مطالبه خسارت — نباشد

غیر منقول شهرداری ها و نیز قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی که اشخاص حقوقی مذکور برای پرداخت محکوم به مهلت قانونی دارند، لذا ب. ت. ب. صراحت قوانین مزبور و همچنین صراحت قانون چک در استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه، آیا دادگاه امکان محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه را در مطلق دعاوی مطالبه وجه خواهد داشت؟ بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م، ادارات و موسسات دولتی و شهرداری ها از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی باشند. لیکن ب. ت. ب. قانون منع توقیف اموال شهرداری ها در محاسبه خسارت تاخیر تادیه و اجرای حکم قطعی باید انقضای مهلت مقرر قانونی قدر متیقن قرار گرفته و مبنای اجرای خسارت تاخیر تادیه قرار گیرد. در قانون نحوه تامین اموال دولتی در مورد خسارت تاخیر تادیه مطلبی ذکر نشده است، فلذا ادارات دولتی به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت های مدنی، ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه هستند و در همان قانون نحوه تامین اموال دولتی آمده است که در صورت امتناع باید خسارت جبران شود؛ لذا در مورد ادارات دولتی ب. ت. ب. موارد مذکور اگر مستند دعوای خواهان سند تجاری مانند چک باشد، از تاریخ سررسید چک و در مورد اسناد عادی نیز از تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تاخیر تادیه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. در مورد شهرداری ها نیز صرفنظر از اینکه دارای ایراد نگارش م. ب. و قانون منع توقیف اموال شهرداری ها خیلی دقیق تنظیم نشده است و صدر ماده صدور حکم قطعی را لازم دانسته ولی ذیل ماده اجرائیه های ثبتی را هم شامل می شود، اما از قید مذکور در قانون منع توقیف اموال شهرداری ها نیز نباید غفلت نمود که گفته است: در غیر اینصورت ... منظور از این عبارت مذکور در قانون این است که در مهلت مقرر باید محکوم به توسط شهرداری تامین شود؛ لذا این دو قانون مانع صدور حکم در مورد خسارت تاخیر تادیه نمی باشد؛ ولی نهایتاً انقضای مهلت مقرر قانونی را می توان به عنوان قدر متیقن در نظر گرفت و به نظر می رسد رای به عدم پرداخت مطلق خسارت تاخیر تادیه صحیح ۱. صورت جلسه نشست قضائی کد نشست: ۱۳۹۸-۶۵۴۴ برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی شهر تکاب / تاریخ برگزاری: نباشد؛ هر چند که صدور رای به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک در صورت عدم دفاع خوانده در مورد دلیل عدم پرداخت نیز موجه است. وجود نخواهد آورد؛ فلذا م. ع. چه اداره دولتی باشد و چه شهرداری رکن مطالبه خسارت قوانین مورد بحث مربوط به مرحله اجرا م. ب. نه مرحله صدور حکم، لذا در مرحله صدور حکم بر اساس قواعد عام و نیز قانون صدور چک می توان ادارات دولتی یا شهرداری ها را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در مورد اسناد تجاری یا مطالبات عادی محکوم نمود. در خصوص صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه باید به شرایط مقرر آن در ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی توجه داشت و مستند دعوای خواهان چه سند تجاری مانند چک باشد و چه سند عادی، صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه باید پس از احراز شرایط مقرر قانونی باشد و قطعاً در قانون صدور چک نیز باید شرایط استحقاق مطالبه خسارات تاخیر تادیه فراهم باشد. یکی از آن شرایط امتناع مدیون از پرداخت دین است و با فرض وجود مهلت قانونی امتناع مدیون مصداق ندارد زیرا پرداخت از حسابهای دولتی یا شهرداری منوط به وجود اعتبار در سال جاری یا پیش بینی آن در بودجه سال آتی خواهد بود و پیش بینی اعتبار برای پرداخت محکوم به از اختیار م. ع. خارج بوده و از طرفی اساساً از نظر قانونگذار در قوانین مبحوث عنه امتناع از ناحیه شخصیت های حقوقی عمومی ادارات دولتی یا شهرداریها) قابل تصور نیست و امتناع را مستند به رئیس اداره دولتی یا شهرداری اعلام نموده، به همین جهت نیز در همان قوانین به مسئولیت شهردار به جبران خسارات وارده به محکوم له تاکید شده است؛ فلذا عدم تعیین تکلیف خسارت تاخیر تادیه در قانون عدم تامین و توقیف اموال دولتی ایرادی را به وجود نخواهد آورد؛ فلذا م. ع. چه اداره دولتی باشد و چه شهرداری رکن مطالبه خسارت تاخیر تادیه که همان امتناع م. ع. م. ب. فراهم نمیباشد. اجرا وفق قانون، دولت یک سال مهلت دارد و در این مدت خسارات تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. به طور مثال اگر چکی در تاریخ ۹۲/۰۱/۰۱ صادر شود و دارنده در تاریخ ۹۵/۰۱/۰۱ وجه آن را مطالبه کند و در تاریخ ۹۷/۰۱/۰۱ حکم قطعی صادر شود، در اینجا از تاریخ مطالبه تا صدور حکم قطعی، خسارت تأخیر تأدیه شامل می شود؛ ولی پس از آن خیر و یک سال فرج قانونی به این ادارات تعلق می گیرد. فلسفه این قانون، دادن مهلت به م. ع. دولت و پس از محکومیت