فصل نخست : کلیات ۸۱

ب - حکم شماره ۲۰۰ مورخ ۱۳۲۳/۸/۲۹ شعبه سوم دیوان عالی کشور دادگاه نمی تواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده است فسخ کند. به نقل از احمد متین ۲ دکتر عبدالله شمس آئین دادرسی مدنی جلد دوم نشر میزان چاپ اول، پائیز ۱۳۸۱، ص ۴۴۴، ش ۹۰۴. فصل نخست : کلیات ۸۹ ق..د.م، دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی اختیار دارد تا رأی فرجام خواسته را با حق مورد ادعا، تحت حکومت قانون ماهوی، تحقق یافته و یا انتقال یا زوال یابد، و سپس قانون ماهوی مزبور حتی پیش از رسیدگی دادگاه بدوی، نسخ شده و قانون دیگری به تصویب برسد، دیوان عالی کشور رأی صادره از دادگاه بدوی را که بر اساس قانون پیشین زمان تحقق و انتقال و زوال حق صادر گردیده نقض نخواهد کرد. اولین بار برابر ماده الحاقی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۰ مورد ۸۰ قانون مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۰) حکومت زمانی قوانین دادرسی مدنی طی چهار بند تشریح شد که سه بند (الف)، (ب) و (ج) آن تقریباً دارای همان مدلول و عبارت مقرر در ماده ۹ ق.آ.د.م بود.