عدم مخالفت سند با احکام قطعی و اسناد تنظیمی در ایران — افزون بر مقررات یاد شده

برابر ماده ۱۷۷ ق.آ.د.م ناظر بر بند ۵ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م و مستفاد از ماده ۱۲۹۵ و در پایبندی به اصل برتری اسناد رسمی و لازم الاجرای داخلی بر اسناد مشابه تنظیم یافته در خارج از کشور، نمیتوان با نادیده گرفتن مفاد و نتایج اسناد داخلی دستور اجرای سند مخالف خارجی را صادر نمود. بنابراین در صورتی که نسبت به موضوعی دادگاه ایرانی حکمی صادر نماید و یا نزد مامورین رسمی به موجب سند رسمی یا بر مبنای سند لازم الاجرا نسبت به موضوعی تعیین تکلیف شده باشد، سند تنظیم یافته در خارج از کشور که مخالف چنین نتیجه ای است در خور اعتبار بخشی و اجرا نخواهد بود. افزون بر مقررات یاد شده، اصل اعتبار اسناد رسمی و لزوم پایبندی مامورین قضایی و اداری به نتایج آن مستفاد از مواد ۲۳، ۷۰، ۷۱ و ۱۳ ق.ث متضمن چنین نتیجه ای است. همچنین در بند نخست ماده ۱۲۹۵ از شرایط قانونی شناسایی و اجرای سند تنظیم یافته در کشور خارجی آمده: « اولا اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده (نیافتاده) باشد. روشن است که صدور حکم مخالف یا تنظیم سند رسمی مغایر با سند خارجی به منزله بی اعتباری سند اخیر است. چنانچه حکمی از یکی از مراجع قضایی در مخالفت با سند خارجی صادر شده باشد، در صورتی حکم مزبور درخور استناد است و مانع شناسایی و اجرای سند خارجی میشود که قطعیت یافته یا صدور آن به مرجع صادر کننده حکم قطعی منسوب گردد. بنابراین اگر حکم دادگاه ایرانی مخالف سند خارجی هنوز قطعیت نیافته و ذی نفع از سند درخواست شناسایی و اجرای آن را بنماید، به تقاضای ذی نفع حکم غیر قطعی خواه متعهد سند، خارجی باشد و یا شخص ثالث دادگاه ایرانی پذیرنده درخواست اجرا باید امر به اجرا را موکول به پایان دادرسی و حصول نتیجه مزبور نماید. چه ممکن است حکم قطعی بر خلاف مفاد سند خارجی بوده وضعیت حقوقی منعکس در آن را وارونه سازد یا حق و تعهد مندرج در آن را شایسته متعهدله و ذینفع آن سند نشناسد. در این صورت اجرای زود هنگام سند موجب می شود تا بازیافت نتایج آن برابر حکم قطعی ناممکن یا دشوار گردد. اما صرف طرح دعوای مخالف در دادگاه ایرانی مانع شناسایی و اجرای سند خارجی نخواهد بود. در مورد مخالفت سند خارجی با اسناد رسمی داخلی میتوان افزون بر اسناد تنظیم یافته در ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، تصمیمات قطعی کمیسیون ها و مراجع قانونی مستقر در سازمانها و موسسات عمومی را هم در این دامنه قرار داد. در نتیجه چنانچه مفاد و پیامد سند خارجی با آرا و تصمیمات کمیسیون ها و نهادهای قانونی داخلی مخالف و متضاد باشد، اجرای آن ناممکن خواهد بود.