن یا طلاق توافقی طلاق قضایی یا طلاق به حکم دادگاه نام دارد. مواد ۱۱۲۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱ و ۱۱۵۵ قانون مدنی مواد ۴ و ۱۲ و ۲۴ الی ۳۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مواد ۱۱ الی ۲۱ و ۵۷ الی ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده دعوای طلاق در زمره دعاوی غیر مالی به شمار می آید، بنابراین هزینه دادرسی نیز بر همین اساس باید پرداخت شود. رسیدگی به به دعوای طلاق به جز تقدیم دادخواست به دلالت ماده ۸ قانون حمایت خانواده بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. مرجع صالح: دادگاه صالح جهت رسیدگی به موضوع طلاق به درخواست زن، دادگاه خانواده محل اقامت زوج است، اما ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده استثنائاً به زن اختیار داده است که وی بتواند در محل سکونت خود نیز طرح دعوا نماید. - ملائت مرد اصلاً شرط پرداخت نفقه نیست و او در هر حالت باید نفقه زوجه را بپردازد، حتی اگر در حبس باشد. سؤال: منظور از استنکاف شوهر از دادن نفقه پس از صدور اجرائیه در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی نفقه آینده است یا نفقه گذشته را هم در بر میگیرد؟ این موضوع بین حقوق دانان اختلافی است. دکتر کاتوزیان در زیرنویس شماره ۱ ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی می نویسد در این باره اتفاق نظر وجود ندارد در مورد شمول ماده ۱۱۲۹ بر نفقه گذشته به رأی اصداری شماره ۲۴۰۰ مورخ ۱۳۳۹/۷/۹ و برای دیدن نظری که آن را محدود به نفقه آینده می کند به صفحه ۲۷۰ جلد پنجم حقوق مدنی دکتر امامی مراجعه شود. و برای جمع دو نظر می توان گفت دادگاه استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته و عدم اجرای حکم را نشانه و اماره ای بر خودداری و عدم پرداخت نفقه آینده قلمداد می کند. دکتر صفایی نیز معتقد است قولی که مرجح به نظر میرسد آن است که فقط استنکاف از دادن نفقه آینده علت طلاق است و نفقه گذشته را در بر نمی گیرد، زیرا اولاً، نفقه گذشته زن دینی است بر عهده شوهر که مانند دیون دیگر است. ثانیاً، مبنای طلاق در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است و این امر فقط در مورد نفقه آینده صدق میکند. هرگاه شوهر از دادن نفقه گذشته امتناع کند، ولی حاضر به دادن نفقه آینده باشد مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود نخواهد داشت. ثالثاً، از نظر اجتماعی مصلحت آن است که موارد طلاق حتی الامکان محدود شود صفایی، مختصر حقوق خانواده، ش ۲۱۸). شایان ذکر است اداره حقوقی قوه قضائیه صدور حکم درباره نفقه آینده زن را اساساً ممنوع می داند. این اداره در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱ بیان داشته ب. ت. ب. صراحت ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست.»