تعیین مبلغ یاد شده و گرفتن آن به نوعی اعمال فشار مالی بر م. ع. برای وادار نمودن او به اجرای حکم است و از این رو می توان به مبلغ یاد شده عنوان موجه الزام داد. به هر روی گرفتن مبلغ تعیین شده تا آنجا ادامه می یابد که م. ع. ناچار به انجام عمل محکوم به شود یا فوت نماید که در این صورت اجرای حکم منتفی و قرارداد میان محکوم له و م. ع. منفسخ و بر این اساس اقدام می شود؛ بدین معنی که وجه دریافتی از سوی م. ع. بابت اجرای قرارداد از ترکه وی باید داده شود و در مقابل ورثه او در انجام عمل محکوم به تکلیفی ندارند.
۱۵۹۶ پرسش این است که در تعیین مدت و مبلغ یاد شده دادگاه به چه عواملی باید توجه نماید؟ روشن است که مدت باید به گونه ای تعیین شود که انجام عمل محکوم به در آن مقدور باشد. میزان وجه الزام نیز از نظر مادی با عمل محکوم به متناسب بوده و م. ع. را در عدم انجام عمل بی انگیزه نموده و او را وادار به اجرای حکم کند.
۱۵۹۷ پرسش دیگر اینکه آیا دادگاه می تواند پیش یا پس از صدور قرار یادشده در مقدار مبلغی که تعیین کرده تجدیدنظر نموده و مبلغ را کاهش یا افزایش دهد؟ ماده ۷۳۰ قق به این پرسش پاسخ آری میداد اما چون در تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. به این ماده ارجاع داده نشده و فقط به ماده ۷۲۹ ارجاع داده شده است و قانون قدیم نسخ گردیده پاسخ آری به پرسش دشوار به نظر می رسد.
۱۵۹۸ وجه الزام در صورتی باید تعیین شود که نه تنها محکوم له درخواست نموده باشد بلکه انجام عمل محکوم به توسط شخص م. ع. د. واقع شدنی بوده و با مانعی روبه رو نباشد؛ در حقیقت خودداری م. ع. از اجرای حکم نباید به سبب مانع کاتوزیان شادروان دکتر … در نظم حقوقی کنونی منبع پیشین زیر ماده ۲۳۷ و نیز حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم تهران شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمزیرنا چاپ سوم ۱۳۸۰، ش ۵۸۶.
خارجی باشد؛ بنابراین چنانچه برای نمونه نقاش منحصر به فردی که محکوم به پدید آوردن اثری گردیده پس از صدور حکم به علت اختلالی که در دست و یا روان وی ایجاد شده توانایی انجام عمل محکوم به پدید آوردن اثر را از دست بدهد، اجرای تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. و بنابراین نصی که به آن ارجاع داده شده مجاز نمی باشد زیرا الزام وی با اجرای این نص مقدور نمیباشد و باید پذیرفت که قرارداد منفسخ می شود.
۱۵۹۹ اجرای حکم تمکین علی رغم مخالفت زن پرسش این است که آیا در اجرای حکم تمکین می توان به مقررات تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م و نص مرجوع الیه استناد نمود؟ بدین معنی که چنانچه زن از تمکین از شوهر خود امتناع و شوهر با مراجعه به دادگاه حکم لازم الاجرای تمکین دریافت کند اما با این همه زن از اجرای حکم تمکین سرباز زند آیا دادگاه می تواند با صدور قرار مدت و مبلغی را تعیین نماید که اگر زن تمکین ننماید مبلغ تعیین شده روزانه از زن گرفته شود؟ در حقوق فرانسه به چنین پرسشی پاسخ آری داده نمی شود؛ در حقیقت غیر قابل تعرض بودن تن شخص احترام به آزادی های فردی و کرامت انسانی وادار کردن زوجه را به تمکین ممنوع می نماید. در حقوق ایران نیز اگرچه دعوای تمکین علیه زن قابل استماع است و بنابراین صدور حکم و حتی صدور اجراییه نیز در این باره با مانعی روبه رو نیست اما اجرای حکم تمکین علیه زن در صورت بی میلی او به تمکین با تعیین وجه الزام ممکن نیست و زن را که ناشزه تلقی می شود تنها از حق نفقه در مدت نشوز محروم می نماید و استدلال می تواند همان باشد که در حقوق فرانسه میشود. البته استاد فقید حقوق دکتر ناصر کاتوزیان نظر داده است که با جریمه اجبار» به تعبیر ایشان می توان زن را وادار به تمکین نمود (۱) اما این نظر با همان استدلال درنگ پذیر است.
