عدم امکان انجام عمل توسط شخص دیگر و شیوه اجرای حکم — وجه الزام در صورتی باید تعیین شود

۱۵۹۵ نصی که تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م به آن ارجاع می دهد یعنی ماده ۱۲۹ ق. ق. مقرر می دارد در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر م. ع. مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد. ب. ت. ب. این نص چنانچه انجام عمل محکوم به قائم به شخص م. ع. باشد و از انجام آن خودداری کند دادگاه به درخواست محکوم له قراری صادر و در آن مدت و مبلغی را تعیین می نماید و به موجب همین قرار به م. ع. ابلاغ می شود یا در واقع به وی هشدار داده می شود که باید مدلول حکم قطعی را در مدت تعیین شده اجرا کند و گرنه برای هر روز تأخیر مبلغ تعیین شده از وی گرفته می شود. این و علی القاعده مدت تعیین شده از تاریخ ابلاغ با رعایت ماده ۳۲ ق.ا.ا.م. (نک ج ۱، ش. ۴۸ به بعد آغاز می شود و این امر نیز در قرار دادگاه تصریح می شود: بنابراین م. ع. د. مدت تعیین شده باید عمل محکوم به را انجام دهد؛ روشن است که تا پایان این مدت آن بخش قرار که گرفتن وجه از م. ع. برای هر روز تأخیر است نمی تواند اجرا شود. اما چنانچه در مدت تعیین شده، حکم اجرا نشود مبلغی که در قرار دادگاه مشخص شده، برای هر روز تأخیر از م. ع. گرفته می شود. مبلغ مزبور جریمه اجبار تعبیر شده است (۱) در حالی که ماهیت آن با ماهیت جریمه تفاوت دارد زیرا جریمه به صندوق دولت واریز می شود اما وجهی که از م. ع. گرفته می شود به صراحت همان نص به محکوم له داده می شود. ماهیت وجه مزبور را نمی توان خسارت ناشی از تأخیر در اجرای حکم دانست زیرا، اگرچه به محکوم له داده می شود اما با قابل جمع است؛ بدین معنی که محکوم له افزون بر دریافت این وجه میتواند به طرفیت م. ع. اقامه دعوا نموده و خسارات ناشی از تأخیر در اجرای حکم را نیز مطالبه نماید. تعیین مبلغ یاد شده و گرفتن آن به نوعی اعمال فشار مالی بر م. ع. برای وادار نمودن او به اجرای حکم است و از این رو می توان به مبلغ یاد شده عنوان موجه الزام داد. به هر روی گرفتن مبلغ تعیین شده تا آنجا ادامه می یابد که م. ع. ناچار به انجام عمل محکوم به شود یا فوت نماید که در این صورت اجرای حکم منتفی و قرارداد میان محکوم له و م. ع. منفسخ و بر این اساس اقدام می شود؛ بدین معنی که وجه دریافتی از سوی م. ع. بابت اجرای قرارداد از ترکه وی باید داده شود و در مقابل ورثه او در انجام عمل محکوم به تکلیفی ندارند. ۱۵۹۶ پرسش این است که در تعیین مدت و مبلغ یاد شده دادگاه به چه عواملی باید توجه نماید؟ روشن است که مدت باید به گونه ای تعیین شود که انجام عمل محکوم به در آن مقدور باشد. میزان وجه الزام نیز از نظر مادی با عمل محکوم به متناسب بوده و م. ع. را در عدم انجام عمل بی انگیزه نموده و او را وادار به اجرای حکم کند. ۱۵۹۷ پرسش دیگر اینکه آیا دادگاه می تواند پیش یا پس از صدور قرار یادشده در مقدار مبلغی که تعیین کرده تجدیدنظر نموده و مبلغ را کاهش یا افزایش دهد؟ ماده ۷۳۰ قق به این پرسش پاسخ آری میداد اما چون در تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. به این ماده ارجاع داده نشده و فقط به ماده ۷۲۹ ارجاع داده شده است و قانون قدیم نسخ گردیده پاسخ آری به پرسش دشوار به نظر می رسد. ۱۵۹۸ وجه الزام در صورتی باید تعیین شود که نه تنها محکوم له درخواست نموده باشد بلکه انجام عمل محکوم به توسط شخص م. ع. د. واقع شدنی بوده و با مانعی روبه رو نباشد؛ در حقیقت خودداری م. ع. از اجرای حکم نباید به سبب مانع کاتوزیان شادروان دکتر … در نظم حقوقی کنونی منبع پیشین زیر ماده ۲۳۷ و نیز حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم تهران شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمزیرنا چاپ سوم ۱۳۸۰، ش ۵۸۶. خارجی باشد؛ بنابراین چنانچه برای نمونه نقاش