فصل بیست و هفتم: قاعده منع تحصیل دلیل — و دادخواست اعسار تقدیم نموده است در

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و دادخواست اعسار تقدیم نموده است در چنین صورتی این دین یک د اصل بر ایسار خواهان م. ب.. حال در جایی که دین بلاعوض باشد و اصل بر اعسار خواهان باشد، محکوم له یا دائن(خوانده) می بایست ملائت فعلی یا سابق مدعی اعسار را اثبات کند. اگر دائن نتواند چنین مطلبی را اثبات نماید، حکم بر اعسار م. ع. داده خواهد شد. مشروط بر اینکه مشارالیه مطابق تشریفات آیین دادرسی مدنی یک سوگند اقامه نماید. در ارتباط با سوگند مذکور در مرتبط با ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۵۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه چنین مقرر داشته است. ۱. الف- مستفاد از ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ با سوگند مدیون ادعای اعسار وی پذیرفته و اثبات می گردد. بنابراین سوگند مزبور، سوگند قاطع دعوا بتی) است. ب برابر ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، در مواردی که مدیون ثابت کند که مال، تلف حقیقی یا حکمی شده است و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی را دریافت یا تحصیل نکرده باشد، اثبات ملائت مدیون مدعی اعسار بر عهده داین است و مطابق قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر بر دائن احکام مدعی بار می شود، زیرا وی مدعی ملائت مدیون است و بر مدیون، احکام مدیون بار میشود. زیرا وی منکر ملائت خود م. ب. و این انکار در موارد یادشده، موافق اصل است؛ بنابراین، مدعی ملائت اگر نتواند آن را اثبات کند، وفق مقررات آیین دادرسی مدنی مذکور در مواد ۲۷۰ و بعد این قانون و از جمله ماده ۲۷۵ آن، می تواند تقاضای سوگند نماید. بدیهی است در این صورت اگر مدیون از اتیان سوگند امتناع کند یا سوگند را به مدعی ملائت رد کند، با سوگند وی حکم به رد اعسار صادر می شود. در صورتی که مدعی ملائت داین) درخواست سوگند مجنون را نکند، دادگاه با عنایت به ماده ۲۸۳ قانون اخیر الذکر نمیتواند مجنون را سوگند دهد. اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نیست. برابر مواد ۲۷۵ و ۲۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه نمی تواند بدون درخواست مدعی، مدعی علیه را سوگند دهد. بنابراین در فرض سوال چنانچه ملائت (خوانده دعوای اعسار) تقاضای سوگند مدیون (خواهان اعسار) را نموده باشد، امکان سوگند مدیون یا تجدید جلسه رسیدگی به این منظور وجود ندارد و با عنایت به اینکه پذیرش اعسار یا تقسیط بر اساس سوگند، بستگی به چگونگی ادعای اعسار و ملائت و ادله ابرازی دارد و همواره مستلزم ادای سوگند نیست، بنابراین دادگاه در فرض سوال بر اساس سایر ادله رای صادر می کند. لازم به ذکر است نظریه مشورتی در این خصوص به شرح ذیل م. ب.. اولاً برابر ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ در مواردی که مدیون ثابت کند که مال تلف حقیقی یا حکمی شده است و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مال دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، اثبات ملائت مدیون مدعی اعسار بر عهده داین است و مطابق قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر بر دائن احکام مدعی بار می شود، زیرا وی مدعی ملائت مدیون است و بر مدیون احکام منکر بار میشود، زیرا وی منکر ملائت خود م. ب. و این انکار در موارد پادشده موافق اصل است؛ بنابراین مدعی ملائت اگر نتواند آن را اثبات کند وفق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مذکور در مواد ۲۷۹ و بعد این قانون و از جمله ماده ۲۷۵ آن می تواند تقاضای سوگند نماید، بدیهی است در این صورت هرگاه مدیون از اتیان سوگند امتناع کند یا سوگند را به مدعی ملائت(داین) درخواست سوگند مدیون را نکند دادگاه با عنایت به ماده ۲۸۳ قانون اخیر الذکر نمی تواند مدیون را سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نیست. ثانیاً: برابر مواد ۲۷۵ و ۲۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و و انقلاب در امور مدنی دادگاه نمی تواند بدون درخواست مدعی، مدعی علیه را سوگند دهد. بنابراین در فرض سوال چنانچه مدعی ملائت خوانده دعوای اعسار) تقاضای سوگند مدیون (خواهان اعسار) را نموده باشد امکان سوگند مدیون یا تجدید جلسه رسیدگی به این منظور وجود ندارد و با عنایت به اینکه پذیرش اعسار یا تقسیط بر اساس سوگند بستگی به چگونگی ادعای اعسار و ملائت و ادله ابرازی دارد و هموار مستلزم ادای سوگند نیست، بنابراین دادگاه بر اساس سایر ادله رای صادر می کند. ثالثاً: اگرچه برابر ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نیست، اما ابراز دلیل جدید، ادعای جدید محسوب نمیشود؛ بنابراین در فرض سوال ن. ب. ا. سوگند در زمره ادله اثبات دعوا محسوب می گردد استناد به آن در مرحله تجدید نظر بلا اشکال است. در خصوص سوگند موضوع ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می شود موضوع تکلیف دادگاه در انیان سوگند مدیون پرسش اتیان سوگند مدیون مندرج در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴) از تکالیف دادگاه است یا از حقوق مدعی اعسار به شمار می رود؟