نظر مشورتی 7/97/1203 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین داور و ابطال رای داوری با اصلاحات و الحاقات بعدی

1- دعواي ابطال رأي داور ب. ت. ب. صدر ماده 490 قانون آيين دادرسي مدني مقيد به مهلت قانوني بيست روزه است و علاوه بر آن با صدور حكم قطعي از دادگاه راجع به دعواي ابطال رأي داور، رأي صادر شده اعتبار امر مختومه پيدا ميكند. لذا امكان طرح مجدد دعواي بطلان رأي داوري وجود ندارد. منتهي رأي صادر شده از دادگاه كيفري يا حقوقي ممكن است در صورت انطباق با يكي از بندهاي ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني براي اعاده دادرسي مورد استفاده قرار گيرد. 2- اعتراض و اقامه دعوا مبني بر ابطال رأي داور مقيد به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آئين دادرسي در امور مدني و تبصره آن است و جهت اعلامشده مبني بر بياعتباري رأي داور از سوي معترض از اين حيث تأثيري ندارد. با اين حال چنانچه مهلت يادشده منقضي شده باشد، هر زمان كه تقاضاي اجراي رأي داور از دادگاه به عمل آيد، محكومعليه رأي داوري مي تواند بطلان ذاتي رأي را به دادگاه خاطرنشان سازد. بديهي است در چنين فرضي دادگاه با عنايت به صدر ماده 489 قانون يادشده در صورت احراز بطلان رأي داور از صدور دستور اجراي آن خودداري مي كند. 3- اولاً: هرگاه دادگاه رأي داور را غير قابل اجرا بداند نميتواند صرفاً دستور بايگاني كردن درخواست را صادر كند، بلكه بايد تصميم خ. ر. ب. طور مستدل و مستند به قانون اتخاذ نمايد و چون براي طرفين رأي داوري، اين تصميم داراي آثار و عواقبي است، بايد به آنان ابلاغ شود راجع به قابل تجديدنظر بودن اين تصميم گرچه ممكن است ب. ت. ب. ملاك ماده 175 قانون اجراي احكام مدني اين تصميم قابل تجديدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعي بودن آراء دادگاههاي عمومي مذكور در ماده330 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني1379 و عدم احصاء تصميم مذكور در ماده 332 اين قانون، بايد معتقد به قطعي بودن آن بود. ثانياً: ب. ت. ب. اينكه در صدر ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تصريح شده «رأي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد»، تصميم دادگاه مبني بر غير قابل اجرا بودن رأي به معناي اعلام بطلان رأي داور است؛ لذا پس از ابلاغ تصميم قطعي دادگاه مبني بر غير قابل اجرا بودن رأي، ب. ت. ب. ملاك تبصره ماده 491 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني1379، ذي نفع ميتواند دعواي خود را در دادگاه اقامه كند و دادگاه مكلف به رسيدگي است و ضمناً راجع به توقف اجراي مذكور در استعلام اگر مقصود قرار توقف اجراي موضوع ماده 493 است، اين قرار قطعي است. 4- منع قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي به موجب ماده 470 قانون آيين دادرسي در امور مدني كه به منظور صيانت از جايگاه قضات و كارمندان مزبور و حفظ بيطرفي محاكم قضايي به عنوان مرجع نظارت بر داوري ميباشد، اطلاق آن داوري بينالمللي را نيز در بر ميگيرد. البته در صورت پذيرش و انجام داوري از سوي اشخاص ياد شده، ب. ت. ب. بند 1 ماده 36 قانون داوري تجاري بينالمللي مصوب 1376، ممكن است با عنايت به قواعد داوري متفاوت حاكم بر داوري داخلي و بينالمللي، ضمانت اجرايي متفاوتي اعمال شود اما از جهت ارتكاب تخلف انتظامي يا اداري تفاوتي وجود ندارد. 5- اولاً با عنايت به ماده 485 قانون آيين دادرسي در امور مدني طرفين ميتوانند طريق ابلاغ وقت را تعيين كنند و در چنين حالتي داور بايد طبق روش تعيين شده طرفين را به جلسه داوري دعوت كند و در صورت عدم تعيين روش خاص، بايد ابلاغ را به روش اطمينانبخش و قابل استنادي انجام دهد و صرف اظهار داور مبني بر دعوت طرفين براي احراز انجام ابلاغ كافي نخواهد بود. ثانياً دادگاه در رسيدگي به دعواي ابطال رأي داور، صدق يا عدم صدق موارد ذكر شده در ماده 489 قانون آيين دادرسي را بررسي ميكند و در هر حال در صورتي داور رأي خود را مستند به اقرار محكومعليه صادر كرده باشد، اصولاً بايد اقرار مذكور مستند به لوايح ارسال شده به داور يا صورتجلسه داوري باشد وگرنه در صورت ترديد، طبق مواد 1279 و 1280 قانون مدني بايد صحت آن در دادگاه احراز شود. 6- با عنايت به مفهوم مخالف مفاد ماده 479 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79، ادعاي جعل با تعيين جاعل در مواردي كه تعقيب وي ممكن باشد، از مصاديق صدر ماده 478 قانون يادشده است. 7- الف) مفاد تبصره ماده 