قاعده استیمان (قواعد فقه): ید ضمانی غیر عدوانی

سه قسم ید وجود دارد: ۱. ید امانی ، و این در مواردی است که دو عنصر اذن و مجانیت وجود داشته باشد. ۲. ید ضمانی عدوانی ، و این در مواردی است که عنصر اذن مفقود و علاوه بر آن عنصر عدوان موجود باشد (غصب). ۳. ید ضمانی غیر عدوانی ، و این در مواردی است که یکی از دو عنصر لازم برای تحقق ید امانی مفقود است و عنصر عدوان نیز وجود ندارد. ۱۲. ۱ - مقبوض به عقد فاسد اگر عقد فاسدی واقع شود، مثل: این که عقد بیع به علت فقدان رکنی از ارکان یا شرطی از شروط صحت، صحیحا واقع نشده باشد، بیع فاسد است و مشتری نسبت به مبیع و بایع نسبت به ثمن ضامن خواهند بود؛ هر چند در آن تعدی و تفریط نکرده باشند. مبنای شرعی این حکم، قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» (هر چه صحیح آن ضمان‌آور باشد، فاسد آن هم ضمان‌آور خواهد بود) است. ۱۲.۱. ۱ - قاعده ما یضمن قاعده ما یضمن در متون نقلی، مستندی ندارد و لذا از قواعد « اصطیادی » فقها محسوب می‌شود و بهتر است آن را جزء نظریات فقهی محسوب کنیم. فقها برای قاعده مزبور مجموعا پنج مستند بر شمرده‌اند. ولی ب. ت. ب. مبنایی که ما در اینجا اختیار کردیم قاعده مزبور مستند به ضمان ید است. ۱۲.۱. ۲ - نقد قاعده ضمان ید فقها تمسک به قاعده ید را مورد نقد و بررسی قرار داده و گفته‌اند: «قاعده ید به تنهایی نمی‌تواند ضمان مقبوض به عقد فاسد را اثبات کند، زیرا فرض این است که متصرف با اذن مالک در مال تصرف کرده و لذا ب. ت. ب. اذن مالک، مورد از شمول قاعده ید خارج است». به نظر وارد کنندگان انتقاد فوق برای توجیه ضمان مقبوض به عقد فاسد باید بر قاعده ضمان ید ، اقدام بر ضمان را نیز علاوه کنیم؛ نتیجه انتقاد فوق به گونه‌ای دیگر همان است که ما در تحلیل قاعده ضمان ید و قاعده استیمان ارائه کردیم. گفتیم اصل آن است که هر گونه تصرف موجب ضمان است. در ضمان مقبوض به عقد فاسد با توجه معوض بودن تصرف عنصر دوم مفقود است و لذا در شمول قاعده ضمانی باقی خواهد ماند. ناگفته پیدا است که معوض بودن بدین خاطر ید را مشمول ایادی ضمانی قرار می‌دهد‌. و مانع می‌شود که داخل در ایادی امانی گردد که متصرف اقدام بر ضمان کرده است و لذا فقها بر ضمان ید موضوع «اقدام» را افزون ساخته‌اند. در قانون مدنی ایران ، ضمان مقبوض به عقد فاسد در حکم غصب محسوب شده، بدین معنا که کلیه احکام غصب بر آن مترتب است. • ماده ۳۰۸ این قانون مقرر می‌دارد: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» ‌ ۱۲.۱. ۳ - ضمان درک تاسیس «ضمان درک» که در بند ۲ ماده ۳۶۲ آمده نیز مرتبط با ضمان مقبوض به عقد فاسد است. • <a class="artref" href="/ماده/ماده-390-a_0815110236037">ماده ۳۹۰ قانون مدنی</a> مقرر می‌دارد: «اگر بعد از قبض ثمن ، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد». همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در این ماده ضمان مبتنی بر قبض شده و کاملا روشن است که مبنای ضمان، تصرف بدون مجوز شرعی نسبت به ثمن است، و هر چند متصرف با اذن و رضایت مالک مال را تصرف کرده، ولی چون هنگام تصرف، اراده وی بر پرداخت عوض مستقر شده لذا رضایت مالک کافی نیست و متصرف ضامن خواهد بود. ۱۲. ۲ - ماخوذ بالسّوم (حین معامله) اگر شخصی به قصد خرید ظرف یا کالای شکستنی، آن را به دست بگیرد تا ارزیابی و آزمایش کند و به اوصاف و خصوصیاتش پی ببرد، اما کالا از دستش بیفتد و بشکند یا خسارت ببیند، ضامن است. مثلا اگر مالی که قبل از عقد نکاح، زوج به زوجه می‌دهد که با وقوع نکاح جزء‌ مهریه‌اش قرار گیرد، در دست زوجه تلف شود، زوجه ضامن خواهد بود. یا اگر مالی که زوج آن را برای این که به عنوان عوض خلع انتخاب کند دریافت داشته است، در دستش تلف شود ضامن خواهد بود. با این توضیح روشن می‌شود که ید قابض از مصادیق ید امین نیست؛ چرا که هر چند بایع اذن در تصرف به قابض داده، ولی اذن مزبور برای معامله و گرفتن عوض بوده و غرض دیگری را دنبال نمی‌کرده و از این رو، ید مشتری ید ضمانی است، نه