عقودی مانند بیع اجاره و امثالهم عقود لازم هستند

عقودی مانند بیع اجاره و امثالهم عقود لازم هستند. در مقابل عقد لازم، عقد جایز قرار دارد و آن طبق ماده ۱۸۶ قانون مدنی عقدی است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی که بخواهد آن را فسخ کند. مانند عقد وکالت که به موجب آن وکیل می تواند از وکالت استعفا دهد و موکل حق دارد وکیل را از وکالت خود عزل کند. پس، طرفین عقد جایز هر زمان بخواهند میتوانند آن را برهم زنند و برای انحلال و فسخ آن اراده ی یک طرف کافی است و احتیاجی به موافقت طرف دیگر نیست. از طرفی کلیه ی عقود لازمند مگر این که قانون خلاف آن را تصریح نماید. ماده ۲۱۹ قانون مدنی اشعار می دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها باید افزود، انعقاد پیمان برای هر یک از طرحهای عمرانی به شرط حصول اطمینان از تأمین بودجه اعتبارات مورد نیاز تا اتمام و تکمیل کار و نیز تأمین سایر منابع از قبیل زمین پروانه ای ساختمان آب، برق و غیره باید صورت گیرد و الا بدون در نظر گرفتن موارد فوق نباید کارفرما خود را در مقابل پیمانکار متعهد سازد. پیمان عقدی است که در محدوده ی ماده ی ۱۰ قانون مدنی بین کارفرما و پیمانکار منعقد می شود. برابر ماده ی مزبور قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. منظور از قراردادهای خصوصی قراردادهایی نیستند که اشخاص حقیقی یا حقوقی وابسته به حقوق خصوصی غیر دولتی) منعقد میکنند بلکه منظور قراردادهای خاصی هستند که خارج از عقود معین بین اشخاص منعقد میشود. پس پیمان نیز چون جزو عقود معین مصرح در قانون مدنی نیست مستند قانونی آن ماده ی ۱۰ قانون مزبور است. از آنجا که پیمان از عقود جایز نیست لذا بین طرفین کارفرما و پیمانکار) لازم الاتباع است و هیچ یک از آنان حق فسخ آن را ندارد. با این حال، باید توجه داشت که اصل جواز و لزوم عقود طوری نیست که طرفین با موافقت و رضای خود طبیعت آن را نتوانند تغییر دهند بل که قانون این اجازه را به آنها میدهد که دو طرف معامله با شرط ضمن عقد، عقد لازم را به جایز و بالعکس تبدیل کنند. برای مثال در عقد وکالت که عقدی است جایز، طرفین می توانند با درج شرط ضمن عقد، وکالت را به وجه ملزمی نسبت به وکیل بلا عزل کنند چندان که موکل حق عزل وکیل را نداشته باشد و یا در عقد بیع که عقد لازم است می توان شرط کرد که هر یک از بایع (فروشنده و مشتری خریدار) بتواند ظرف مدت معینی عقد بیع را برهم بزند.