عنوان اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات — (۲) به موجب مدلول ماده ۴۴۹ قانون

شماره پرونده: ۱۴۰۲۵۰۹۲۰۰۰۰۱۷۸۵۶۰ شماره بایگانی شعبه: ۰۲۰۰۶۸۶ 1) فسخ قرارداد به دلالت ماده ۲۱۹ قانون مدنی، به معنی ازاله ی اثر حقوقی آن قرارداد به وسیله ی عمل حقوقی دیگر می باشد؛ هرگاه وقوع یک قرارداد صحیح و نافذ ثابت باشد، طرفین قرارداد یا شخص ثالث که به موجب علت قانونی مختار در انحلال اثر عقد است، به لفظ یا فعلی که دلالت بر فسخ قرارداد نماید، آثار حقوقی قرارداد سابق را از بین می برد؛ براین پایه: ۱-۱) فسخ قرارداد اصولاً از جمله ی حقوق متعاقدین است که شخصاً در موارد معینه قانونی(= ماده ۳۹۶ همان قانون اعمال می نمایند یا آنکه شخص خارجی که منصوب طرفین است، اختیار فسخ معامله را برابر ماده ۳۹۹ همان قانون خواهد داشت. (۱- ۲) عقد به لفظ مشتری یا فعل کاشف او، بی آنکه حاجتی به قضاء و رجوع به محکمه بوده یا رضایت بایع شرط باشد، فسخ می شود؛ چون اختیار رفع برای او جعل شده و رضایت بایع یا دخالت محکمه در آن، شرط و معتبر نبوده است وله الرد من غیر رضی صاحبه ولا حضوره لأنه رفع عقد جعل إلیه فلم یعتبر ذلک فیه، کالطلاق. یجوز من غیر حکم حاکم، لأنه مجمع علیه، فلم یحتج إلی حاکم، فسخ المعتقة للنکاح.) ۱- ۳) صحت فسخ محتاج به دخالت دادگاه نیست... أن العقد ینفسخ بقول المشتری رددت بغیر حاجة إلی قضاء، ولا إلی رضا البائع؛ لأن الفسخ لا تفتقر صحته إلی القضاء..) و طرح و اقامهی دعوایی به خواسته ی صدور حکم به فسخ قرارداد یا تأیید یا اعلام آن از سوی دادگاه با این مبانی فسخ مطابقت ندارد. (۲) به موجب مدلول ماده ۴۴۹ قانون مدنی فسخ هر عقد در صورتی که شرایط امکان آن محقق شده باشد، صرفاً به اراده ی یک جانبه ی مشروط له واقع می شود واظهار نظر دادگاه فقط محدود به اعلام تحقق شرایط فسخ والزام مشروط علیه بر نتایج حاصله از آن می باشد؛ زیرا فسخ اصولاً برای استدراک مظلمه و دادخواهی است = لأن فسخ لاستدراک الظلامة)؛ از این روی برای فسخ عقد یا تأیید آن، مدعی ایقاع آن احتیاجی ندارد که قبلاً با یا پس از وقوع آن موضوع را بالاصاله در محکمه طرح نماید و وقوع فسخ را مشروط یا معلق بر حکم دادگاه نماید ولا یفتقر الفسخ .. إلی حکم، ولا رضاً، ولا حضور صاحبه)؛ زیرا فسخ از نظر اصطلاحی، رفع عقد بر وصفی است که پیش از آن بوده است بی زیاده و نقصان الفسخ شرعاً: رفع العقد علی وصف کان قبله بلا زیاده و نقصان؛ برای چنین رفعی و برگشت عقد به وصف پیش از آن لزومی به دخالت محکمه به نظر نمی آید. (۳) هر کس که او را یکی از خیارات است، می تواند بی حضور متعامل با خود یا بی رضای او، عقد را فسخ نماید = یَجُوزُ لَمَنْ لَهُ الْخَیَارُ الفَسْحُ مِنْ غَیْرِ حُضُورِ صَاحبه ولا رضاه). ۳-۱) آن کس که رضای او برای فسخ عقد و انحلال آن معتبر نیست، علم او به فسخ و انحلال عقد معتبر نخواهد بود = مَنْ لَا یُعْبَرُ رِضَاهُ لفَسْحَ عَقْد أو حله لَا یُمعتبر علمه به)؛ زیرا کسی که مسلط به فسخ یا انحلال عقد است، مالک آن تصرف بوده و بدان مستقل است و رضای طرف او شرط در تکوین آن عمل حقوقی به هنگام ایقاع آن نیست لأن المتصرف بالفسخ أو الحل والإبطال یملک ذلک ویستقل به منفرداً ولا یشترط فیه رضا الطرف الآخر، ولذلک لا یشترط ولا یعتبر علمه به حین الفسخ أو الحل). ۳-۲) غیبت و نارضایتی طرف دیگر قرارداد، اساساً در ایقاع فسخ اثری ندارد = یجوز لمن له الخیار، الفسخ ولو مع غیبة صاحبه الآخر ومع سخطه)، هرچند ذوالخیار ناگزیر است که به طریقی از جمله اشهاد یا اظهارنامه وقوع فسخ را مدلل نماید. ۳-۳) به دلالت نص بند "الف" ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان نه تنها در عقود معین که در دیگر قراردادها و نیز پیمان ها در صورت بروز یک یا چند مورد از موارد منصوص، متعامل پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، ... بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی.. به انجام اقدامات پس از آن مبادرت می نماید. ⚠ احتیاط: 2 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۳-۳) به دلالت نص بند "الف" ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان نه تنها در عقود معین که در دیگر قراردادها و نیز پیمان ها در صورت بروز یک یا چند مورد از موارد منصوص، متعامل پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، ... بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی.. به انجام اقدامات پس از آن مبادرت می نماید. ( ۴) چنانچه ذوالخیار، مستقل به اعمال خیار و فسخ عقد دانسته نشده و او را مکلف به انتظار رضای طرف دیگر معامله یا رأی قاضی بر فسخ عقد کنند، نه تنها آن وابستگی و عدم استقلال، مستند به دلیل صحیح صریح نیست که تکلیف ذوالخیار به ه رجوع به دادگاه و تحصیل حکم قطعی قضایی بر فسخ بیع، منجر به ضرر او خواهد شد؛ حال آنکه ضرر به هر قسم که باشد، به دلیل شرعی اصولاً منهی عنه است ومنها: أن المستأجر إذا وجد بالمأجور ... قدیم أو حدث فیه عیب وَهُوَ فِی یده، فَإِنَّهُ یستقل بِفَسْحَ الْإِجَارَهُ إِذا أَرَادَ، بِلَا حَاجَهُ إِلَی رضا الْمُؤَجَر أو قَضَاء القَاضی، سواء فی ذلک أکَانَ قبل القبض للمأجور أم بعده .. وجه استقلال المستأجر بالفسخ مطلقا أنه لو کلف انتظار رضا الْمُؤَجر أو قَضَاء القاضی تضرر بجریان الأَجْرَةِ عَلَیْهِ أَ... ذلک).