شرایط استماع دعوا — اعلام می نمایند

به عنوان نمونه در پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۳۸۳۰۳۰۰۰۸۳ شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان آقای شز د. ب. ط. وراث مرحوم ح.ع. به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال معادل یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع تقدیم دادگاه نمود. با استعلام ثبتی مشخص شد که سابقاً از این ملک فک رهن به عمل آمده است. لذا نهایتا دادگاه در خصوص خواسته تک رهن قرار عدم استماع دعوی صادر نمود به جهت اینکه خواسته تحصیل حاصل است و دعوا محقق نشده است. ولی در خصوص دعوای تنظیم سند رسمی انتقال حکم مقتضی طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۲۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۸ صادر نمود. همچنین در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۳۸۲۳۲۰۰۵۱۰ شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان لردگان خواهان د. ب. ط. وراث مرحوم گودرز ج. به خواسته تأیید و تنفیذ قولنامه مورخ ۱۳۹۸۴/۲ بین خواهان و مورث خواندگان تقدیم دادگاه نمود. نهایتاً دادگاه با این استدلال که انکار یا تضییع حقی از جانب خواندگان یا مورث ایشان رخ نداده و دعوایی محقق نشده است تا موجد حق مراجعه خواهان به دادگاه با تکلیفی برای دادگاه باشد قرار عدم استماع دعوا طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۳۸۲۳۲۰۰۵۱۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ صادر نمود. در نمونه ای دیگر در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۳۸۳۴۴۰۰۳۶۱ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن خواهان د. ب. ط. خ. م. ب. اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه نمود. دادگاه با عنایت به اینکه شخص ثالث برای پرداخت و وصول محکوم به مالی معرفی کرده بود که . لازم به توضیح است که برخی دادگاه ها قرار رد دعوا را یک قرار عام نسبت به قرار عدم استماع دعوا این شرایط در فقه عمدتاً تحت عنوان شرایط صحیح بودن دعوا و در حقوق آیین دادسی مدنی تحت عنوان شرایط طرح دعوا یا موارد صدور قرار رد دعوا مورد بحث قرار گرفته است و قاعدتاً عدم احراز آنها موجب رد دعوا می گردد. با بررسی کتب فقهی به این نتیجه می رسیم که فقها در بحث شرایط استماع دعوا شرط نکرده اند که دعوا باید به صورت یا شکل خاصی مطرح شود تا مسموع واقع گردد و شرایط مطرح شده از سوی ایشان برای استماع دعوا به ماهیت حق مورد مطالبه و اهلیت تمتع و استیفا برمی گردد. به عبارت دیگر شرایط استماع دعوا در فقه همان شرایطی است که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی از آنها تحت عنوان ایرادات یاد شده است و عدم وجود آنها باعث رد دعوا می گردد. در مبحث آتی به بررسی اجمالی این شرایط شرایط استماع دعوا می پردازیم ولی بررسی تفصیلی آنها از حوصله بحث خارج است و در کتب و مقالات آیین دادرسی مدنی به کرات در مورد آنها بحث و بررسی صورت گرفته است. برای استماع دعوا شرایطی مقرر شده که برخی از آنها مربوط به مدعی و برخی از آنها مربوط به نفس دعوا و یا خواسته دعوا است و در ادامه در دو مبحث به آنها اشاره میشود. اعلام می نمایند. به عنوان مثال شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره ۹۲/۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ چنین مقرر کرده است: ... ب. ت. ب. اینکه چک های مستند دعوی، حسب اظهارات خواهان در چهارچوب روابط تجاری فی مابین اصحاب دعوی رد و بدل گردیده و تاریخ صدور چک ها و گواهی های عدم پرداخت آنها مربوط به سال ۱۳۷۸ می باشد، موضوع مشمول ماده ۳۱۸ قانون تجارت و مرور زمان ۵ ساله بوده در نتیجه دادگاه دعوای خواهان را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن را صادر می نماید. . هرمزی خیرالله شرایط قابل استماع بودن دعوا در فقه شرحی بر بند ۳ و ۵ الی ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی (دانشگاه علامه طباطبایی)، سال چهارم شماره ۱۳، زمستان ۱۳۹۴، ص ۱۴ برخی عبارات فقها در این خصوص چنین است: «أن لیس للقاضی الا إستماع الدعوی و أما إرجاع الدعوی إلی شیء آخر من الملازمات أو النتائج فلا ... فإذا کانت الدعوی علی عنوان صحیحه مسموعه لیس له التجاوز عنها ... و المیزان فی مسموعیتها، کونها ذات اثر موسوی الخمینی، سید روح الله تحریر الوسیله، ج ۳، انتشارات دار العلم، چاپ دوم، ۱۳۸۷، ص ۴۶۹؛ یشترط فی سماع الدعوی شروط یرجع بعضها إلی نفس الدعوی ... و مما یرجع إلی نفس الدعوی کونها لازمه، بأن یترتب علی المدعی علیه بعد ثبوت الدعوی شیء قابل للإلزام، فلو لم تکن لازمه لم تسمع» (رشتی گیلانی میرزا حبیب الله بن محمدعلی، کتاب القضاء، ج۲، دار القرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۱ هق، ص ۹۸). مقصود این است که دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی داشته باشد.