عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید

به استناد مواد ۲، ۶ و ۸۹ ناظر به بند ۸ ماده ۸۴ ق..د.م؛ دعوای خواهان مبتنی بر موضوع نامشروع مردود خواهد شد. در نتیجه رد دعوای اصلی اتخاذ ترتیبات تامینی و موقتی منتفی م. ب.. فقدان مشروعیت مورد و موضوع دعوا از حقوق دفاعی خوانده دانسته شد و در بند ۸ ماده ۸۴ ق.آ.د.م در زمره ایرادات بر دعوا آمده است. دادرس دادگاه هم در صورت التفات به این ایراد مستغنی از واکنش خوانده دعوا را رد خواهد کرد. به نظر می رسد در دعوایی که واجد این ایراد است دادگاه وارد ماهیت شده و حقی برای خواهان قائل نیست. چه مستند وی از نفوذ شرعی و لذا تصمیم مقتضی صدور حکم به بطلان دعوا م. ب. و امکان تصحیح ادعا و تطهیر مستند و تکرار دعوا میسر نیست. پس نتایج آن امکان طرح دوباره دعوا هست، معنایی ندارد. نتایج آن امکان طرح دوباره دعوا هست، معنایی ندارد. نکته دیگر در مورد ارزیابی دلایل خواهان حین تقدیم دادخواست م. ب.. نظم در ۱. عابدی فیروجانی، دکتر …. روش شناسی حقوقی دکتر …. انتشارات حقوق یار. چاپ اول ۱۳۹۷. ص ۱۰۴. دادرسی اقتضاء دارد؛ دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و رعایت اصل تناظر وارد ماهیت دعوا شود و اساساً به دلایل بدون ترتیب جلسه دادرسی رسیدگی ننماید. در نتیجه چنانچه در جلسه دادرسی دادگاه با ایراد خوانده یا بنا به تشخیص خود متوجه نامشروع بودن موضوع دعوا شود و مستند ابرازی یا حقیقت رابطه اطراف دعوا را منافی شرع نظم عمومی و اخلاق حسنه تشخیص دهد، علاوه بر رد دعوا تقاضای صدور دستور موقت را نیز رد خواهد کرد. اما اگر درخواست صدور دستور موقت پیش از طرح اصل دعوا به عمل آید، چون تمرکز دادگاه در این حالت بر شرایط عمومی درخواست و عنصر فوریت است و دادگاه به عمق ماجرا و ماهیت رابطه اطراف درخواست وارد نمی شود، ممکن است صدور دستور موقت از دادگاه متصور شود. در حالی که در همین حالت هم دادگاه بی توجه بر مستندات اصلی درخواست و ماهیت رابطه اطراف آن نیست و با ملاحظه فقدان مشروعیت یا تعارض موضوع با نظم عمومی و اخلاق حسنه قرار رد درخواست را صادر خواهد کرد. بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید و فروش مواد مخدر فروشنده دعوای مطالبه ثمن علیه خریدار مطرح سازد و در ضمن آن یا پیش از طرح دعوای اصلی درخواست صدور دستور موقت بر توقیف مبیع نماید، درخواست وی به واسطه فقدان مشروعیت قانونی مردود خواهد شد. در این مورد و در مثال قمار و گروبندی، خریدار مواد مخدر و بازنده قمار حق طرح دعوا و مقاومت در برابر خواسته نامشروع برنده را دارند. عدم استماع دعوای بازنده به منزله تجویز تملک و حمایت از طرف پیروز در قرارداد نامشروع است. در حالی که عقد فاسد اثری در تملک ندارد <a class="artref" href="/ماده/ماده-365-a_0815110236012">ماده ۳۶۵ ق. م</a>) و ذینفع در رابطه قمار و فروشنده مواد مخدر معامله صحیحی ننمودند تا استحقاق تصاحب امتیاز و دریافت ثمن را داشته باشند. بنابراین با استناد به نامشروع بودن معامله و ایفای ناروا <a class="artref" href="/ماده/ماده-301-a_0815110235947">ماده ۳۰۱ ق. م</a>) دعوای مزبور مسموع بوده و پیرو آن صدور دستور موقت دایر بر توقیف ثمن یا منع نقل و انتقال ملک منفعت حاصل از قمار یا منع تغییر وضعیت مال موضوع تعهد در این معامله نامشروع امکان پذیر هست. دو عنصر دیگر که اصل آزادی اراده و مناسبات حقوقی را مهار می کند؛ نظم عمومی رابطه حقوقی مغایر، به شکل یک مانع جدی ظاهر می شود. تشخیص مخالفت موضوع درخواست با نظم عمومی و اخلاق حسنه با ملاحظه دلایل پیوست تقاضا مقدور است است. همچنین حضور در مجالس لهو و لعب موجب تخفیف جایگاه خانواده و نقض همینطور در مقررات خاص که قانونگذار به یکپارچگی قواعد کلی ناشی از یک قانون کارگر و کارفرما حقی برای کارفرما ایجاد نخواهد کرد. به حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-8-a_raw080610253335">ماده ۸ قانون کار</a> مصوب ۱۳۹۶/۸/۲۹ شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی ان در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید. همچنین به موجب ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶: «کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل خواهد شد. از این رو حقوق منبعث از این قانون برای موجر و مستاجر در عین مستاجره تجاری مرتبط با قواعد آمره و نظم عمومی حاکم بر این رابطه است و برای مثال تعدیل اجاره بها که محتاج به انقضای سه سال از تاریخ استفاده مستاجر یا تاریخ مقرر در حکم قطعی قبلی است (ماده ۴ قانون مزبور قابل تغییر به کمتر یا بیشتر از این مدت ولو با توافق طرفین نیست. یا تشخیص تعدی و تفریط در عین مستاجره با مرجع صالح قضایی است بند ۸ ماده ۱۴ قانون مزبور). لذا طرفین نمی توانند مصادیق تعدی و تفریط را با توافق خود مشخص نمایند و یا محدود به مواردی نمایند که کارشناس رسمی دادگستری تایید کند. دعوای برآمده از این توافق و درخواست صدور دستور موقت در راستای آن مخالف نظم عمومی قراردادی و مردود خواهد بود.