اصول و ویژگی های اسناد تجاری اصول حاکم بر اسناد تجاری — اصل عدم استماع ایرادات نسبت به دارنده

۱۱ - اصل عدم استماع ایرادات نسبت به دارنده ثالث با حسن نیت این اصل از ماده ۱۷ ضمیمه اول کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته مصوب ۱۹۳۰ برگرفته شده که مقرر میدارد امضا کنندگان براتی که علیه آنها طرح دعوی شده است نمی توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند مگر آنکه دارنده هنگام دریافت برات با سوءنیت به زیان بدهکار عمل کرده باشد. طبق این اصل دارنده ثالث با حسن نیت در مقابل تعهدات و شروط یا توافقاتی که آیادی قبلی با یکدیگر داشته اند هیچ گونه مسئولیتی ندارد و مسئولین پرداخت نمی توانند به استناد عمل نشدن به توافقات و شروطی که ایادی قبلی با یکدیگر داشته اند، از مسئولیت پرداخت وجه چک به دارنده ثالث با حسن نیت سرباز زنند. دارنده با حسن نیت کسی است که از روابط قبلی و عمل نشدن به تعهدات و شروط آیادی قبلی آگاهی نداشته و به ظاهر سند تجاری و حمایتهای قانون گذار ز اسناد تجاری تکیه کرده و چک را تحصیل کرده است. بنابراین، این اصل نسبت به دارنده ای که عالم به وجود اختلافات در ایادی قبلی نسبت به پرداخت وجه چک بوده است نمی شود. همان گونه که این اصل شامل دارنده اول که چک را از صادر کننده دریافت نموده که اصطلاحاً بد مستقیم نامیده می شود، نمی گردد. بنابراین ید مستقیم و دارنده ثالث با سوءنیت، مشمول این اصل نبوده و ایراداتی که مسئولین پرداخت نسبت به پرداخت وجه چک به ایشان وارد کنند باید توسط مقام قضایی استماع و بررسی شده و بر اساس آن رأی مقتضی صادر شود. اما نسبت به مفاد این اصل که راجع به دارنده ثالث با حسن نیت است در حقوق کشورمان دو نوع برخورد دیده میشود دیدگاه اول پذیرش تام و تمام این اصل و تفسیر موسع آن است به گونه ای که این اصل نسبت به هر نوع ایرادی اعم از جعل سرقت تحصیل نامشروع و معاملات خلاف شرع نیز می شود. لذا اگر دارنده ثالث با حسن نیت علیه صادر کننده اقامه دعوا نماید و صادر کننده ایراد نماید که این چک از وی سرقت شده یا در آن جعل رخ داده یا مفقود شده یا بابت قمار صادر شده در همه این موارد طبق این تفسیر ایراد صادر کننده مسموع نبوده و مقام قضایی باید وی را محکوم به پرداخت وجه چک به دارنده ثالث با حسن نیت که بی اطلاع از مسروقه بودن یا مجعول بودن یا سایر موارد مذکور بوده نماید. دیدگاه دوم مردود دانستن کلی این اصل است به گونه ای که اگر دارنده ثالث با حسن نیت علیه صادر کننده اقامه دعوی کند و صادر کننده در مقام دفاع این ایراد را مطرح نماید که این چک را بابت معامله ای به دارنده اولیه داده است لکن أن معامله بعداً فسخ شده و لذا تکلیفی به پرداخت وجه چک ندارد یا این ایراد را مطرح نماید که پرداخت وجه چک مشروط به شرطی بوده که دارنده قبلی به آن شرط عمل نکرده در این موارد نیز باید ایراد صادر کننده را استماع و در صورت اثبات ادعای وی حکم به بی حقی دارنده ثالث با حسن نیت نسبت به صادر کننده صادر نمود. به نظر میرسد که هر دو دیدگاه صحیح نمیباشد و باید دیدگاه دیگری اتخاذ نمود. درباره اینکه اساساً آیا قضات تکلیفی در عمل به این اصل دارند و آیا این اصل مورد پذیرش قانون گذار کشورمان م. ب. یا خیر ممکن است گفته شود که این کنوانسیون توسط قوه مقننه به تصویب نرسیده و کشورمان به این کنوانسیون ملحق نشده است و لذا این اصل در حقوق کشورمان مبنای قانونی ندارد. در پاسخ برخی معتقدند که ماده ۲۴۹ قت مؤید یا دلیل بر اعتبار این اصل است؛ زیرا طبق این ماده مسئولین پرداخت سند تجاری مسئولیت تضامنی در پرداخت دارند و ایرادات مانع مسئولیت تضامنی آنها نیست. به نظر می رسد دلالتی در این ماده بر اصل یاد شده ملاحظه نمی شود؛ زیرا این ماده فقط نوع مسئولیت را مشخص کرده است اما ایجاد مسئولیت نکرده است. به عبارت دیگر این ماده وقتی جریان پیدا کند که اصل مسئولیت ایجاد شده باشد حال آنکه با وجود ایرادات اساسا در یجاد مسئولیت تردید ایجاد می شود و تعیین نوع مسئولیت و تضامنی بودن آن مؤخر بر احراز اصل مسئولیت است.