قابل اعمال نبودن مهلت سه ماهه مقرر در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال ١٣۵۶ برای پرداخت حق کسب وپیشه در قانون مصوب ١٣٧۶

با توجه به تبصره ٢ ماده ۶ قانون موجر و مستأجر سال ١٣٧۶ نظر به این‌که قانونگذار دریافت سرقفلی به نرخ عادله روز در زمان تخلیه را عنوان کرده است و از طرف دیگر تسری مقررات قانون موجر و مستأجر سال ١٣۵۶ به اجاره‌نامه‌های تنظیمی بعد از لازم-الاجرا شدن قانون صدرالذکر مجوزی ندارد؛ لذا در شیوه دادرسیِ دعاوی تخلیه مشمول قانون اخیرالتصویب، باید مقید به تفاوت دادرسی بوده و در چنین پرونده‌هایی در زمان دادرسی، تعیین میزان سرقفلی صورت نگیرد؛ ضمن این‌که مهلت مذکور وجود ندارد. دستور تبصره ماده ١٩ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ٨١/٠١/١٨ نیز می‌تواند در صورت تعیین سرقفلی در زمان رسیدگی به دعوی تخلیه با مضی زمان در تعارض با حقوق مستأجر قرار گیرد؛ لذا با وجود سایر شرایط، حکم تخلیه صادر و در حکم قید خواهد شد که به لحاظ استحقاق مستأجر به دریافت سرقفلی در زمان اجرای حکم تخلیه، میزان سرقفلی در واحد اجرای احکام با ارجاع قاضی مجری حکم به کارشناس، معین خواهد شد. نظر اکثریت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣۵۶/٠۵/٠٢ از قوانین خاص است و حکم مقرر در ماده ٢٨ آن راجع به محدودیت اعتبار احکام تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه، بر احکام تخلیه صادره به استناد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ٧۶/٠۵/٢۶ تسری نمی‌یابد. اما چنان‌چه از تاریخ قطعیت حکم تخلیه به استناد قانون ٧۶ تا زمان اجرای آن، مدت زمان مدیدی سپری شود و به همین دلیل ارزش پول تنزل یابد، از آنجا که براساس تبصره ١ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر٧۶/٠۵/٢۶: «مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد»؛ در حین اجرای حکم (بعد از صدور اجراییه) می‌توان مجدداً قیمت عادله روز سرقفلی را برآورد کرد.

نظر اکثریت و اسباب موجه آن صائب بوده منطبق با قانون است زیرا قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٧۶ به صراحت ماده ١ آن قانون تابع مقررات «قانون مدنی» و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. بنابراین، اولاً - در صورت تحقق شرایط ضمن‌العقد در مواردی که قرارداد اجاره دارای مدت معین است، درخواست فسخ و تخلیه قابل اعمال است، ثانیاً - در مورد قراردادهایی که مدت آن منقضی شده یا قراردادی که در آن مدت به صراحت قید نشده با توجه به ماده ۵٠١ قانون مدنی حسب مورد درخواست فسخ و تخلیه یا دستور تخلیه قابل طرح و اقامه است و به هنگام تخلیه مستأجر استحقاق سرقفلی را به قیمت عادله روز دارا می‌باشد. زیرا سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧۶ با حق کسب و پیشه و یا تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣۵۶ از حیث آثار و حقوق راجع به آن متفاوت است و رابطه استیجاری مستمر و بادوام ناشی از قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣۵۶ که تنها در موارد مصرحه قانونی قابل فسخ و تخلیه است با قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧۶ که مدت در آن نقش عمده دارد فرق دارد. بنابراین نظر اکثریت تأیید می‌شود.