قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — دومین ویژگی ادله اثبات دعوا قابلیت ارائه

دومین ویژگی ادله اثبات دعوا قابلیت ارائه آن توسط طرفین و اصحاب دعوا است. اثبات موضوع دعوا در تمامی ارکان و جهات آن به عهده اصحاب دعوا است. بدین ترتیب که مدعی ۱ فریدون نهرینی مقاله تناسب دلیل اصولی تصرف در اثبات مالکیت، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۰، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی پائیز زمستان ۱۳۸۳، صص ۲۰۷ و ۲۰۸ ۲ ماده ۱۳۳۵ اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ قانون مدنی : توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.». فریدون نهرینی مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف در اثبات مالکیت، صص ۲۰۸ و ۲۰۹. مکلف است ادعای خود را با ابراز دلایل قانونی به اثبات برساند و برعکس مدعی علیه نیز تکلیف دارد در موضوع دفاع مستندات خود را ارائه کند. این ویژگی در ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م نیز مورد پیش بینی قرار گرفت: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا ممنوع از تحصیل و تدارک دلیل به نفع هر یک از اصحاب دعوا هستند. چه آن که چنین امری تحصیل دلیل خارج از حیطه اختیارات دادرس است و انجام آن، او را از بی طرفی خارج می سازد. بنابراین به خلاف امور کیفری که مقام تعقیب دادستان و مقام تحقیق (بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی با بی طرفی در مقام جمع آوری کلیه ادله، له یا علیه متهم می پردازند (ماده ۳۹) آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و ماده ۹۳ ق.آ.د.ک سال ۱۳۹۲)، در امور حقوقی این تلاش و تعهد بر عهده هر یک از اصحاب دعوا قرار دارد و استمداد از دادرس و قاضی دادگاه به منظور تحصیل دلیل فاقد وجاهت قانونی است ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸). اما فارغ از بحث اصولی فوق در موارد استثنایی و آن هم به منظور کشف حقیقت، دادرس حق مداخله می یابد. به همین منظور در قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق سال ۱۳۱۸) و ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۸ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و در نهایت برابر ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م مصوب ۷۹/۱/۲۱، مقنن دادگاه را مجاز ساخته و می سازد تا به منظور کشف حقیقت و احراز واقعیت امر هرگونه تحقیق و اقدامی را که لازم می داند به عمل آورد و این امر تحصیل دلیل محسوب نمی گردد بلکه دادرس با بی طرفی کامل و بدون این که منافع یا مضار ی. ا. ط. دعوا را در نظر داشته باشد، فقط اقدامات و تحقیقاتی را انجام میدهد تا از آن طریق به حقیقت امر دست یابد خواه حقیقت حاصل شده منجر به صدور رأی به نفع خواهان گردد یا برای خوانده.