دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه

در واقع به نظر میرسد بهترین عنوانی که میتوان برای رابطه شرکت و مدیر عامل در نظر گرفت رابطه وکالت است و از این رو می توان گفت مدیر عامل وکیل شرکت است. البته شایان ذکر است اگر چنانچه مدیر عامل علاوه بر سمت مدیر عاملی تصدی یکی از پست های شغلی مثل مدیریت اداری یا حقوقی یا مالی را بر عهده داشته باشد از این جهت میتواند کارگر محسوب و رابطه وی مشمول قانون کار گردد. آیا سازمان تأمین اجتماعی می تواند حکم صادره از اداره کار هیئت تشخیص یا هیئت حل اختلاف را نادیده بگیرد؟ خیر به هیچ عنوان زیرا نادیده گرفتن رأی قطعی از مرجع رسمی کشور نقض غرض به شمار می آید. علی هذا وقتی رابطه کارگری و کارفرمایی برای مرجع هیئت تشخیص و یا هیئت حل اختلاف که عضو قاضی نیز دارد اثبات شده باشد به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-166-a_raw080610253493">ماده ۱۶۶ قانون کار</a> و آیین نامه آن ماده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید قابل احترام و فصل الخطاب باشد و رسیدگی مجدد به امری رابطه کارگری کارفرمایی که در مرجع قانونی و شبه قضایی ثابت گردیده از حیث عقلایی نیز غیر منطقی و غیر قابل توجیه است. بنابراین، اعتبار ندادن به اجرائیه صادره از سوی دادگاه که منبعث از رأی مزبور است می تواند وصف کیفری نیز داشته باشد. بنابراین سازمان تأمین اجتماعی توان مقابله آن را قانوناً ندارد. در تأیید این نظر میتوان به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره کرد که بیان داشت: به دلالت آراء ۲۹ و ۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ و ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به تبعیت از آراء قطعی مراجع حل اختلاف کار در موارد الزام کارفرمایان به بیمه کردن کارگران است و اجرای آراء یاد شده نیازمند تأیید در مرجع دیگری نظیر کمیته ادعای اشتغال تأمین اجتماعی نمیباشد.» آیا نظر فوق در تضاد با <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_081511029621">ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی</a> و یا رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳ دیوان عالی کشور است؟ خیر، زیرا اولاً، بین دو حالتی که رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت بوده و اختلافی وجود ندارد و زمانی که در رابطه با آن اختلاف وجود دارد باید تفکیک قائل شد. ثانیاً، رأی وحدت رویه مذکور ارتباطی به موضوع بحث ما ندارد و نباید آن را با امر دیگری مخلوط کرد. همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ در این رابطه به درستی آن را تشریح کرده و بیان داشت: چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-148-a_raw080610253475">ماده ۱۴۸ قانون کار</a> مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۱ و ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمه های مربوطه ب. ت. ب. ماده ۵۰ قانون اخیر الذکر، از طریق مأمورین اجرای آن سازمان رأساً اقدام می نمایند و در صورتی که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-157-a_raw080610253484">ماده ۱۵۷ قانون کار</a> مصوب ۱۳۶۹ یعنی هیئتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه ای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر صالح به رسیدگی خواهند بود و اجرای آراء صادره از سوی هیئت های مذکور ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-166-a_raw080610253493">ماده ۱۶۶ قانون کار</a> مصوب ۱۳۶۹ توسط اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد. شایسته ذکر است که اولا رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخه ۱۳۹۰/۳/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نمیباشد و صرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه ای است و چنانچه سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است این امر نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار ناشی از اجرای قانون کار موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-148-a_raw080610253475">ماده ۱۴۸ قانون کار</a> مصوب ۱۳۶۹ نمیباشد. ثانیاً، آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ و آراء شماره ۳۰ و ۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ که صراحتاً سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به تبعیت از آراء قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر خودداری از اجرای این آراء نموده است، بیانگر صلاحیت دعاوی کارگر و کارفرما در خصوص حقوق بیمه ای کارگر و الزام قانونی سازمان تأمین اجتماعی در اعتبار دادن و اجرای این آراء است. ثالثا ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-28-a_081511029590">ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی</a> مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر که حق بیمه بر اساس آن محاسبه می گردد و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص گردد و در صورت ابهام واحد اجرای احکام ذیربط باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده ۲۸ قانون فوق الذکر اقدام نمایند. رابعاً در فرض سؤال م. ع. رأی هیئتهای حل اختلاف کار، کارفرما است و نه سازمان تأمین اجتماعی بنابراین اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع میتواند الزام آن سازمان را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد. - روابط کارگری و کارفرمایی در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی (مثل عسلویه) مشمول مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن است و از قانون کار تبعیت نمیکند، مگر مواردی که مقرره مزبور سکوت کرده باشد. !؟زلل&#34;لتللللللللثللاللل. !؟زلل&#34;لتللللللللثللاللل.