قابلیت داوری داوری پذیری — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره

اگر قانون ارجاع موضوع اختلاف یا رجوع شخص طرف اختلاف را به داوری ممنوع یا محدود کرده باشد با مانع مهمی در داوری روبه رو هستیم که با ضمانت اجرای بطلان قرارداد یا شرط داوری ابطال رأی داور توسط دادگاه یا غیر قابل اجرا بودن آن، تضمین می گردد. تحول نهاد و قواعد داوری به سمت حذف چنین موانعی است؛ ولی نظام حقوقی ما مقرره مهمی در قانون اساسی و برخی از قوانین عادی دارد که توسعه داوری را محدود میکند. به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند. در تبصره ماده ۴۵۸ قانون نیز آمده است: قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم میباشند. ۹۳ - داوری پذیری به اهلیت اشخاص در ارجاع به داوری یا قابلیت موضوع اختلاف برای ارجاع به داوری اطلاق می شود، حبیبی مجنده، دکتر محمد داوری پذیری اختلافات ناشی از حقوق مالکیت معنوی مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش چاپ اول ۱۳۹۰، ص ۳۲۲. ۹۴ - اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۲۸ مورخ ۱۳۷۵/۴/۶ مقرر می دارد: «از ماده (۳۰) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ منع ارجاع امر به داوری در موارد مربوط به قانون یاد شده احراز نمی شود؛ النهایه در صورتی که رأی داور بر خلاف قوانین موجد حق باشد مورد منطبق با ماده (۶۶۵) قانون آیین دادرسی مدنی فعلا ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) خواهد بود. دادنامه شماره ۱۳۸۲/۴/۱۲۷۵۹ موضوع پرونده شماره ۱۷۷۸ شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، توافق طرفین قرارداد اجاره را در خصوص تعیین اجاره بها با نظر هیأت ۵ نفره با این استدلال که با ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر جر مصوب سال ۱۳۵۶ مغایرت دارد و فاقد ارزش قضایی است نمی پذیرد. زندی دکتر محمدرضا رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (۵) اجاره بها ۱۳۸۳-۱۳۸۲، انتشارات جنگل چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۳۷. ۹۵ در ماده ۴۹۶ این قانون نیز آمده است: «دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست: ۱- دعوای ورشکستگی ۲ - دعاوی راجع به اصل نکاح فسخ آن، طلاق و نسب حکم شماره ۹۷۱-۳۴/۵/۱ شعبه دیوان عالی کشور در این مورد بیان می دارد: «جز ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و دعوای نسب که ارجاع آنها به داوری طبق ماده ۶۷۵ قانون سابق منع قانونی دارد ارجاع نویسندگان حقوقی در تلاشند که با تفاسیر خود اعم از تفسیر منطقی یا تفسیری برای اجتناب از شمول اصل مذکور قلمرو این مقررات را محدود نمایند و رویه قضایی نیز از این تلاشها بی تأثیر نیست تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیت یت ۱۶ یا تمایز بین اموالی که دعاوی دیگر به داوری مانعی ندارد بنابراین ارجاع دعوای ابطال سند رسمی به داوری بی اشکال خواهد بود. متین احمد مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی، ص ۱۵۷ ۹۶ این تحلیل در دادنامه شماره ۹۰۹۹۷۸۳۱۰۴۰۰۴۶۳ - ۱۳۸۹/۹/۱۳ موضوع پرونده ۸۹۰۹۹۸۸۳۱۰۴۰۰۲۷۶ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه نیز مورد استفاده قرار گرفته هر چند به مناسبت بحث دیگری بوده است: «آقای …... به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت ... در ۸۹/۶/۳۰ دادخواستی علیه شرکت پیمان ... به خواسته ی مطالبه ی سود سهام به مبلغ ۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از ۷۸/۱/۱ و هزینه ی دادرسی وارده» به دادگاه تقدیم کرده و در شرح دادخواست مفادا اظهار داشته اند خواهان در سال مالی ۱۳۸۵ مالک ۴۹ درصد از سهام شرکت خوانده بوده و برابر بند ۶ خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی در ۱۳۸۶/۳/۳۱ و بابت سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ سود سهام را از خوانده طلبکارند؛ نظر به شرح دادخواست، پیوستهای آن مندرجات صورت مجلس ۸۹/۸/۲۳ دادرسی و لوایح تقدیمی طرفین دادگاه بنا به دلایل ذیل دعوا را مردود تشخیص می دهد: ۱ - وکیل خ. د. ج. ی اول دادرسی و پیش از ورود دادگاه به ماهیت دعوا در جهت رد دعوای مطرح در دادگاه به شرط داوری در قرارداد ۸۶/۲/۹۳۶۹ - ۱۳۸۶/۱۲/۲۲ استناد نموده اند که بین سازمان خصوصی سازی و شرکت خواهان با موضوع فروش سهام شرکت پیمان ...» منعقد شده و نسبت به اصالت سند و صحت قرارداد مندرج در آن بین اصحاب دعوا اختلافی نیست؛ برابر ماده ۱۱ آن قرارداد مقرر است کلیه اختلافات فی ما بین متعاملین ناشی از تفسیر و تعبیر و اجرای این قرارداد از طریق داوری موضوع ماده ۲۰ از فصل سوم برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مطابق