عدوانی بودن تصرف — ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های

در مثال بالا چون تصرفات سابق پیمانکار مبتنی بر پیمان و به اذن کارفرما بوده پس تصرف عدوانی وی معنایی ندارد. اما تصرفات لاحق بعدی کارفرما پس از اعمال فسخ یا خاتمه پیمان ولو این که در بند (ب) ماده ۴۷ و بند (د) ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان می توانست کارگاه را در اختیار بگیرد اما چون با زور و قهر و غلبه بوده بنابراین، عدوانی بودن تصرف کارفرما پس از فسخ پیمان احراز میشود. پس، در چنین حالاتی تکلیف کارفرما چیست؟ ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) راه حل قضیه ی بالا را به این صورت بیان می کند: «سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نماید، منصرف عدوانی محسوب می شود. با این وصف، چنانچه بعد از اعمال فسخ یا خاتمه ی پیمان، پیمانکار با رضایت خود محل کارگاه را ترک نکند، کارفرما نمی تواند خود رأساً و با اعمال زور، پیمانکار را از کارگاه اخراج کند بلکه قانوناً موظف است با ارسال اظهارنامه و سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ آن دعوای تصرف عدوانی علیه پیمانکار مطرح سازد. ماده ۱۷۳ قانون مزبور می گوید: «به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر این قانون رسیدگی خواهد شد. مفهوم این ماده این است که اشخاص یاد شده نیز نمی توانند در دعوای تصرف عدوانی از اقتدار عمومی خود دولت علیه پیمانکار یا اشخاص خصوصی سواستفاده کنند. وفق ماده ۱۷۵ قانون فوق الاشعار «در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع از اجرا نمیباشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود... بدیهی است پس از محکومیت متصرف عدوانی به رفع تصرف خواهان می تواند با طرح دعوای دیگر، خسارت یا اجرت المثل ایام تصرفات غیرقانونی متصرف عدوانی را از وی مطالبه کند. علت این که کارفرما نمی تواند پیمانکاری را که متصرف عدوانی کارگاه است، با زور و قهر و غلبه از کارگاه اخراج کند این است که قانونگذار به حفظ حرمت انضباط اجتماعی اهمیت ویژه ای قائل است. اگر بنابراین باشد که هر کس زور بیشتری داشته باشد خود در مقام قاضی و احقاق حق علیه متصرف عدوانی برآید در آن صورت هرج و مرج فزاینده ای در جامعه حاکم می شود که می تواند نظم اجتماعی را به هم بریزد. پس ذی حق ناچار است در احترام به این نظم اجتماعی از طریق مقامات رسمی حکومتی دادگاه)، متصرف عدوانی را از ملک مورد تصرف بیرون کند. فراموش نشود که تصرف عدوانی از جنبه ی کیفری نیز قابل پیگرد قانونی است و مجازات یک ماه تا یک سال حبس در ماده ۶۹۰ (۹۲۱) قانون مجازات اسلامی برای متصرف عدوانی منظور شده است.