امانی. ۱۲. ۳ - ید بایع در فرض تلف مبیع قبل از قبض بنا بر قاعده « کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » بررسی این قاعده در مباحث آینده آمده است. (هر مبیعی قبل از قبض تلف شود از مال بایع تلف شده) اگر مبیع قبل از قبض مشتری از بین برود، مشتری می‌تواند به بایع مراجعه و عین ثمن پرداخت شده و در فرض تلف، عین ثمن، مثل و یا قیمت آن را مطالبه بکند، هر چند که بایع تعدی و تفریطی نسبت به مبیع و یا ثمن نکرده باشد. • قانون مدنی ایران ماده ۳۸۷: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال بایع تلف شود؛ بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد، مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم ی. ق. م. او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». ۱۲.۳. ۱ - ضمان معاوضی ناگفته نماند که در فرض تلف مبیع قبل از قبض، اگر چه بایع نسبت به مبیع ضامن و مسئول است، ولی اگر تلف بدون تعدی و تفریط انجام شده باشد، نحوه مسئولیت بایع در قبال مشتری نسبت به جبران و شیوه ابراء ذمه او با موارد ضمان قهری و غصب و شبه آن متفاوت است؛ چرا که در اینجا، بایع مسئول بازگرداندن ثمن است، نه مثل و قیمت مبیع که اصطلاحا این ضمان را ضمان معاوضی می‌نامند. ولی اگر عین ثمن نزد بایع تلف شده باشد و بیع به علت تلف مبیع قبل از قبض منفسخ گردد، بایع ضامن پرداخت مثل یا قیمت ثمن است. ۱۲.۳. ۲ - ماهیت ید بایع در هر دو مورد فوق (مسئولیت بایع نسبت به مبیع و ثمن) علی رغم آن که بایع پس از بیع در تصرف مبیع و ثمن ماذون است، ید او امانی نیست، بلکه ضمانی است؛ چرا که بایع ثمن را مجانا از مشتری تحویل نگرفته، بلکه ثمن در عوض مبیع بوده است و لذا ب. ت. ب. تعریف ید امانی، چنین یدی از مصادیق ید امانی نیست و داخل در ید ضمانی است. همچنین استیلای بایع بر مبیع مجانی نبوده تا ید او از اقسام ید امانی باشد و لذا در قبال مشتری در فرض تلف، مسئول است. النهایه تفاوت در شیوه ابراء ذمه نسبت به مبیع آنجا که ثمن وجود دارد این است که به موجب قاعده تلف مبیع قبل از قبض، مادام که عوض المسمّی موجود است بایع باید با تحویل ذمّه خود را بری کند نه با تحویل عوض المثل ؛ ولی اگر عوض تلف شده باشد، مطابق قاعده ید ضمانی غیر عدوانی ، حسب مورد، با پرداخت مثل یا قیمت ثمن برائت ذمه حاصل می‌شود. ۱۲. ۴ - ید ز. ن. ب. مهریه • به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-1084-a_0815110236741">ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی</a> ایران : «هرگاه مهریه در ید زوج قبل از قبض زوجه تلف و یا ناقص گردد زوج ضامن است». بی‌تردید تلف و نقص مهریه در ید زوج، چنانچه توسط او انجام شده باشد، طبق قاعده اتلاف و تسبیب موجب ضمان ز. ن. ب. مثل و قیمت است؛ ولی چنانچه تلف و نقص بدون تعدی و تفریط از سوی زوج صورت گیرد. دو سؤال مهم مطرح می‌شود: ۱. نخست این که مبنای ضمان زوج چیست؟ ۲. دوم این که زوج به پرداخت چه چیزی ضامن است؟ ۱۲. ۵ - مبنای ضمان ممکن است بعضی با استفاده از ملاک تلف مبیع قبل از قبض، نظر بر انفساخ مهریه بدهند که این صورت مانند موردی خواهد بود که مهر باطل است، ولی این نظریه فاقد وجاهت فقهی است. به نظر می‌رسد، مبنای ضمان در اینجا ضمان ید است و ید زوج از مصادیق ید ضمانی غیر عدوانی است، نه ید امانی . زیرا درست است که عنصر اذن و رضایت ز. ن. ب. استیلای زوج بر مهر وجود داشته، ولی چون مهریه بلاعوض و مجانی نبوده، بلکه در قبال « بضع » قرار داشته، ب. ت. ب. قاعده « ضمان معاوضی »، مورد از مصادیق ید امانی نیست و طبعا زوج ضامن پرداخت مثل و یا قیمت مهریه خواهد بود. تصرفاتی در فقه وجود دارد که فقها در ماهیت حقوقی آن‌ها و این که از مصادیق کدامیک از اقسام ید است اختلاف نظر دارند. موارد زیر از جمله آن‌ها است: منبع: جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۰- ۲۵۷ · قواعد فقه مدنی ۲، ص۲۱۷ · شیخ انصاری، مکاسب، ص۱۰۲ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۳