نظر مشورتی 7/98/1471 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و اجرای آرای صادره توسط دادگستری و سازمان تأمین

سؤال احتراما ب. ت. ب. ماده 50 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و ماده 166 قانون كار مصوب 29/8/69 چنانچه شخصي از راي قطعي هيات تشخيص اداره كار متضمن محكوميت كارفرما به پرداخت حق آن هم د. ح. تامين اجتماعي باشد وصول اين حق با سازمان تامين اجتماعي است به لحاظ ذي نفع بودن آن سازمان يا به علت درج شدن در راي اداره كار اجراي احكام حقوقي ملزم به وصول آن مي باشد./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه چنانچه رابطه كارگري و كارفرمايي ثابت باشد و كارگر هم بيمه شده باشد، ب. ت. ب. ماده 148 قانون كار مصوب 1369 و مواد 1 و2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز مقررات فصل سوم اين قانون، مرجع صالح براي محاسبه و وصول حق بيمه كارگر، سازمان تأمين اجتماعي است كه براي وصول مطالبات خود بابت حق بيمه و خسارات تأخير تأديه آن و جريمه هاي مربوطه ب. ت. ب. ماده 50 قانون اخير الذكر، از طريق مأمورين اجراي آن سازمان رأساً اقدام مي نمايند و در صورتيكه وجود رابطه كارگري و كارفرمايي مورد اختلاف باشد و كارگر هم بيمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده 157 قانون كار مصوب 1369 يعني هياتهاي تشخيص و حل اختلاف براي احراز رابطه كارگري و كارفرمايي و استحقاق كارگر به برخورداري از پوشش بيمه اي و الزام كارفرما به بيمه نمودن كارگر، صالح به رسيدگي خواهند بود و اجراي آراي صادره از سوي هيأت هاي مذكور ب. ت. ب. ماده 166 قانون كار مصوب 1369 توسط اجراي احكام دادگستري صورت مي پذيرد. شايسته ذكر است كه اولا،ً رأي وحدت رويه شماره 720 مورخه 3/3/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مربوط به مراجع حل اختلاف كار و صلاحيت اين مراجع يا عدم صلاحيت آن ها در رسيدگي به اختلافات كارگر و كارفرما در خصوص پرداخت يا عدم پرداخت حق بيمه ايام اشتغال كارگر و اجرا يا عدم اجراي تكاليف كارفرما در اين خصوص نمي باشد وصرفاً ناظر به عدم صلاحيت دادگا ه ها در رسيدگي به اختلافات كارگران و كارفرمايان در خصوص الزامات بيمه اي است و چنان چه سازمان تأمين اجتماعي در اين خصوص صالح شناخته شده است، اين امر نافي صلاحيت عام مراجع حل اختلاف كار در رسيدگي به اختلافات كارگران و كارفرمايان ناشي از اجراي قانون كار موضوع ماده 148 قانون كار مصوب 1369 نمي باشد. ثانياً، آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي وحدت رويه شماره 853 مورخ 11/12/1387 و آراي شماره 30 و 29 مورخ 26/1/1386 كه صراحتاً سازمان تأمين اجتماعي را ملزم به تبعيت از آراي قطعي صادره از سوي مراجع حل اختلاف كار در خصوص الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه كارگر و ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 17جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي مبني بر خودداري از اجراي اين آراء نموده است، بيانگر صلاحيت مراجع حل اختلاف كار در رسيدگي به دعاوي كارگر و كارفرما در خصوص حقوق بيمه اي كارگر و الزام قانوني سازمان تأمين اجتماعي در اعتبار دادن و اجراي اين آراء است. ثالثا،ً ب. ت. ب. ماده 28 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي، محاسبه حق بيمه متعلقه بر اساس ضوابط مذكور در اين ماده صورت مي پذيرد و تعيين ميزان حقوق و مزاياي مربوط به كارگر (كه حق بيمه براساس آن محاسبه مي گردد) و نيز مدت مربوطه كه كارفرما مكلف به پرداخت حق بيمه آن مدت است ، بايد در رأي قطعي مرجع حل اختلاف كار مشخص گردد و در صورت ابهام، واحد اجراي احكام ذي ربط بايد مراتب را از مرجع حل اختلاف مذكور استعلام نمايد و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمين اجتماعي اعلام نموده تا نسبت به دريافت حق بيمه براساس ماده 28 قانون فوق الذكر اقدام نمايند. رابعاً، درفرض سؤال، محكومٌ عليه رأي هيأت هاي حل اختلاف كار، كارفرما است و نه سازمان تأمين اجتماعي. بنابراين، اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بيمه تعيين شده نباشد، ذي نفع مي تواند الزام آن سازمان را از طريق ديوان عدالت اداري بخواهد . نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30 موضوع استعلام درباره وصول حق بیمه کارگر از کارفرما بر اساس آرای هیات تشخیص اداره کار و صلاحیت سازمان تامین اجتماعی است. پرسش این است که آیا سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به عنوان ذی‌نفع، حق بیمه را از کارفرما دریافت کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در صورت اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی و بیمه‌شدگی کارگر، سازمان تامین اجتماعی بر اساس ماده 148 قانون کار مصوب 1369 و مواد 1 و 2 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، مرجع صالح برای وصول حق بیمه است. همچنین، اگر رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر بیمه نشده باشد، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار، صلاحیت رسیدگی دارند. علاوه بر این، آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز سازمان تامین اجتماعی را ملزم به پیروی از آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار در خصوص پرداخت حق بیمه کارگر می‌داند. در نهایت، اگر سازمان تامین اجتماعی مبلغ حق بیمه را نپذیرد، ذی‌نفع می‌تواند الزام آن سازمان را از طریق دیوان عدالت اداری درخواست کند. تاریخ نظریه: 1398/09/30 شماره نظریه: 7/98/1471 شماره پرونده: ح 1741-1/3-89 احتراما ب. ت. ب. ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و ماده 166 قانون کار مصوب 29/8/69 چنانچه شخصی از رای قطعی هیات تشخیص اداره کار متضمن محکومیت کارفرما به پرداخت حق آن هم د. ح. تامین اجتماعی باشد وصول این حق با سازمان تامین اجتماعی است به لحاظ ذی نفع بودن آن سازمان یا به علت درج شدن در رای اداره کار اجرای احکام حقوقی ملزم به وصول آن م. ب../ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، ب. ت. ب. ماده 148 قانون کار مصوب 1369 و مواد 1 و2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمه‌های مربوطه ب. ت. ب. ماده 50 قانون اخیر‌الذکر، از طریق مأمورین اجرای آن سازمان رأساً اقدام می‌نمایند و در صورتیکه وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه‌ای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و اجرای آرای صادره از سوی هیأت‌های مذکور ب. ت. ب. ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری صورت می‌پذیرد. شایسته ذکر است که اولا،ً رأی وحدت رویه شماره 720 مورخه 1390/3/3 هیأت‌ عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نمی‌باشد وصرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگا‌ه‌ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه‌ای است و چنان‌چه سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، این امر نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان ناشی از اجرای قانون کار موضوع ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نمی‌باشد. ثانیاً، آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی وحدت رویه شماره 853 مورخ 1387/12/11 و آرای شماره 30 و 29 مورخ 1386/1/26 که صراحتاً سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به تبعیت از آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 17جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر خودداری از اجرای این آراء نموده است، بیانگر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در خصوص حقوق بیمه ای کارگر و الزام قانونی سازمان تأمین اجتماعی در اعتبار دادن و اجرای این آراء است. رابعاً، درفرض سوال، محکومٌ‌علیه رأی هیأت‌های حل اختلاف کار، کارفرما است و نه سازمان تأمین اجتماعی. بنابراین، اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی‌نفع می‌تواند الزام آن سازمان را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد. شماره پرونده: 98-3/1-1471ح ب. ت. ب. ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و ماده 166 قانون کار مصوب ، 1369 چنانچه به موجب رأی قطعی هیأت تشخیص اداره کار، کارفرما به پرداخت وجوهی د. ح. تأمین اجتماعی محکوم شود، با لحاظ ذینفع بودن سازمان تأمین اجتماعی آیا وصول این حق با سازمان مذکور است؛ یا اینکه اجرای احکام حقوقی ملزم به وصول است؟ چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، ب. ت. ب. ماده 148 قانون کار مصوب 1369 و مواد 1 و 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمههای مربوطه ب. ت. ب. ماده 50 قانون اخیرالذکر، از طریق مأمورین اجرای آن سازمان رأساً اقدام مینمایند و در صورتیکه وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمهای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر صالح به رسیدگی خواهند بود و اجرای آرای صادره از سوی هیأتهای مذکور ب. ت. ب. ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری صورت میپذیرد. شایسته ذکر است که اولاً، رأی وحدت رویه شماره 720 مورخ 1390/3/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نمیباشد وصرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمهای است و چنانچه سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، این امر نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان ناشی از اجرای قانون کار موضوع ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نمیباشد. ثانیا،ً آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی وحدت رویه شماره 853 مورخ 1387/12/11 و آرای شماره 30 و 29 مورخ 1386/1/26 که صراحتاً سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به تبعیت از آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و ابطال بند »ج« بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر خودداری از اجرای این آراء نموده است، بیانگر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در خصوص حقوق بیمهای کارگر و الزام قانونی سازمان تأمین اجتماعی در اعتبار دادن و اجرای این آراء است. ثالثاً، ب. ت. ب. ماده 28 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت میپذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر )که حق بیمه براساس آن محاسبه میشود( و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص شود و در صورت ابهام، واحد اجرای احکام ذیربط باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام کند تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده 28 قانون فوقالذکر اقدام نمایند. رابعا،ً در فرض سؤال محکومعلیه رأی هیأتهای حل اختلاف کار، کارفرما است و نه سازمان تأمین اجتماعی. بنابراین اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذینفع میتواند الزام آن سازمان را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد. دکتر … حیدری پور ۱۳ - در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است: «استعلام احتراماً ب. ت. ب. ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۶۹/۸/۲۹ چنانچه شخصی از رأی قطعی هیأت تشخیص اداره کار متضمن محکومیت کارفرما به پرداخت حق آن هم د. ح. تأمین اجتماعی باشد وصول این حق با سازمان تأمین اجتماعی است به لحاظ ذی نفع بودن آن سازمان یا به علت درج شدن در رأی اداره کار اجرای به موقع آراء قطعی و لازم الاجراء مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای به برخورداری از پوشش بیمه ای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر صالح به رسیدگی خواهند بود و اجرای آرای صادره از سوی هیأت های مذکور ب. ت. ب. ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ توسط اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد. شایسته ذکر است که اولاً رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخه ۱۳۹۰/۳/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نمیباشد و صرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه ای است و چنانچه سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است این امر نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار ناشی از اجرای قانون کار موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمیباشد. ثانیاً آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ و آرای شماره ۳۰ و ۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ که صراحتاً سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به تبعیت از آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر خودداری از اجرای این آرا نموده است بیانگر صلاحیت دعاوی کارگر و کارفرما در خصوص حقوق بیمه ای کارگر و الزام قانونی سازمان تأمین اجتماعی در اعتبار دادن و اجرای این آرا است. ثالثاً ب. ت. ب. ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر که حق بیمه بر اساس آن محاسبه می گردد و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص گردد و در صورت ابهام واحد اجرای احکام ذی ربط باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه تعیین شده نباشد ذی نفع می تواند الزام آن سازمان را از طریق دیوان