رای وحدت رویه شماره 662 دیوان عالی کشور درخصوص تجدیدنظرخواهی درخواست اعسار با اصلاحات و الحاقات بعدی

رأي وحدت رويه شماره 662 ()– 29/7/1382 تجديدنظرخواهي درخواست اعسار با احترام، به استحضار عالي مي‌رساند: بر اساس گزارش 1 - 18/1/1382 رييس محترم شعبه دوم دادگاه عمومي اسدآباد، از شعب دوم و سوم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان همدان نسبت به قابليت تجديدنظر احكام مربوط به اعسار از پرداخت محكوميت‌هاي مالي طي پرونده‌هاي كلاسه 81/1191 و 845/1381 آراء مختلفي صادر گرديده است كه خلاصه جريان آنها به شرح ذيل تقديم مي‌گردد: الف - در پرونده كلاسه 81 -1191 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان آقاي محمد برزگر به طرفيت آقاي قربان شيري به خواسته اعسار از پرداخت ديه و نيز اعسار از پرداخت هزينه دادرسي اقامه دعوي نموده و توضيح داده است كه در پرونده كلاسه 78/1113 كيفري شعبه دوم دادگاه عمومي اسدآباد به پرداخت هفتاد و يكصدم ديه كامل د. ح. خوانده محكوم گرديده كه به لحاظ عدم تمكن مالي توان پرداخت آن را به صورت دفعه واحده ندارد دادگاه رسيدگي كننده (شعبه دوم عمومي اسدآباد) با انجام رسيدگي‌هاي لازم و ملاحظه پرونده كيفري مربوطه و استماع شهادت شهود ... خواهان كه برفقر و نداري وي تأكيد كرده‌اند و توجهاً به مفاد نامه شماره 4796/10/32 ـ 11/11/1381 كميته امداد حضرت امام (ره) كه حكايت از تحت پوشش بودن خانواده مدعي، در آن نهاد را دارد و با عنايت به اينكه خوانده نيز نتوانسته، مالي از خواهان جهت وصول محكوم به معرفي نمايد و مدعي نيز به لحاظ عجز از توديع محكوم به از تاريخ 20/8/1380 در توقيف مي‌باشد طي دادنامه 1295‌- 24/7/1381، دعوي را محمول بر صحت تشخيص داده و با لحاظ بخشنامه شماره 12941/787 - 8/12/1378 رياست محترم قوه قضائيه كه قيمت ديه را يوم‌الادا مي‌داند و با استناد به مواد 1 و 2 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 حكم به اعسار خواهان از پرداخت يكجاي محكوم به دادنامه شماره 1492 - 24/11/1379 همين شعبه و پرداخت ماهيانه پانصدهزار ريال د. ح. خوانده تا زمان استهلاك بدهي صادر و اعلام نموده است. آقاي شيري در مهلت مقرر قانوني به حكم صادره اعتراض نموده كه در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان به شرح ذيل به صدور دادنامه 1273 - 15/11/1381 منتهي گرديده است: «اعتراض و تجديدنظرخواهي آقاي علي قربان شيري ... نسبت به دادنامه شماره 1295 - 24/7/1381 ... صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي اسدآباد به طرفيت آقاي محمد برزگر ... كه به موجب دادنامه تجديدنظر خواسته اعسار تجديدنظر خوانده به اثبات رسيده است، وارد نيست زيرا كه از محتواي پرونده و تحقيقات انجام يافته و اظهارات گواهان اقامه شده بي‌بضاعتي و اعسار تجديدنظرخوانده از پرداخت محكوم به دادنامه شماره 78 - 1113 بطور يكجا به اثبات رسيده است و مدت مديدي نيز محكوم‌عليه جهت پرداخت محكوم به در حبس بوده است ... علي‌هذا با رد دعوي تجديدنظرخواهي، مستندا به قسمت اخير ماده 358 قانون آيين‌دادرسي مدني دادنامه تجديدنظر خواسته عيناً تأييد مي‌گردد، رأي صادره قطعي است» ب - طبق محتويات پرونده كلاسه 845 - 81 شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان همدان، آقاي خانعلي كريمي به طرفيت آقاي علي كرم جمور بخواسته صدور حكم مبني بر تقسيط ديه و خسارت ناشي از تصادف موضوع پرونده شماره 79/415 شعبه دوم دادگاه عمومي اسدآباد به لحاظ اعسار از پرداخت محكوم به اقامه دعوي نموده كه همين شعبه با مداقه در مفاد دادخواست خواهان و استماع اظهارات گواهان وي، كه همگي بر عسر و حرج مدعي اعسار و عدم توانايي مالي وي در پرداخت يكجاي دين خود گواهي داده‌اند و خوانده نيز دفاع موجهي در قبال ادعاي مذكور به عمل نياورده و مالي جهت وصول طلب خود معرفي ننموده لذا طي دادنامه 1445 - 21/8/1381 دعوي خواهان را ثابت و مسلم تشخيص و به استناد ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 3 از قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 حكم به تقسيط ديه مقرر در حكم 219 - 19/3/1380 ... صادر و اعلام نموده است. با اعتراض آقاي علي كرم جمور نسبت به دادنامه صادره پرونده در شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح، رسيدگي و به صدور دادنامه 81 -977 به شرح ذيل منتهي گرديده است: «درخصوص درخواست تجديدنظر آقاي علي كرم جمور به طرفيت آقاي خانعلي كريمي نسبت به دادنامه شماره 1445 - 21/8/1381 ... صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي اسدآباد ب. ت. ب. محتويات پرونده صرفنظر از اينكه تجديدنظرخواه حسب تكليف مندرج در مواد 48 و 339 و 356 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعتراضات خ. ر. ب. موجب دادخواست مطرح ننموده و هزينه دادرسي هم برابر دعاوي غيرمالي پرداخت كرده ... اصولاً چون طبق ماده 29 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده 5 قانون اجراي احكام مدني و ماده 281 قانون آيين‌دادرسي در امور كيفري، اجراي حكم و صدور اجراييه در هر حال با دادگاه بدوي است ... و با عنايت به اينكه خواسته خواهان در مرحله بدوي ... ادعاي اعسار از محكوم به بر اساس موازين و مقررات پيش‌بيني شده در قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 بوده است كه دادگاه رسيدگي كننده نيز بر مبناي قانون ياد شده رسيدگي و اتخاذ تصميم نموده كه چون قانون فوق ناظر به شيوه اجراي احكام است نه مسائل ماهوي و بنا به اصل پيش بيني شده در ماده 330 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني آراء دادگاه‌هاي مذكور در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي كه طبق قانون قابل تجديدنظر باشد و قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي هم در هر حال حكم صادره را قابل تجديدنظر ندانسته و اين دادگاه با لحاظ سياق عبارات قانوني قانون مذكور و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون ياد شده خود را مواجه با تكليفي نمي‌داند قرار رد دادخواست تجديدنظر صادر مي‌شود.» كه ب. ت. ب. مراتب فوق نظر به اينكه از شعب دوم و سوم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان همدان در مورد قابل تجديدنظر بودن احكام اعسار مربوط به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 آراء متهافت صادر گرديده است و شعبه دوم دادگاه مزبور طي دادنامه شماره 1273 - 5/11/1381 با تجديدنظر خواهي موافقت نموده و رأي بدوي را مورد تأييد قرار داده اما شعبه سوم تجديدنظر استان همدان به دلالت دادنامه 977 - 17/11/1381 رأي صادره را قابل تجديدنظر ندانسته و دادخواست تقديمي را مردود اعلام نموده است. لذا تقاضامند است در اجراي ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، موضوع مورد اختلاف جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح گردد. معاون قضايي رياست ديوان‌عالي كشور - حسينعلي نيري به تاريخ روز سه شنبه 29/7/1382 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي محمدجعفر منتظري، معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «... احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه رديف شماره 82/9 در مورد اختلاف نظر بين شعب دوم و سوم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان همدان نسبت به قابليت تجديدنظر احكام مربوط به اعسار از پرداخت محكوميت‌هاي مالي، نظريه حضرت آيت الله نمازي دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: ادعاي اعسار و رسيدگي و صدور هرگونه حكمي نسبت به آن، ناظر به شيوه اجراي حكم اولي نيست تا غيرقابل تجديدنظر باشد بلكه طرح اين دعوا در تعارض با حق محكوم‌له بوده و به عنوان يك دعواي مستقل داخل در اطلاقات و عمومات مقررات رسيدگي دادگاه‌ها به دعاوي حقوقي از جمله مقررات مندرج در مواد 331 و 505 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود و لذا رأي صادره از شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه رأي دادگاه بدوي را قابل تجديدنظر دانسته و در مقام تجديدنظر نسبت به آن انشاء رأي نموده، منطبق با موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند: رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 ()حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم‌به قابل استيناف است و به موجب بند (ب) ماده 331 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني() كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد. بنا به مراتب و ب. ت. ب. غيرمالي بودن دعوي اعسار رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه دعوي مذكور را قابل تجديدنظر دانسته مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به اتفاق آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص و تأييد مي‌شود. اين رأي در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 662 مورخ 1382/07/29 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | قابلیت تجدیدنظرخواهی در احکام اعسار برطبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف است و به موجب بند (ب) و ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر م. ب.. نقل از شماره 17149- 1382/10/20 روزنامه رسمی محضر مبارک حضرت آیه ا… محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور براساس گزارش 1- 1382/01/18 رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد، از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت های مالی طی پرونده های کلاسه 81/1191 و 845/1381 آراء مختلفی صادر گردیده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل تقدیم می‌گردد: الف- در پرونده کلاسه 81-1191 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان آقای … به طرفیت آقای … به خواسته اعسار از پرداخت دیه و نیز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوی نموده و توضیح داده است که در پرونده کلاسه 78/1113 کیفری شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به پرداخت هفتاد و یکصدم دیه کامل د. ح. خوانده محکوم گردیده که به لحاظ عدم تمکن مالی توان پرداخت آن را به صورت دفعه واحده ندارد دادگاه رسیدگی کننده (شعبه دوم عمومی اسدآباد) با انجام رسیدگی های لازم و ملاحظه پرونده کیفری مربوط و استماع شهادت شهود… خواهان که بر فقر و نداری وی تاکید کرده اند و توجهاً به مفاد نامه شماره 4796/10/32 مورخ 1381/11/11 کمیته امداد حضرت امام (ره) که حکایت از تحت پوشش بودن خانواده مدعی، در آن نهاد را دارد و با عنایت به اینکه خوانده نیز نتوانسته، مالی از خواهان جهت وصول محکوم به معرفی نماید و مدعی نیز به لحاظ عجز از تودیع محکوم به از تاریخ 1380/08/20 در توقیف م. ب. طی دادنامه 1295- 1381/07/24، دعوی را محمول بر صحت تشخیص داده و به لحاظ بخشنامه شماره 12941/787- 1378/12/08 ریاست محترم قوه قضاییه که قیمت دیه را یوم الادا می داند و با استناد به مواد 1 و 2 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای محکوم به دادنامه شماره 1492- 1379/11/24 همین شعبه و پرداخت ماهیانه پانصد هزار ریال د. ح. خوانده تا زمان استهلاک بدهی صادر و اعلام نموده است. آقای … در مهلت مقرر قانونی به حکم صادره اعتراض نموده که در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به شرح ذیل به صدور دادنامه 1273- 1381/11/15 منتهی گردیده است: «اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای …… نسبت به دادنامه شماره 1295- 1381/07/24 … صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به طرفیت آقای …… که به موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته اعسار ت. ن. خ. باثبات رسیده است، وارد نیست زیرا که از محتوای پرونده و تحقیقات انجام یافته و اظهارات گواهان اقامه شده بی بضاعتی و اعسار ت. ن. خ. از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 78-1113 به طور یکجا به اثبات رسیده است و مدت مدیدی نیز م. ع. جهت پرداخت محکوم به در حبس بوده است… علیهذا با رد دعوی تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می‌گردد، رای صادره قطعی است». ب- طبق محتویات پرونده کلاسه 845-81 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای … علی کرم جمور به خواسته صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه و خسارت ناشی از تصادف موضوع پرونده شماره 79/415 شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به لحاظ اعسار از پرداخت محکوم به اقامه دعوی نموده که همین شعبه با مداقه در مفاد دادخواست خواهان و استماع اظهارات گواهان وی، که همگی بر عسر و حرج مدعی اعسار و عدم توانایی مالی وی در پرداخت یکجای دین خود گواهی داده اند و خوانده نیز دفاع موجهی در قبال ادعای مذکور به عمل نیاورده و مالی جهت وصول طلب خود معرفی ننموده لذا طی دادنامه 1445- 1381/08/21 دعوی خواهان را ثابت و مسلم تشخیص و به استناد ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 حکم به تقسیط دیه مقرر در حکم 219- 1380/03/19 … صادر و اعلام نموده است. با اعتراض آقای … نسبت به دادنامه صادره پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح، رسیدگی و به صدور دادنامه 81-977 به شرح ذیل منتهی گردیده است: «درخصوص درخواست تجدیدنظر آقای … به طرفیت آقای … به دادنامه شماره 1445-1381/08/21… صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد ب. ت. ب. محتویات پرونده صرفنظر از اینکه ت. ن. خ. حسب تکلیف مندرج در مواد 48و339و356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراضات خ. ر. ب. موجب دادخواست مطرح ننموده و هزینه دادرسی هم برابر دعاوی غیرمالی پرداخت کرده… اصولاً چون طبق ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 281 قانون آیین دادرسی در امور کیفری، اجرای حکم و صدور اجراییه در هر حال با دادگاه بدوی است… و با عنایت به اینکه خواسته خواهان در مرحله بدوی… ادعای اعسار از محکوم به براساس موازین و مقررات پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 بوده است که دادگاه رسیدگی کننده نیز بر مبنای قانون یاد شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده که چون قانون فوق ناظر به شیوه اجرای احکام است نه مسائل ماهوی و بنا به اصل پیش بینی شده در ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء دادگاه‌های مذکور در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل تجدیدنظر باشد و قانون تجدیدنظر ندانسته و این دادگاه به لحاظ سیاق عبارات قانونی قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون یاد شده خود را مواجه با تکلیفی نمی داند قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می‌شود». که ب. ت. ب. مراتب فوق ن. ب. ا. از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان در مورد قابل تجدیدنظر بودن احکام اعسار مربوط به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 آراء متهافت صادر گردیده است و شعبه دوم دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 1273-1381/11/05 رای صادره را قابل تجدیدنظر ندانسته و دادخواست تقدیمی را مردود اعلام نموده است. لذا تقاضامند است در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع مورد اختلاف جهت صدور رای وحدت رویه قضایی در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. به تاریخ روز سه شنبه: 1382/07/29 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای … معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «… احتراماً درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف شماره: 82/9 در مورد اختلاف نظر بین شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت های مالی، نظریه حضرت آیت ا.. نمازی دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می‌گردد: ادعای اعسار و رسیدگی و صدور هرگونه حکمی نسبت به آن، ناظر به شیوه اجرای حکم اولی نیست تا غیرقابل تجدیدنظر باشد بلکه طرح این دعوا در تعارض با حق محکوم له بوده و به عنوان یک دعوای مستقل داخل در اطلاقات و عمومات مقررات رسیدگی دادگاه ها به دعاوی حقوقی از جمله مقررات مندرج در مواد 331 و 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود و لذا رای صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که رای دادگاه بدوی را قابل تجدیدنظر دانسته و در مقام تجدیدنظر نسبت به آن انشاء رای نموده، منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید م. ب.». مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 662 - 1382/07/29 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور برطبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند (ب) و ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر م. ب.. بنا بمراتب و ب. ت. ب. غیرمالی بودن دعوی اعسار رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تایید می‌شود. این رای در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در طبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر م. ب.. بنا به مراتب و ب. ت. ب. غیر مالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان همدان که دعوی مزبور را قابل تجدید نظر دانسته مستند به ماده ۲۷۰ کیفری به اتفاق آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون کما اینکه در رای وحدت رویه شماره ۶۶۲-۱۳۸۲/۷/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. غیر مالی بودن دعوی اعسار، دعوی مذکور قابل تجدید نظر دانسته شده است.