484 قانون آيين دادرسي در امور مدني داراي اين مفهوم نيست كه اگر ارجاع دعوا به داوري از سوي دادگاه صورت گرفته باشد، دادگاه ميتواند مدت داوري را بيش از سه ماه تعيين كند؛ زيرا اولاً تعيين داور يا ارجاع دعوا به داوري از سوي دادگاه در هر حال بايد مستند به توافق طرفين باشد و دادگاه رأساً (بدون توافق طرفين) نميتواند دعوايي را به داوري ارجاع دهد يا داور تعيين كند. ثانياً از فراز آخر ماده 474 قانون ياد شده كه مقرر ميدارد: «... در صورتي كه داوران در مدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است نتوانند رأي بدهند... دادگاه به دعوا رسيدگي و رأي صادر مينمايد.» استنباط ميشود كه مدت داوري يا قراردادي است يا قانوني و مدت ديگري (موعد قضايي) وجود ندارد. بنابراين دادگاه نميتواند مدتي بيش از سه ماه براي داوري تعيين كند. ب) انتخاب اعضاء هيأت مديره يا مديرعامل شركت كه يكي از اطراف منازعه است با تراضي طرفين به عنوان داور ب. ت. ب. ملاك صدر ماده 469 قانون آيين دادرسي در امور مدني و اينكه شخصيت حقوقي شركت مستقل از مديران آن است، فاقد منع قانوني است./ت نظریه مشورتی شماره 7/97/1203 مورخ 1398/02/31 موضوع استعلام به ابطال رای داور و جنبه‌های مختلف آن بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی می‌پردازد. در این استعلام، سوالاتی درباره امکان اقامه مجدد دعوای ابطال رای داور، مهلت‌های قانونی، تفاوت بین جهات بطلان ذاتی و نسبی، نحوه درخواست رد اجرای رای داور، منع قضات از داوری، اعتبار دعوت داور، تفکیک جهات مدنی و جزایی، و تعیین مهلت داوری مطرح شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه به تفصیل به هر یک از این موارد پاسخ داده است. به‌طور خاص، دعوای ابطال رای داور بر اساس ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی محدود به مهلت بیست روزه است و امکان طرح مجدد آن وجود ندارد. همچنین، ممنوعیت قضات از داوری شامل داوری‌های بین‌المللی نیز می‌شود و انتخاب مدیران شرکت به عنوان داور مشترک با توافق طرفین مانعی ندارد. در نهایت، دادگاه مجاز به تعیین مهلت بیش از سه ماه برای داوری نیست و هرگونه تصمیم دادگاه درباره غیرقابل اجرا بودن رای داور باید مستند و به طرفین ابلاغ شود. تاریخ نظریه: 1398/02/31 شماره نظریه: 7/97/1203 شماره پرونده: 97-139-1203ح خواهشمندم در خصوص موارد زیر پس از بررسی نظریه مشورتی آن اداره را به این شعبه اعلام بفرمایید. 1- دعوای ابطال رای داور مردود اعلام می‌شود متعاقبا رایی از دادگاه حقوقی یا جزایی صادر می‌شود که می‌تواند از موارد ابطال رای داور باشد آیا اقامه دعوای ابطال رای داور مجدد ممکن است یا خیر و در صورت ممکن بودن مهلت بیست روزه از زمان کشف دلیل تازه محاسبه می‌شود؟ 2- آیا اقامه دعوای ابطال رای داور مقید به موعد است یا بین جهاتی که موجب بطلان ذاتی است مثل رای خلاف قوانین امره یا رای خلاف شرع و بین جهات بطلان نسبی مثل خارج از موعد صادر شدن رای تفاوت وجود دارد چنانچه در دسته اول ابطال رای مقید به موعد نباشد مبنای آن چیست؟ 3- درخواست رد اجرای رای داور به لحاظ خلاف قانون بودن یا توقف اجرای رای داوری که خلاف قانون اجرائیه باید دعوای اصلی در دادگاه اقامه شود؟ 4- مطابق ماده 470 ق.آ.د.م قضات از داوری منع شده اند آیا این ممنوعیت در داوری تجاری بین المللی هم ب. ت. ب. عدم شمول قوانین آئین دادرسی مدنی وجود دارد؟ 5- آیا اظهارداور به اینکه در داوری طرفین را به داوری دعوت کرده مسموع است یا باید دلیلی بر این امر ارائه شود در باب اقرار اگر در رای به اقرار استناد شده باشد کافی است یا در صورت اختلاف در این امر اقرار باید احراز شود؟ 6- منظور از تفکیک جهات مدنی و جزایی در ماده 478 ق.آ.د.م چیست ب. ت. ب. شرط موثر بودن در رای داور نیز به صورت مستقل بیان شده است؟ 