برخی دعاوی و اموال رایج / ۲۸۳ — ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

تبصره ۱- چنانچه م. ع. خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند. هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا م. ع. ب. تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس م. ع. خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. ... ۲. ماده ۸۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ بیان می دارد اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان اما در خصوص مال منقول موافقت دادستان شرط نیست. ماده ۸۱ آن قانون بیان میدارد: قیم می تواند رای او قیم تعیین شده باشد، در دفاتر با حضور قیم قانونی آنها بدون ارائه اجازه کتبی دادستان عمومی و نتقال سند فک پلاک مالک سابق و نصب پلاک جدید برای خودرو است، ضرورت اد تا به عنوان مقدمه انتقال سند به پلیس راهور اعلام شود تا نسبت به فک بلاک جدید نسبت به تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی اقدام شود. ۱۱ گاهی امکان دارد در زمان دادرسی، وضعیت ثبتی مال استعلام نشده باشد و یا اینکه استعلام شده ولی در زمان دادرسی تا اجرای حکم، مال توقیف شده باشد و در زمان تنظیم سند دفتر اسناد رسمی اعلام کند که مال، توقیفی دارد یا در رهن است. در این حالت محکوم له اجازه دارد تا با رضایت مرجع توقیف کننده با مرتهن، حقوق آنها را پرداخت کند تا از مال رفع توقیف شود و بعد برای وصول مبالغ پرداختی به م. ع. مراجعه کند. در غیر این صورت امکان تنظیم سند برای مال توقیفی وجود ندارد. -۱۲- یکی از موانعی که برای شخص محبوس شده وجود دارد آن است که چنانچه زندانی بخواهد سندی را امضا کند که یک طرف آن سند فرد زندانی است اجازه مقام قضایی شرط است. ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ بیان می دارد نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه هویت مالک پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. ... ۲ ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود. ماده ۲۶۷ قانون مدنی بیان می دارد: ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگرچه از طرف مدیون جازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی احکام پیش بینی شده است، انجام اقدام های زیر در خصوص زندانیان نیز به عهده قاضی اجرا است ... ۱۳ سردفتر تکلیف دارد دفتر را به زندان برده و سند را با حضور نماینده دادستان تنظیم کند. ۱۴ سردفتری که مجوز تنظیم سند در زندان را دارد اجازه خروج دفتر از دفترخانه را دارد.