عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — مال معرفی شده برابر مواد ۳۴

داد برده می تواند و باید برای حفظ منافع و مصالح خود، به به حکم و اجرائیه دهد و مسیر اجرا را از رهگذر جریانی صلح جویانه و سازش گونه برگزیند. پرسشی که در این مقام مهم این است که از چه هنگام با نمایش اجرای اختیاری ضمانت اجراهای عام و خاص (بازداشت اموال و حبس داد باخته متوقف می گردد؟ همینکه داد باخته پیشنهاد برنامه سازش یا ترتیب اجرا را ارائه دهد؟ یا اینکه پیشنهاد و برنامه اعلامی محقق گردد؟ و یا این پیشنهاد به تنفیذ داد برده برسد؟ اگر او از همراهی ثالث بهره جوید، همین که ثالث اعلام آمادگی کند؟ یا به ترتیب یاد شده باید برنامه پیشنهادی او محقق گردد یا به تنفیذ داد برده برسد؟ نیز چنانچه اجرای اختیاری با معرفی مال متبلور می شود، آیا همین که که مال معرفی شده، ضمانت اجراها از کار می افتد؟ یا اینکه افزون بر این پیشنهاد بایستی مال در اختیار دایره اجرا یا دادبرده قرار گیرد؟ و یا هیچ یک از این دو بلکه با ارزیابی مال و ملاحظه برابری آن با محکوم به ضمانت اجراها بی اثر میگردد؟ بی گمان هدف از اجرای اختیاری فراتر از قیام قانونمند داد باخته در پذیرش نتایج دادرسی و پایبندی به حکم پایانی است. این فرآیند با آرمان واقعی حاصل از دادرسی یعنی نشستن طعم محکوم به در جان و مذاق داد برده به نتیجه می رسد. پس اگر به صرف نمایش اجرای اختیاری ضمانت اجراها کنار گذاشته شود اما سپس معلوم شود این آمادگی نمایشی بیش نبوده یا مال معرفی شده اما تکافوی محکوم به را نمی کند، اجرای اختیاری به نتیجه واقعی نرسیده است. بر این پایه زمان مفید و موثر در اجرای اختیاری آن هنگامی است که تحقق نتیجه حکم در پرتو هر یک از شیوه های اجرای اختیاری مسلم باشد. در این مسیر توافق دو سوی اجرا مهم و راهگشا است. اگر آنها به صرف توافق یا در متن برنامه توافقی به توقف عملیات اجرا تراضی نمایند ولو آنکه نتیجه این برنامه قرار است در آینده کامل گردد، عملیات اجرا و ضمانت اجراهای آن متوقف می گردد یا برداشته می شود. اما اگر دو طرف در ایستایی عملیات اجرا و ضمانت اجراها به دادورز رهنمودی ارائه ندادند، بسته به اینکه شیوه اجرای اختیاری کدام است تدبیر متمایزی در ایستایی ضمانت اجراها اتخاذ می شود. اگر دو سوی اجرا برنامه مشترک شیوه اجرای حکم را ارائه دهند از همان هنگام اجرا و اقدامات قهری دادورز باز می ایستد و موکول به سرنوشت این برنامه می شود. اما چنانچه مال برای استیفای محکوم به معرفی شود تا هنگامی که اولا مال در اختیار دایره اجرا قرار نگیرد و ثانیا: مال ارزیابی نشود و برابری آن با محکوم به احراز نگردد، یا تا زمانی که نخستین قسط از اقساط بنا به توافق پرداخت نشود، ضمانت اجرای قهری از نوع حبس داد باخته برقرار می ماند. مگر آن که در واکنش به معرفی مال از سوی داد باخته، دادبرده با توقف اقدامات قهری و ضمانت اجراها، موافقت کند. - وصف مال معرفی شده برای استیفای محکوم به مالی که داد باخته در عمل به تکلیف اجرایی برابر مواد ۳۴ و ۳۵ ق.ا.ا.م و مواد ۱ و ۳ ق.ن.ا.م.م معرفی می نماید یا شخص ثالث از دارایی خویش به جای داد باخته برابر تبصره ماده ۳۴ ... م به دایره اجرا پیشنهاد میدهد. باید برخوردار از دو وصف مشخص باشد: ۱ - درخور بازداشت و فروش باشد و دسترسی به به آن بدون هر گونه مانع قانونی امکان پذیر باشد. خواه عین مال باشد و یا منفعت مال بنابراین مال بازداشت شده از سوی دیگران برابر مواد ۵۶ و ۵۷ ق.ا.ا.م که واگذاری آن و برقراری تعهدات نسبت به آن امکان پذیر نیست و نیز مالی که به نفع داد باخته بازداشت شده اما در حیطه مالکانه او وارد نشده، قابلیت معرفی به دادورز نداشته و ضمانت اجراهای قانونی را از پیش روی داد باخته بر نمی دارد. ۲- مال معرفی شده برابر مواد ۳۴، ۴۹ ۵۱ و ۵۲ ق.ا.ا.م و مواد ۳ و ۴ ق.ن.ا.م.م باید توان پوشش محکوم به را داشته باشد. اما چنانچه مال معرفی شده برای دریافت محکوم به تامین این دو از محل دیگر دارایی داد باخته مجاز است اما ضمانت اجرای حبس داد باخته منتفی است. زیرا برابر ماده ۳ ق.ن...م حبس داد باخته تنها ضمانت اجرای بیگمان فرض بر فقدان شرایط مزبور نسبت به مال تحت تصرف مالکانه داد باخته یا ثالث داوطلب در اجرا هست. همین که مال متعلق به داد باخته یا در حیطه تصرف مالکانه و پیدا و معرفی شود، شرط توقیف و رفع ضمانت اجراها فراهم است. اما چنانچه با همین فرض صحت مال بازداشت شود لیکن در ادامه عملیات اجرا با تحقق شرایط مزبور امکان فروش و واگذاری مال و دستیابی به نتایج اجرا منتفی شود، ضمانت اجراهای عام و خاص در بازداشت دیگر اموال داد باخته یا حبس مدنی او در دستور کار قرار می گیرد. با فراهم شدن ویژگی های یادشده امکان بازداشت مال و رهایی داد باخته از ضمانت اجراها فراهم می گردد. اما اوصاف دیگر که در دامنه مقررات اجرایی برای تسهیل ۱ - . اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکوم به را می دهد و محکوم له به جریان بازداشت مال و اعمال بدون مانع عملیات اجرایی در نظر گرفته شده، موثر در مقام اعمال ضمانت اجراها علیه داد باخته نیست. بنابراین میتوان مالی را که مشمول مستثنیات دین است و داد باخته خود برای وصول محکوم به پیشنهاد میدهد ماده ۲۷ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی)، مازاد ارزش مال در توقیف قضایی یا وثیقه دینی ماده ۵۴ ق.ا.ا. م)، مال قابل فروش اما در شرف فساد و تباهی بند ۲ ماده ۴۱ و ماده ۶۶ ق.ا.ا. م)، تمام حقوق و مزایای مستخدم حتا به میزانی که معاف از بازداشت است مواد ۸۷ ۸۹ ۹، ۱۰۴ و ۱۱۲ ق.ا.ا.م و ماده ۱۲۷ ق.آ.د. م) را برای بازداشت و استیفای محکوم به به دایره اجرا پیشنهاد نمود. با این وصف اجرای اختیاری محقق شده و رهایی داد باخته از ضمانت اجراهای مدنی میسور می گردد.