۱۶۰۰. دعوای خسارت ناشی از تاخیر در ادای دین دریافت خسارت تأخیر تأدیه که احکام آن در مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ به بعد ق. ق. پیش بینی شده بود، به نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان در سال ۱۳۹۲ مغایر با موازین شرعی شناخته شد. نزدیک به هفده سال خودداری، تأمل تردید و سکوت در برابر تبعیض میان بانکها از یک سو و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی از سوی دیگر، سرانجام با توجه دقیق به ماهیت خسارت تأخیر تأدیه، تحت این یا آن عنوان آن را پذیرفت.
در حقیقت به موجب ماده ۵۲۲ ق.ج. در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند. پس بر پایه این ماده شرط قابل پرداخت بودن این خسارت اثبات این امر است که داین دین را مطالبه نموده و مدیون از پرداخت دین امتناع نموده است مگر اینکه عدم تمکن مدیون محرز بوده و یا اثبات شود میزان خسارت مقرر در ماده ۵۲۲ یاد شده اعلام می گردد تعیین خواهد شد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
۱۹۰۱ در ماده ۵۲۲ ق ج، قانونگذار واژه عام دین را به کار برده یعنی هر تعهدی با موضوع وجه نقد که منشأ آن می تواند عقد قرض دین به مفهوم اخص) و یا هر عقد دیگری و یا حتی وقایع حقوقی مانند غصب اتلاف تسبیب ... باشد. افزون بر آن، قانون جدید آیین دادرسی مدنی از تدوین مقررات ماده ۷۱۳ ق. ق. خودداری نموده است؛ این ماده مقرر میداشت خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست پس خسارت مقرر در ماده ۵۲۲ ق.ج. باید در مواردی که خواسته دعوا خسارت است نیز قابل مطالبه شمرده شود؛ اگر چه رویه عملی محاکم گویای غیر قابل مطالبه بودن آن است. پیش بینی خسارت تأخیر در ادای دین در کنار خسارات دادرسی و خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد از نکات مثبت قانون جدید است که بر نظرات قبلی که بعضاً، برخلاف قانون اجرا نیز می گردید، خط بطلان کشید. ا در متن روزنامه رسمی پس از واژه مطالبه نشانه ه ، ، آورده شده که نابه جا است.
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
استناد به تحریم به عنوان قوه قاهره
مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 642 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1918 مورخ 1399/12/20
مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/194 مورخ 1400/04/06
مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3131 مورخ 1397/12/07
مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03
مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1473 مورخ 1399/03/03
مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در احکام قطعی منطبق با مواد 39 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
مواد 39 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تهاتر قضایی و قانونی دیون
مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در مقام اجرای حکم بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی و قطعی بودن تصمیم دادگاه
مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تهاتر دین در روابط مالی زوجین
مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 47 — قانون اجرای احکام مدنی
تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م
دکترین 28
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — چنانچه محکوم به حکم بلا اثر شده
مواد 39 و 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — الف - ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در
مواد 39 و 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — الف - ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در
مواد 39 و 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - معیار تشخیص احکام با محکوم به انجام عمل معین — اما دسته دیگری از احکام که محکوم
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - معیار تشخیص احکام با محکوم به انجام عمل معین — با این همه در مواردی که محکوم
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - معیار تشخیص احکام با محکوم به انجام عمل معین — با این همه در مواردی که محکوم
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان انجام عمل توسط شخص دیگر و شیوه اجرای حکم — تبصره ماده ۴۷ ق
تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان انجام عمل توسط شخص دیگر و شیوه اجرای حکم — نصی که تبصره ماده ۴۷ ق
تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان انجام عمل توسط شخص دیگر و شیوه اجرای حکم — نصی که تبصره ماده ۴۷ ق
تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان انجام عمل توسط شخص دیگر و شیوه اجرای حکم — اجرای حکم تمکین علی رغم مخالفت زن
تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان انجام عمل توسط شخص دیگر و شیوه اجرای حکم — اجرای حکم تمکین علی رغم مخالفت زن
تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اصحاب اجرا و بازیگران فرعی در قلمرو اجرا
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث
تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — ماهیت مناقشه خصوصی و ظرفیت باز دامنه
تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم انجام عمل معین
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم انجام عمل معین — مقصود از انجام عمل معین اقدام مادی
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم انجام عمل معین — نیز چنانچه اجرای حکم با مباشرت و
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم انجام عمل معین — مفهوم انجام عمل معین را می توان
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم ترک فعل یا رفتار و
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
گزینه های فراروی داد برده در
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
گزینه های فراروی داد برده در — صورت عدم انجام عمل معین از سوی
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادرس دادگاه جانشین داد باخته در انجام عمل
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — ماده ۴۷ ق
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده جانشین داد باخته در اجرای عمل معین
ماده 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده جانشین داد باخته در اجرای عمل معین — در ماده ۴۷ ق
ماده 47 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