منحصر به فردی که محکوم به پدید آوردن اثری گردیده پس از صدور حکم به علت اختلالی که در دست و یا روان وی ایجاد شده توانایی انجام عمل محکوم به پدید آوردن اثر را از دست بدهد، اجرای تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. و بنابراین نصی که به آن ارجاع داده شده مجاز نمی باشد زیرا الزام وی با اجرای این نص مقدور نمیباشد و باید پذیرفت که قرارداد منفسخ می شود. ۱۵۹۹ اجرای حکم تمکین علی رغم مخالفت زن پرسش این است که آیا در اجرای حکم تمکین می توان به مقررات تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م و نص مرجوع الیه استناد نمود؟ بدین معنی که چنانچه زن از تمکین از شوهر خود امتناع و شوهر با مراجعه به دادگاه حکم لازم الاجرای تمکین دریافت کند اما با این همه زن از اجرای حکم تمکین سرباز زند آیا دادگاه می تواند با صدور قرار مدت و مبلغی را تعیین نماید که اگر زن تمکین ننماید مبلغ تعیین شده روزانه از زن گرفته شود؟ در حقوق فرانسه به چنین پرسشی پاسخ آری داده نمی شود؛ در حقیقت غیر قابل تعرض بودن تن شخص احترام به آزادی های فردی و کرامت انسانی وادار کردن زوجه را به تمکین ممنوع می نماید. در حقوق ایران نیز اگرچه دعوای تمکین علیه زن قابل استماع است و بنابراین صدور حکم و حتی صدور اجراییه نیز در این باره با مانعی روبه رو نیست اما اجرای حکم تمکین علیه زن در صورت بی میلی او به تمکین با تعیین وجه الزام ممکن نیست و زن را که ناشزه تلقی می شود تنها از حق نفقه در مدت نشوز محروم می نماید و استدلال می تواند همان باشد که در حقوق فرانسه میشود. البته استاد فقید حقوق دکتر ناصر کاتوزیان نظر داده است که با جریمه اجبار» به تعبیر ایشان می توان زن را وادار به تمکین نمود (۱) اما این نظر با همان استدلال درنگ پذیر است. ۱۶۰۰. دعوای خسارت ناشی از تاخیر در ادای دین دریافت خسارت تأخیر تأدیه که احکام آن در مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ به بعد ق. ق. پیش بینی شده بود، به نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان در سال ۱۳۹۲ مغایر با موازین شرعی شناخته شد. نزدیک به هفده سال خودداری، تأمل تردید و سکوت در برابر تبعیض میان بانکها از یک سو و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی از سوی دیگر، سرانجام با توجه دقیق به ماهیت خسارت تأخیر تأدیه، تحت این یا آن عنوان آن را پذیرفت. در حقیقت به موجب ماده ۵۲۲ ق.ج. در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند. پس بر پایه این ماده شرط قابل پرداخت بودن این خسارت اثبات این امر است که داین دین را مطالبه نموده و مدیون از پرداخت دین امتناع نموده است مگر اینکه عدم تمکن مدیون محرز بوده و یا اثبات شود میزان خسارت مقرر در ماده ۵۲۲ یاد شده اعلام می گردد تعیین خواهد شد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. ۱۹۰۱ در ماده ۵۲۲ ق ج، قانونگذار واژه عام دین را به کار برده یعنی هر تعهدی با موضوع وجه نقد که منشأ آن می تواند عقد قرض دین به مفهوم اخص) و یا هر عقد دیگری و یا حتی وقایع حقوقی مانند غصب اتلاف تسبیب ... باشد. افزون بر آن، قانون جدید آیین دادرسی مدنی از تدوین مقررات ماده ۷۱۳ ق. ق. خودداری نموده است؛ این ماده مقرر میداشت خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست پس خسارت مقرر در ماده ۵۲۲ ق.ج. باید در مواردی که خواسته دعوا خسارت است نیز قابل مطالبه شمرده شود؛ اگر چه رویه عملی محاکم گویای غیر قابل مطالبه بودن آن است. پیش بینی خسارت تأخیر در ادای دین در کنار خسارات دادرسی و خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد از نکات مثبت قانون جدید است که بر نظرات قبلی که بعضاً، برخلاف قانون اجرا نیز می گردید، خط بطلان کشید. ا در متن روزنامه رسمی پس از واژه مطالبه نشانه ه ، ، آورده شده که نابه جا است.