فقدان اعتبار امر مختوم بها بر حکم اعسار — از آنجا که اعسار امری حدوثی است

از آنجا که اعسار امری حدوثی است و با گذر زمان چه بسا وضع مالی دادباخته دگرگون ۱ - تبصره ماده ۱۰۹ ق.آ.د. م: «چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به تفع دولت محکوم نماید. شود و او از شرایط بهتر اقتصادی برخوردار گردد یا دچار وضع ناگوارتر شود، بنابراین حکم به رد یا بطلان دعوای اعسار واجد اثر و اعتبار امر مختوم بها (بند ۶ ماده ۸۴ و ماده ۹ ق.آ.د. م) نبوده و مانع طرح دوباره دعوا و در نتیجه تعویق اجرای حکم موضوع اجرا با شرایط پیش گفته نمی شود. البته مرجع صالح باید دقت نماید؛ فاصله زمانی بین صدور حکم قبلی و طرح دعوای جدید اعسار در مدت زمان قابل توجه و متعارفی باشد که پیدایی تنگدستی منطقی جلوه نماید. برابر ماده ۳ و تبصره ۱ آن از ق.ن.ا.م.م داد باخته با اقامه دعوای اعسار امکان آزادی را بهر مند میشود اما این کار کرد و فایده برای دعوای جدید اعسار برقرار نشده است. ماده ۱۵ یین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر میدارد: «پس از صدور حکم به رد دعوای اعار از پرداخت محکوم به تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس م. ع. نخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس آزاد می شود.