حقوق و تکالیف اصحاب دعوا تا اولین جلسه دادرسی — مطابق ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف

عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ و حصر قسمت اخیر شق ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون حصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ به اموال غیر منقول اولا بهای خواسته در دعاوی راجع به اموال منقول همان مبلغی است که خ. د. د. معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و اعتراض نکرده است و هزینه دادرسی بر همین اساس باید محاسبه و پرداخت شود و لو اینکه میزان بهای خواسته با مبلغ مندرج در قرارداد متفاوت باشد. ثانیا: چنانچه در مورد بهای خواسته مزبور بین اصحاب دعوا اختلاف شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. بهای خواسته در دعوای صلاحیت شورای حل اختلاف: در شورای حل اختلاف بر خلاف آیین دادرسی مدنی بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد نه بهای اعلامی خواهان که در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می شود. پرسش چنانچه قاضی شورا نسبت به بهای خواسته تردید کرده و موضوع موثر در صلاحیت خواهان در مهلت مقرر حق الزحمه کارشناس را ایداع ننمایند در این صورت چه تصمیمی اتخاذ خواهد گردید؟ مطابق ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است. تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی) طبق مواد ۶۱ و ۶۲ ق.آ.د.م بر عهده خواهان م. ب. که مکلف است مطابق مواد ۵۱ تا ۶۶ همان قانون شرایط و تشریفات تقدیم دادخواست را رعایت کند، در موضوع طرح شده ب. ت. ب. مفهوم ماده ۶۶ ق ق.آ.د.م قاضی شورا به خواهان ابلاغ می نماید که در فرجه ی مذکور در این ماده هزینه ی کارشناسی را که از مقدمات لازم جهت تعیین بهای خواسته ی مالی م. ب. پرداخت کند، در صورت عدم پرداخت حق الزحمه کارشناسی، رسیدگی به پرونده متوقف و وفق ماده مرقوم اقدام خواهد شد.