مواد ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ آن قانون حل و فصل می شود و رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تص تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری موضوع مواد مرقوم است ۲ - قرارداد مورد استناد از جمله قراردادهای تجاری به نظر می رسد؛ زیرا گاه به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها و برابر ماده ۳ .. تجارت معاملات شرکت های تجارتی تجارتی محسوب می شود و گاه به جهت آن که حداقل موضوع تعهد ی. ا. ط. تجاری است قرارداد تجاری محسوب می شود. در قراردادهای اداری افراد وارد قلمرو حقوق عمومی می شوند، اما در قراردادهای تجاری دولت وارد قلمرو حقوق خصوصی شده و مقتضیات و الزامات آن را می پذیرد. قراردادهای تجاری دولت از حکومت انحصاری قانون خارجند و رسیدگی به اختلافات ناشی از آنها نیز معمولاً در صلاحیت انحصاری محاکم دولتی نیست. - اگر قرارداد مورد استناد قرارداد اداری و تابع حقوق عمومی نیز محسوب شود، دولت در جریان انعقاد و اجرای این گونه قراردادها می تواند از اختیارات خاص خود استفاده کند؛ به همین دلیل هر چند این نوع قراردادها معمولا فاقد شرط داوری هستند، اما بنا به دلایلی ممکن است اختلافات حاصل از آن در مراجع اختصاصی دولتی رسیدگی شود. برابر ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در مقام تعیین این گونه مراجع اختصاصی است رسیدگی اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می شود و به امضای طرفین قرارداد می رسد.» دعوای خواهان از جمله مصادیق شکایت از تصمیم در امر واگذاری نیز به نظر می آید؛ زیرا خواسته ی دعوا مطالبه ی سود به طور بالفعل و بدون وجود اختلاف در زمره اموال دولتی و عمومی هستند با اموالی که به دلیل اختلاف طرفین نمیتوان به صورت بالفعل دولتی و عمومی تلقی کرد یا جدا کردن اموالی که برای مصارف و مصالح عمومی اختصاص داده شده اند از سایر موارد یا تفکیک بین شرکت دولتی و دیگر بخشهای دولت یا جدا کردن اختلاف قبل از طرح در دادگاه شرکت خوانده پیش از انتقال آن به بخش خصوصی و در حقیقت مقدم بر اعطای وکالت از سوی خواهان به سازمان خصوصی سازی است که خواهان خود بر حسب متعارف آگاه از وجود یا عدم آن بوده است. ۴- شرط قراردادی ارجاع دعوا به داوری که ماهیتا یک موافقتنامه داوری نیز به نظر می رسد از سوی خوانده با وصف آن که در زمره ی متعاقدین آن قرارداد نیست. قابل استناد خواهد بود؛ زیرا الزام ناشی از ماده ۱۱ قرار داد منبعث از قانون برنامه ی سوم توسعه و یک قاعده ی حقوقی در قراردادهای واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی میباشد؛ بر این اساس کلی عمومی و دارای ضمانت اجرا خواهد بود. موافقت نامه ی داوری گاه به صورت قراردادی مستقل و زمانی همانند دعوای حاضر به صورت شرط داوری و با اندراج آن در ضمن قرارداد اصلی شکل می گیرد؛ در صورت اخیر متعاملین ضمن معامله ملتزم میشوند در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند؛ مبنای این التزام افزون بر قانون خاص در ماده ۴۵۵ ق أ.د.دعا در امور مدنی نیز مقرر است؛ اثر مستقیم و منفی آن التزام چنان است که دعوای احتمالی یا موجود در دادگستری را از صلاحیت محاکم خارج می نماید در ماده ۴۵۴ همان قانون این مقصود و اثر به صورت تضمنی در ماده ۸ ق داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶ و ماده ۲/۲ ق. الحاق دولت ج.ا.. به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی... مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۱ به دلالت مطابقی و البته در خصوص داوری های موضوع آن قوانین به ترتیب مواد ۲ و ۱/۱) ثابت به نظر می رسد؛ زیرا در این گونه موارد در صورت تقاضای یکی از متعاملین دادگاه رسیدگی کننده به اختلاف موضوع موافقت نامه ی داوری دعوا را به داوری ارجاع خواهد نمود؛ بنابراین و به دلالت ذیل ماده ۲ .. آرد. دعا در امور مدنی، تعقیب دعوای خواهان را موافق قانون تشخیص نداده و قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید ..... ۹۷ در مقام مقایسه و برای تقریب به ذهن می توان تفکیکی را که برخی از فقها در بحث معامله دین به دین» و «کالی به کالی مطرح کرده اند در این قسمت ذکر نمود. به این صورت که منظور از بیع مؤجل، آن است که مال قبل از عقد این وصف را دارا باشد نه اینکه با خود عقد حاصل آمده باشد. مراد از بیع مؤجلین که آن را کالی به کالی و دین به دین میگویند آن است که ثمن و مثمن هر دو کلی» باشند و در ذمه باشند. بلکه تحقیق این است که باید که قبل از وقوع عقد ثابت در ذمه باشند میرزای قمی، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات جلد ۲، مؤسسه کیهان، ص ۱۴۳.