دعاوی مربوط به قراردادها — علی الاصول دادگاه ها در این خصوص

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷۱۹۸/۱۷۴۸ مورخ ۹۸/۱۲/۲۶ بیان داشت: .. در فرض سؤال که موکل مدعی است موضوع وکالت انجام و به تبع آن وکالت وکیل زائل شده است، میتوان از طریق مقتضی از جمله ارسال اظهارنامه وکیل را از این امر مطلع سازد؛ اما در صورت بروز اختلاف میان وکیل و موکل در باب زوال وکالت و یا تاریخ آن طرح دعوای انفساخ وکالت وفق ماده فوق الذکر <a class="artref" href="/ماده/ماده-683-a_0815110236330">ماده ۶۸۳ قانون مدنی</a> از سوی موکل قابل استماع است و در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.» -۱۰- سؤال چنانچه ولی قهری طفل در خصوص مال وی به دیگری وکالت بدهد و قبل از انجام مورد وکالت طفل رشید شود وضعیت وکالت نامه چگونه است؟ این پرسش را باید در دو فرض پاسخ داد. اول وکالتی که ولی قهری از طرف خود به وکیل می دهد؛ و دوم وکالتی که ولی قهری از طرف مولی علیه به وکیل اعطا می نماید. چنانچه ولی قهری برای انجام وظایف خود وکیل بگیرد با پایان ولایت وکالت منفسخ می شود زیرا خودش قانوناً حق مداخله در اموال مولی علیه را ندارد و بر همین مبنا وکیل او نیز از مداخله ممنوع است، اما اگر وکالت برای مولی علیه باشد، انقضای ولایت در آن مؤثر نخواهد بود. زیرا زمان اعطای وکالت ولی قهری صلاحیت گرفتن وکیل را داشته و اراده او جانشین اراده صغیر شده، لذا همانند آن است که اصیل برای خود وکیل انتخاب کرده است بنابراین به صرف رشید شدن صغیر موجبی برای انحلال وکالت نیست. جهت تأیید و توضیحات بیشتر رجوع شود به کاتوزیان، حقوق خانواده، ج ۲، ش ۴۲۸؛ و زیرنویس ۱ و ۲ ماده ۱۱۸۳ نظم کنونی قرارداد موصوف نیز همانند سایر عقود مثل بیع اجاره یا مزارعه پس از رشید شدن محجور معتبر خواهد بود. در برخی از مجموعه ها آمده است متن ذیل در مجموعه بخشنامه های ثبتی با کد ۴۸۵ به ثبت رسیده است استقرار ولایت برای پدر و جد پدری نسبت به مولی علیه تا زمانی است که مولی علیه کبیر و رشید نشده است پس رسیدن به سن رشد و تحقق کبارت موجبی برای دخالت ولی قهری نیست و کبیر میتواند رأساً در امور خود معامله نماید. با این توصیف نمایندگی قانونی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-1183-a_0815110236843">ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی</a> صرفاً محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد م. ب. و هر نوع وکالت نامه که از طرف ولی قهری برای امور مولی علیه تنظیم شده باشد صرفاً تا همان زمان معتبر و قابل استفاده است اعم از اینکه واجد مدت بوده یا بلا عزل باشد. در این خصوص باید گفت اولاً بر فرض صحت آن، به نظر میرسد این نظریه مربوط به وکالت ولی قهری از طرف خود است نه مولی علیه ثانیاً، حسب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۳۸۶/۳/۲۰ به شماره دادنامه ۱۷۹ پرونده کلاسه ۸۲/۱۳۲ متن فوق در واقع درج نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه بوده نه بندی از مجموعه بخشنامه های ثبتی ۱۱ آیا بطلان وکالت یا ابطال وکالت نامه بلا عزل را می توان از دادگاه خواست؟ علی الاصول دادگاه ها در این خصوص با ادعاهای غیر حقوقی مثل پشیمانی، عدم صلاحیت وکیل و غیره مواجه هستند که هیچ کدام خللی به اعتبار وکالت نامه رسمی وارد نمی کند. مگر مواردی که مربوط به شرایط اساسی صحت معاملات باشد، مثل عدم اهلیت، عدم وجود قصد اکراه یا نامشروع بودن مورد وکالت که علی الاصول اینگونه نیست اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در این باره اظهار داشت صرف نظر از آن که پشیمانی موکل از اعطای وکالت به شرح مذکور در استعلام نمیتواند از موجبات بطلان عقد وکالت تلقی شود، ولی دعوای اعلام بطلان وکالت و نیز ابطال وکالتنامه رسمی حتی اگر توأم با اسقاط حق عزل وکیل باشد قابل استماع است. بدیهی است در فرض یاد شده مدعی حسب مورد باید ثابت کند که عقد وکالت فاقد شرایط اساسی صحت معامله موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده ۱۹۰ قانون مدنی</a> بوده است و یا آن که عقد مذکور متضمن شرط یا قیدی بوده که حسب مورد وجود یا فقدان آن به ارکان اصلی عقد خلل وارد کرده است.