7- آیا تعیین مهلت بیش از سه ماه از جانب دادگاهی که داوری را انتخاب کرده ممکن است و آیا می توان مدیر شرکت یا مدیر حقوقی شرکت را به عنوان داور مشترک تعیین نمود. رئیس شعبه 20 دادگا عمومی حقوقی تهران نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- دعوای ابطال رای داور ب. ت. ب. صدر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی مقید به مهلت قانونی بیست روزه است و علاوه بر آن با صدور حکم قطعی از دادگاه راجع به دعوای ابطال رای داور، رای صادر شده اعتبار امر مختومه پیدا می‌کند. لذا امکان طرح مجدد دعوای بطلان رای داوری وجود ندارد. منتهی رای صادر شده از دادگاه کیفری یا حقوقی ممکن است در صورت انطباق با یکی از بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی مورد استفاده قرار گیرد. 2- اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رای داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام‌شده مبنی بر بی‌اعتباری رای داور از سوی معترض از این حیث تاثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رای داور از دادگاه به عمل آید، م. ع. رای داوری می‌تواند بطلان ذاتی رای را به دادگاه خاطرنشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رای داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند. 3- اولاً: هرگاه دادگاه رای داور را غیر قابل اجرا بداند نمی‌تواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند، بلکه باید تصمیم خ. ر. ب. طور مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و چون برای طرفین رای داوری، این تصمیم دارای آثار و عواقبی است، باید به آنان ابلاغ شود راجع به قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم گرچه ممکن است ب. ت. ب. ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه‌های عمومی مذکور در ماده 330 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده «رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد»، تصمیم دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رای به معنای اعلام بطلان رای داور است؛ لذا پس از ابلاغ تصمیم قطعی دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رای، ب. ت. ب. ملاک تبصره ماده 491 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، ذی نفع می‌تواند دعوای خود را در دادگاه اقامه کند و دادگاه مکلف به رسیدگی است و ضمناً راجع به توقف اجرای مذکور در استعلام اگر مقصود قرار توقف اجرای موضوع ماده 493 است، این قرار قطعی است. 5- اولاً با عنایت به ماده 485 قانون آیین دادرسی در امور مدنی طرفین می‌توانند طریق ابلاغ وقت را تعیین کنند و در چنین حالتی داور باید طبق روش تعیین شده طرفین را به جلسه داوری دعوت کند و در صورت عدم تعیین روش خاص، باید ابلاغ را به روش اطمینان‌بخش و قابل استنادی انجام دهد و صرف اظهار داور مبنی بر دعوت طرفین برای احراز انجام ابلاغ کافی نخواهد بود. ثانیاً دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، صدق یا عدم صدق موارد ذکر شده در ماده 489 قانون آیین دادرسی را بررسی می‌کند و در هر حال در صورتی داور رای خود را مستند به اقرار م. ع. صادر کرده باشد، اصولاً باید اقرار مذکور مستند به لوایح ارسال شده به داور یا صورت‌جلسه داوری باشد وگرنه در صورت تردید، طبق مواد 1279 و 1280 قانون مدنی باید صحت آن در دادگاه احراز شود. 7- الف) مفاد تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دارای این مفهوم نیست که اگر ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه صورت گرفته باشد، دادگاه می‌تواند مدت داوری را بیش از سه ماه تعیین کند؛ زیرا اولاً تعیین داور یا ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه در هر حال باید مستند به توافق طرفین باشد و دادگاه راساً (بدون توافق طرفین) نمی‌تواند دعوایی را به داوری ارجاع دهد یا داور تعیین کند. ثانیاً از فراز آخر ماده 474 قانون یاد شده که مقرر می‌دارد: «... در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند... دادگاه به دعوا رسیدگی و رای صادر می‌نماید.» استنباط می‌شود که مدت داوری یا قراردادی است یا قانونی و مدت دیگری (موعد قضایی) وجود ندارد. بنابراین دادگاه نمی‌تواند مدتی بیش از سه ماه برای داوری تعیین کند. ب) انتخاب اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت که یکی از اطراف منازعه است با تراضی طرفین به عنوان داور ب. ت. ب. ملاک صدر ماده 469 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و اینکه شخصیت حقوقی شرکت مستقل از مدیران آن است، فاقد منع قانونی است./ت همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۰۳ مورخ ۹۸/۲/۳۱ آمده است: . با این حال چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده ۴۸۹ در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور اجرای آن خودداری میکند.» نکته ۱ لازم به توضیح است رویه قضایی بیشتر متمایل به دیدگاه اول شده است. نکته ۲ در خصوص اعتراض در خارج از مهلت ۲۰ روزه و ادعای عذر موجه، در قسمت نکات تکمیلی بحث داوری توضیح داده شده است.