عدم امکان تعهد به سلب آن

عدم امکان تعهد به سلب آن. همان طور که پیش از این در باره اقسام و خصوصیات حق گفته شد، حق بر خلاف حکم از سوی صاحب حق علاوه بر آن که قابلیت اسقاط دارد و می تواند به صورت تبرعی یا معوض اسقاط شود، ممکن است به یکی از اسباب نقل و انتقال به دیگری منتقل شود. همچنین امکان تعهد علیه حق نیز وجود دارد؛ به این معنا که صاحب حق می تواند در قبال دریافت ما به ازا یا به صورت تبرعی و مجانی متعهد شود که از حق خود استفاده نکند؛ ولی ویژگی های حکم درست بر خلاف حق است نه قابلیت اسقاط دارد، نه به اسباب قهری منتقل می شود و نه می توان علیه آن تعهد کرد. منظور از ویژگی سوم حکم این است که در مورد حق می توان علیه حق تعهد کرد، بدین معنا که شخص تعهد کند فلان حق خود را اعمال نکند، ولی نمی توان علیه حکم تعهد کرد. برای مثال شخص نمی تواند متعهد شود که فلان حکم از او سلب گردد. به عبارت دیگر سلب جزئی حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی از صاحب حق امکان پذیر است، ولی سلب حکم امکان ندارد. به همین دلیل است که قانونگذار در ماده ۹۵۹ قانون مدنی ایران مقرر داشته است: هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی ر. ا. خ. سلب کند؛ زیرا حق تمتع و حق اجرای حقوق مدنی به طور کلی عبارت است از اهلیت تمتع و استیفا که حکم است و سلب حکم از خود، امکان پذیر نیست. اهلیت تمتع و استیفا لازمه شخصیت حقوقی و از لوازم ذاتی حیات انسانی فرد است و سلب این حقوق به طور کلی به معنای سلب لوازم حیات انسان است.