فرض بر این است که هر داد باخته ای دارای توان مالی

فرض بر این است که هر داد باخته ای دارای توان مالی بوده و امکان اجرای حکم را دارد اصل ایسار. اما اقامه دادخواهی اعسار به اتکای دلایل موجه به ویژه صورت درست و کامل اموال و دارایی موضوع ماده ۸ ق.ن.ا.م. م) در مهلت قانونی ماده ۳ ق.ا.ا. م) یا با حصول شرایط قانونی تبصره ۱ ماده ۳ ق.ن.ا.م. م) مانع بازداشت مدنی دادباخته می شود. این نتیجه و پیامد مهم مترتب بر دادخواهی اعسار است. رفع اثر از آن و بکار افتادن ضمانت اجرای حبس در صورتی امکان پذیر است که دادخواست با تصمیم شکلی یا به موجب حکم دادگاه رد شود. جریان دادخواهی اعسار پیامد دیگری برای داد باخته به ارمغان می آورد که پرداخت تدریجی محکوم به است. دادگاه ها در رویه ای درست و درخور توجیه از صدور حکم معافیت مطلق داد باخته خودداری می ورزند. چه مال مردم محترم و مصون از تعرض و برداشت ناروا هست وانگهی هر شهروندی دارای قابلیت کسب و کار و ایفای تعهدات مالی خود هست منطقی نیست کسی که از دارایی دیگری بهرمند شده و می تواند با تلاش و فعالیت اقتصادی گشایشی در امور خویش برقرار کند، برای همیشه از ایفای تعهد مالی و اجرای حکم مدنی معاف گردد. رفع اثر از حکم تقسیط در پرداخت محکوم به و بازگشت ضمانت اجراها نیازمند اثبات رفع عسرت و تنگدستی داد باخته (ماده ۱۸ ق.ن.ا.م. م) یا نقض حکم و یا دسترسی به اموال و دارایی داد باخته است.