دعوای بطلان عقد استرداد ثمن و مطالبه غرامت — مطابق ماده ۲۶۳ قانون مدنی در صورتی

مطابق ماده ۲۶۳ قانون مدنی در صورتی که مشتری جاهل بر فضولی بودن معامله باشد، با عنایت به این که فروشنده فضولی با علم بر مستحق للغیر بودن مبیع اقدام به فروش مال غیر کرده است، مشتری حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند که ب. ت. ب. اطلاق غرامات به کلیه ضرر و زیان ناشی از معامله و ضرر و زیان واقعی وارده به مشتری، من جمله تفویت ارزش واقعی ملک و کلیه هزینه هایی که مشتری جاهل در انجام معامله متحمل شده به نظر می رسد که ارزش واقعی عوض و معوض ملاک تعیین غرامات است زیرا اگر منظور قانونگذار از غرامات وارده صرفاً همان ثمن معامله و هزینه دلالی و نظیر آن بود، به طور اطلاق از عنوان عبارت غرامات استفاده نمی کرد با این تقدیر از نظر منطقی و قانونی بین خریداری که جاهل بر مستحق للغیر بودن مبیع بوده با خریداری که عالم بر موضوع بوده است تفاوت آشکاری وجود دارد. افزایش ارزش اقتصادی یا تورم از مصادیق بارز خسارات هستند که قانونگذار نوعی از آن را در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تحت عنوان تغییر فاحش شاخص قیمت پیش بینی کرده است بنابراین نظریه اکثریت تأیید می شود با عنایت به این که ماهیت غرامت عبارت است از ضرر و زیان و خسارت که دارای مصادیق فراوان و مشمول مقررات قاعده غرور است غرامات مقرر در ماده ۲۶۳ قانون مدنی شامل کلیه هزینه هایی است که مشتری جاهل) در راستای معامله فضولی متحمل شده است. چنانچه تورم اقتصادی در جامعه موجب کاهش و افت ارزش ثمن پرداخت شده به بایع فضولی شود، در واقع مشتری ضرر کرده و می تواند از بایع فضولی علاوه بر مطالبه اصل ثمن پرداخت شده، مابه التفاوت ارزش وجه پرداخت شده از زمان پرداخت ثمن تا زمان استرداد ثمن را طبق نظر عرف و کارشناس مطالبه کند. مثلاً اگر مشتری ده سال قبل یک قطعه زمین به قیمت یک میلیون تومان خریده و در موقع ابطال معامله به لحاظ فضولی بودن قیمت همان زمین مبلغ پنج میلیون تومان شده در این فرض مشتری می تواند از بایع فضولی کاهش ارزش پول پرداختی را مطالبه کند زیرا بایع فضولی باعث ضرر مشتری شده و کاهش ارزش پول در طول زمان در اثر رشد تورم در واقع نوعی ضرر به حساب می آید و بایع فضولی با دریافت مبلغ یک میلیون تومان در ظرف ده سال در فرض سؤال از پول استفاده کرده و مشتری اساساً هیچ استفاده ای نکرده و غیر منطقی است که مشتری فقط حق دریافت اصل ثمن پرداختی را داشته باشد و نتواند ضرر وارده را مطالبه کند . غرامات شامل کلیه خسارات و ضرر و زیانهای وارده است و بایع فضولی باید در صورت جهل مشتری به فضولی بودن خسارات وارده به او را جبران کند. در مثال مزبور مشتری نمی تواند ما به التفاوت ارزش وجه پرداختی را از بایع فضولی مطالبه کند و مؤید این مطلب و ۷/۱۷۹ مورخ ۱۳۸۱/۲/۵ اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و نیز فتوای اکثر مراجع تقلید فعلی است. پیرامون این مطلب به نمونه رای زیر نیز توجه فرمایید: عنوان اثر علم فروشنده نسبت به بطلان بیع بر دعوای خسارت جای:بییییون:نژنننی: پیام چنانچه فروشنده علم به بطلان بیع داشته باشد ب. ت. ب. قاعده اقدام وی نمی تواند دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خریدار را مطرح کند .