فسخ پیمان از طرف پیمانکار — اگر از واژه ی «خاتمه ی پیمان»

اما فرهنگ حقوقی بلاک در تعریف اصطلاحی واژه ی یاد شده می گوید: Cancellation زمانی روی میدهد که به جهت نقض قرارداد توسط یکی از طرفین، طرف دیگر به اعتبار قرارداد پایان میدهد و اثر آن مانند Termination است به جز آن که فسخ کننده ی قرارداد موقعیت خود را از حیث جبران تمام یا باقی مانده تعهدات طرف پیمان شکن، همچنان حفظ می کند. بنابراین ب. ت. ب. تعریف بالا ویژگیهای Cancellation را می توان به شرح زیر برشمرد (۱) قرارداد اعتبار خود را از دست می دهد فسخ). (۲) در صورتی که ی. ا. ط. عهدشکنی کند. ۱ فرهنگ انگلیسی - فارسی آریان پور. (۳) یک طرف به موجودیت قرارداد خاتمه دهد. ( ۴) آثار آن مانند Termination است که اعتبار قرارداد را از بین می برد. (۵) پس از قطع رابطه ی حقوقی، طرفی که آن را اعمال کرده می تواند طرف مقابل را به انجام تمام یا باقی مانده ی تعهدات ناشی از قرارداد، اجبار کند. تعریفی که از اصطلاح Cancellation به دست آمد ب. ت. ب. توضیحاتی که متعاقباً خواهیم داد، با مفهوم فسخ» در حقوق ایران مطابقت دارد اما اصطلاح Termination در بخشی از تعریف شبیه اقاله و در بخش دیگر شبیه یکی از انواع خیارات (فسخ) است که به «خیار شرط» معروف است. مفاهیم و اصطلاحات بالا را در ادامه ی این بحث خواهیم دید. اگر از واژه ی «خاتمه ی پیمان» به مفهوم پایان کار پیمانکاری صرف نظر کنیم خاتمه ی پیمان را ب. ت. ب. مفهوم مندرج در آغازین جملات و عبارات ماده ۴۸ باید به مفهوم فسخ پیمان توسط کارفرما دانست. زیرا به موجب ماده مذکور کارفرما برای فسخ یک جانبه پیمان دارای اختیارات وسیعتری در ماده ۴۶ است. با این حال، ماده ۴۸ شرایط عمومی فقط محدود به همان ماده نمی گردد و برای استفاده از قطع رابطه ی حقوقی کارفرما و پیمانکار در ماده های ۲۸، ۲۹، ۹، ۴۰ ، ۴۴ ، ، ۴۹، و ۵۰ شرایط عمومی پیمان به ماده ی مزبور احاله و اشاره شده است. مثلاً در تبصره ی بند (ج) ماده ۲۸ آمده: «اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد ... ماهانه معادل مبلغ ۲/۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت می کند. اگر پیمانکار پس از انقضای ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه ... مایل به ادامه یا اجرای کار باشد، با اعلام او، قرارداد طبق ماده ۴۸ خاتمه می یابد ...» یا در ماده ۲۹ در مورد کاهش مقادیر و حذف کار می خوانیم که: «اگر مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها از ۲۵ درصد مبلغ اولیه ی پیمان بیشتر شود و پیمانکار مایل به اتمام کار با نرخ پیمان نباشد، ملاحظه می شود که استناد به ماده ۴۸ در ماده های فوق الاشعار صرفاً به معنی قطع رابطه ی حقوقی طرفین قرارداد (کارفرما و پیمانکار) است. این قطع رابطه ی حقوقی یا فسخ را چه به موجب ماده ۴۶ و چه به موجب ماده ۴۸ صورت گرفته باشد، در اصطلاح حقوقی و در معنی عام آن انحلال قرارداد» می گویند. انحلال» نقیض انعقاد است. انعقاد به معنی بستن و بسته شدن و انحلال درست برخلاف آن به معنی باز کردن و باز شدن عقد قرارداد است. در اینجا باید دید چه چیزی بسته میشود و چه چیزی باز میشود. آن چه بین کارفرما و پیمانکار بسته می شود همانا تعهدات طرفین است. تعهد یعنی تکلیف وظیفه و مسئولیت. با این توضیح که در اثر انعقاد قرارداد هر یک از دو طرف در مقابل طرف دیگر وظیفه و مسئولیتی دارد که باید به تعهدات خود عمل کند. این وظایف و مسئولیتها چنان به هم تنیده و بسته شده که هر یک از دو طرف ایفای تعهد را از سوی طرف مقابل خود حقی برای خویش می داند که تخلف از آن موجب مسئولیت قراردادی برای متخلف خواهد بود که باید طرف ممتنع اجبار به ایفای تعهد خود شود. مثلاً تهیه ی مصالح و انجام کار، اصلی ترین تعهد پیمانکار در برابر کارفرماست و پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکار توسط کارفرما، وظیفه ی اصلی اوست. این تعهدات اصلی چنان به هم بسته شده که هر یک از آن دو می تواند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد طرف مقابل خویش کند. ما ممکن است زمانی فرا رسد که هر یک از دو طرف یا هر دو با قطع رابطه ی حقوقی و انحلال پیمان تعهد و وظیفه ای را که بر عهده داشته از خود رها کرده و به تعهدات خویش در مقابل طرف دیگر، پاسخ گو نباشد و توقع پاسخگویی طرف به وظایف اش در برابر خود نیز نباشد. این مرحله از پیمان یعنی انحلال قرارداد. در حقوق ایران انحلال عقد لازم ممکن است به سه سبب زیر حاصل شود: - اقاله (تفاسخ) عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه» (ماده ۱۸۵ قانون مدنی). هر سه سبب انحلال عقد را ذیلاً به طور خلاصه شرح میدهیم: