دعاوی مربوط به مطالبة وجه یا خسارت ۴۵۷ — اگر واحد اجرای احکام مدنی مالی را

۲۲- چنانچه ملکی به همراه پارکینگ فروخته شود، اما بعداً کاشف به عمل آید فاقد پارکینگ است خریدار از چه حقوقی برخوردار خواهد بود؟ چنانچه علی رغم اینکه پارکینگ در مبایعه نامه ذکر شده، اما پارکینگی در طبیعت وجود نداشته باشد یا وجود داشته اما متعلق به دیگر ساکنین آپارتمان باشد، خریدار می تواند با وحدت ملاک از مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ قیمت پارکینگ را به نرخ روز از فروشنده دریافت کند یا عقد را فسخ نماید بنابراین حق الزام به تحویل پارکینگ را ندارد، زیرا الزام و اجبار عملاً و منطقاً در این فرض غیر ممکن است این نظر با عدالت سازگاری بیشتری دارد. به این پرسش در قسمت مطالبه وجه بابت اضافه یا کسری مبیع مفصل پاسخ داده شده است. ۲۳ اگر واحد اجرای احکام مدنی مالی را با این تصور که متعلق به م. ع. است به مزایده بگذارد، ولی معلوم شود مال متعلق به دیگری بوده و مستحق للغیر در آمدن آن اثبات گردد، چه شخصی عهده دار جبران غرامات است؟ دادگاه یا محکوم علیه؟ در این فرض به نظر می رسد موضوع مشمول رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ بوده و اگر قصور قاضی اثبات شود. پس از احراز غیر عمدی بودن آن توسط دادگاه عالی انتظامی قضات ذی حق میتواند برابر اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات غرامات خود را از بیت المال مطالبه نماید. خاطرنشان می سازد در صورت اثبات عمدی بودن عمل قاضی مشار الیه شخصاً عهده دار مسئولیت خواهد بود. شاید برخی ها در این فرض عقیده داشته باشند که چون مزایده نیز نوعی عقد بیع محسوب می شود، لذا م. ع. نیز در حکم غاصب تلقی شده و کلیه احکامی که تاکنون گفته شد در این فرض نیز مجری خواهد بود. اما در هر حال باید توجه شود در این فرض به دلیل اشتباه واحد اجرای احکام مدنی این خسارت روی داده و لذا نمی توان خریدار نا آگاه که به دادگستری اعتماد کرده را مقصر دانست. این نظر با قاعده عدل و انصاف سازگاری بیشتری دارد. مگر آنکه مدیون خود مال توقیفی را جهت مزایده معرفی کرده باشد. شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی در فرضی که بانک مربوطه به دلیل طلب خود بابت عدم پرداخت تسهیلات اخذ شده درخواست مزایده ملک خاص را کرده و پس از مزایده، مالکیت ضامن مورد خدشه قرار گرفته و سند مالکیت مالک باطل گردیده و بمنبع آن ادعایی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت صادر کرده است. در این دادنامه به شمارهٔ ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۵۶۸۳۳۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ آمده است ... [اما] در مورد قسمت دریافت کرد، محکوم نمود. و از حیث خسارت نیز صرفاً حکم به خسارت تأخیر تأدیة مبلغ دیگر خواسته خ. م. ب. مطالبه غرامت مستحق للغیر درآمدن مبیع ب. ت. ب. اینکه خواندگان تقصیری در ابطال مزایده نداشته اند، لذا موضوع در اینجا مصداق نداشته و خواسته خواهان ثابت نیست ... همچنین شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۵۷۶۳۸۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ضمن تأیید دادنامه مذکور اظهار داشت: ن. ب. ا. واگذاری آپارتمان به ت. ن. خ. از طریق مزایده که بانک مذکور به جهت مطالبات خ. ن. ب. سند رهنی اقدام نموده است و فاقد شرایط و اوصاف و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره های ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ م. ب. - من حیث المجموع تجدید نظر خواهی وارد نمیباشد. سؤال در فرض پیچیده تر آنکه اگر خریدار مزایده مال موضوع مزایده را به دیگری منتقل کند خریدار آخر چه حقی نسبت به برنده مزایده خواهد داشت؟ یا ید دوم بعد از مزایده آن را به ید سوم منتقل کرده باشد؟