دعاوی مربوط به قراردادها — دکتر صفایی در حقوق مدنی پیشرفته جلد

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را ندارد به معنای پذیرش نوعی سلطه و سلب آزادی از خود است که با نهی <a class="artref" href="/ماده/ماده-960-a_0815110236609">ماده ۹۶۰ قانون مدنی</a> روبه روست صفایی و جواهر کلام حقوق مدنی پیشرفته، ج ۲، ش ۸۷). دکتر کاتوزیان نیز وکالت بلاعزل در خصوص تمام امور موکل که مدت نداشته باشد را به دلایل مذکور باطل میدانند کاتوزیان عقود معین، ج ۴، ش ۱۲۰). -- آیا بیهوشی و کما باعث انفساخ عقد وکالت میشود؟ قانون مدنی از جمله ماده ۶۷۸ هیچ اشاره ای به بیهوشی جهت انفساخ عقد وکالت نکرده است. پس باید از زاویه ای دیگر به قضیه نگاه کرد و سؤال را این طور مطرح کرد که آیا بیهوشی یا خصوصاً رفتن به به کما باعث حجر فرد میشود یا خیر؟ چون حجر یکی از اسباب انفساخ وکالت است. در این خصوص نیز قانون مدنی موضوع را به سکوت برگزار کرده و در ماده ۱۲۰۷ هیچ اشاره ای به بیهوشی یا کما نکرده است. دکتر صفایی در حقوق مدنی پیشرفته جلد ۲ شماره ۹۸ می نویسد: گفتنی است که فقهای امامیه اغما و بیهوشی را نیز از اسباب انفساخ عقد وکالت قلمداد نموده و حتی بسیاری از فقها بر آن ادعای اجماع کرده اند. اما قانون مدنی اغما و بیهوشی وکیل یا موکل را سبب انحلال وکالت ندانسته است. با این حال اگر بیهوشی از نوع مرگ مغزی باشد، باید چنین فردی را مرده پنداشت و حکم به انفساخ وکالت داد. دکتر کاتوزیان نیز همین نظر را در کتاب خود آورده است کاتوزیان عقود معین، ج ۴، ش ۱۲۶). در اداره حقوقی قوه قضائیه نیز درباره پرسش فوق اختلاف نظر وجود دارد. اداره حقوقی بارها از جمله نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ بیان داشته نظر اکثریت در خصوص ضایعات مغزی به جز مرگ مغزی که توأم با حالت کما است با عنایت به هدف مقنن از وضع <a class="artref" href="/ماده/ماده-104-a_raw080610251978">ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی</a> مصوب ۱۳۱۹ که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقفه ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجا که فرد در حالت کما نمی تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد فاقد اشکال قانونی است و به هر حال از موارد تعیین قیم نیست. پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد زنده ناتوان است. نظر اقلیت در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بیهوشی نتیجه آسیب دیدگی یا از بین رفتن قشر مغز است به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد محجور است. نکته تا زمانی که دادگاه خانواده حکم حجر فرد حسب مورد جنون یا سفاهت را صادر نکرده است، دادگاه عمومی یا دیگر محاکم نمی توانند وکالت نامه را از این جهت بی اعتبار بدانند؛ زیرا صلاحیت اعلام نمودن حجر افراد با دادگاه خانواده است. بنابراین، هر تاریخی که دادگاه خانواده مبنی بر حدوث حجر در حکم خود آورده باشد از همان تاریخ وکالت منفسخ شده تلقی میشود. وکیل دوم وکیل وکیل اول است یا وکیل موکل؟ اول از همه باید به اراده طرفین و قصد آنها پی برد. به عبارتی اگر این موضوع صراحتاً آمده باشد که وکیل دوم، وکیل موکل است یا صرفاً وکیل وکیل اول است جهت کمک و تسهیل در کار او مشکلی به وجود نمی آید یا حتی اگر با قراین و امارات نیز بتوان تشخیص داد نیز به همین نحو بر اساس اراده و قصد آنها عمل میشود. اما مشکل جایی است که هیچ قرینه و نشانه ای برای تشخیص این موضوع وجود ندارد. دکتر صفایی معتقد است در مقام داوری به نظر می رسد که اطلاق وکالت در توکیل را باید به تعیین وکیل از سوی موکل حمل کرد زیرا وکیل حتی وکیل دوم در هر حال وکیل موکل است و به همین خاطر اعمال او به حساب موکل گذاشته می شود و موکل نیز در همه حال حق عزل او را دارد، حتی اگر وکیل اول او را برای خود تعیین نموده باشد. بر این اساس وکالت داشتن وکیل دوم از سوی موکل مسلم است و از وکیل نخست، مورد تردید و از این رو طبق اصل عدم باید وکالت وکیل دوم از سوی وکیل نخست را منتفی دانست.