عقد صلح (حقوق): احکام و آثار عقد صلح

صلح بر دعوی و صلح در معامله (بدوی) دارای احکام و آثار زیر است: ۴. ۱ - لازم بودن طبق ماده ۷۶۰ قانون مدنی عقد صلح، لازم است. حتی صلحی که در مقام عقود جایز منعقد شده باشد مانند صلح بلاعوض که در موقعیت عقد هبه قرار می‌گیرد ولی برخلاف عقد هبه است پس از تشکیل آن هیچ یک از طرفین نمی‌تواند آن‌را فسخ کند، مگر به‌ وسیله یکی از خیارات و یا اقاله . ۴. ۲ - قلمرو بنابر ماده ۷۶۶ قانون مدنی در صورتی که طرفین تمام ادعاهای واقعی و فرضی خود را در مقابل مبلغی به دیگری صلح کنند، کلیه دعاوی او داخل در صلح خواهد بود و نمی‌تواند بعدا ادعایی علیه طرف دیگر داشته باشد مگر ادعایی که از شمول عقد صلح خارج باشد. مثلا هرگاه دو نفر با هم شرکتی داشته باشند و هنگام جدا شدن و تقسیم اموال حقوق فرضی و واقعی خود را، که از این رابطه مشارکت ناشی شده بود، با یکدیگر صلح کنند کلیه ادعاهای ایشان که با مشارکت‌شان مرتبط بود، ظاهرا داخل در صلح خواهد بود. ولی هرگاه یکی از ایشان به دیگری وکالت داده باشد که اجاره‌بهای مستغلات استیجاری او را دریافت کند و به او بدهد، دعوا مربوط به این رابطه را می‌توان از مورد صلح خارج دانست. البته باید اضافه کرد که صلح بر دعوا شامل دعاوی که منشاء آن پس از عقد صلح به وجود می‌آید نخواهد بود. مثلا هرگاه دو نفر شریک مذکور در بالا پس از عقد صلح معامله‌ای با هم داشته باشند، بدیهی است که ادعای مربوط به این معامله از شمول عقد خارج است و هر یک از ایشان که برای خود حقی از این معامله قائل باشد، می‌تواند دعوای خود را مطرح کند. ۴. ۳ - بطلان صلح دعوا مبتنی بر معامله باطل ماده ۷۶۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله، باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.» پس مطابق قسمت اول این ماده در صورتی که مبنای صلح معامله باطلی باشد صلح باطل است، مثلا یکی از دو طرف معامله‌ای، مدعی مغبون شدن در معامله شود و بخواهد آن‌را فسخ کند ولی طرف دیگر معامله، برای جلوگیری از اعمال فسخ با این شخص صلح کند و سپس معلوم شود که معامله اولی باطل بوده، در این‌جا عقد صلح مزبور نیز باطل است زیرا منشاء این عقد صلح معامله‌ای بوده که طرفین با تصور به اعتبار آن و برای جلوگیری از انفساخ آن مبادرت به عقد صلح کردند در حالی که آن معامله از نظر حقوقی در واقع وجود نداشته است. ۴. ۴ - دارای عوض بودن صلح می‌تواند معوض یا غیرمعوض باشد. هر دو نوع آن لازم خواهد بود. ۴. ۵ - شفعه در عقد صلح، حق شفعه وجود ندارد هرچند که صلح در مقام بیع منعقد شده باشد. مثلا اگر یکی از دو شریک سهم خود را از مال غیرمنقول قابل تقسیمی در برابر مبلغی به شخص ثالث صلح کند، شریک دیگر نمی‌تواند این مورد از معامله را اخذ به شفعه کند زیرا شفعه از آثار مخصوص بیع است و قابل تسری به معاملات دیگر، حتی صلحی که نتیجه بیع را دارد نمی‌باشد. منبع: حقوق مدنی ۶، ۱۳۸۴، ص۱۳۰