موانع و آثار بازداشت اموال ۳۵۱ ۱ - ۲-۱ اموال دولتی — در ساختار حاکمیت ب

اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که در مالکیت و بهره برداری شخصی قرار ندارد در بررسی اموال دولتی و امکان سنجی توقیف و بازداشت این اموال ناچاریم هم از جهت ۱-۲-۱-۱ مفهوم دولت و ساختار آن دولت به عنوان کلیتی متمایز و شخصیتی مستقل و مجموعه ای است که بیشتر موضوع حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی داخلی واقع می شود و موجودیتی مشخص و متمایز از عناصر ترکیبی خود دارد. دولت در زبان فرانسه در مقام هیات حاکم (Classe Governante) یا نهادهای فرمانروا (Institutions Gouvernantes) و نیز لایه سیاسی قوه مجریه (Governement) کاربرد دارد. در کشور ما دولت در معنای عام و کلی شامل تمام قوای حاکم اجرائی، تقنینی، و قضایی و در راس ایشان مقام رهبری است که در قامت حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی تجلی می یابد. اموال دولتی نیز به تناسب در اختیار و بهره برداری قوا و مراجع مزبور قرار دارد. حاکمیت بر پایه اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی در برخورداری از حقوق و نیز پاسخگویی به اقدامات و تصمیمات خویش با عموم مردم مساوی م. ب.. در دسته بندی اقدامات هم آن دسته از اقدامات که از نوع اعمال تصدی است، مسئولیت دولت مطلق و بی چون و چرا هست. در این طیف دولت همانند سایر اشخاص دست به فعالیت اقتصادی میزند و از حاصل اقدام خویش بهره مند می شود و در چارچوب قاعده و منطق عهده دار پیامد اقدامات خویش است. در دسته دیگر که از نوع اعمال حاکمیت است دولت اجازه می یابد به منظور اقتدار ملی و تامین منافع و مصالح عمومی با برخورداری از مصونیت در پاسخگویی و تعقیب از مزایا و منافعی برخوردار باشد. مزایایی که از اشخاص دیگر برداشته شد. هر چند در این دسته از اعمال نیز به حکم منطق و عدالت دولت باید مسئول و پاسخگوی نتایج اقدامات خود باشد تا با مصونیت از مسئولیت، بسیاری از اعمال نامشروع خود را مباح جلوه ندهد. در ساختار حاکمیت ب. ت. ب. پراکندگی اموال منقول و غیر منقول در اختیار دولت رئیس جمهور و هیات وزیران)، قوای دیگر حاکمیتی و به ویژه نهادها و موسسات وابسته به رهبری، توقیف اموال نزد ایشان برای استیفای حقوق داد برده و نیز معرفی اموال مزبور از سوی ایشان در جایگاه دادباخته محل چالش نزد کنشگران اجرا هست. اموالی که در مالکیت رسمی یا تصرف مالکانه اجزا و عناصر حاکمیت است به مانند اموال دیگران تحت اطلاق حکم مقرر در مواد ۶۱ به بعد و ۹۹ بعد ق.ا.ا.م قرار دارد. بنابراین بازداشت اموال مزبور امکان پذیر است. مگر آنکه اموال دولتی به منظور رعایت مصالح و منافع عمومی تنها تحت نظارت و حفاظت دولت قرار داشته باشد و یا سلطه دولت بر آن به منظور تسهیل شرایط بهره برداری عمومی باشد (ماده ۲۶ ق.م. یا اینکه اموال دولتی؛ اموال مجهول المالکی باشد که بهره مشروع از آن مصرف برای فقرا باشد (ماده ۲۸ ق.م. اولا: رهبر نیز همانند دیگر عناصر حاکمیت و نیز همانند سایر شهروندان از حیث بهره مندی از مزایای قانونی و پاسخگویی به اقدامات مستقیم و غیر مستقیم خویش جایگاه نانیا: ب. ت. ب. گستردگی نهادها و مراجع وابسته به رهبری چون: بنیاد مستضعفان، نیز استقرار بخش قابل توجهی از اموال دولتی در اختیار ایشان، ایجاد استثناء در بازداشت ثالثا: در عمل بسیاری از این سازمانها درگیر مناقشه های گوناگون با اشخاص دیگر هستند. ادامه حضور ایشان در دادرسی به نحو طبیعی به قلمرو اجرا کشیده خواهد شد و واکنش مثبت و منفی دوایر اجرا به نتیجه این حضور قابل پیش بینی است.