قاعده اقدام (قواعد فقه): معانی قاعده اقدام

دو معنای مذکور عبارت است، از: الف) اقدام به زیان . ب) اقدام به ضمان . اینک به ترتیب و با رعایت اختصار به شرح هر یک می‌پردازیم. ۲. ۱ - اقدام به زیان هرگاه شخصی با توجه و آگاهی ، عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد، واردکننده زیان، که شخص دیگری است، مسئول خسارت نخواهد بود. فقها عدم مسئولیت واردکننده زیان را مستند به «اقدام» دانسته‌اند؛ بدین بیان که شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن حرمت مالش شده است. در حقیقت «اقدام» در این معنا مانعی است برای اجرای قواعد ضمان قهری از جمله قاعده احترام که قبلا گفته شد؛ چنانچه مستند ضمان برای زیان زننده، قاعده لا ضرر باشد نیز قضیه از همین قرار است، چون جای تردید نیست که قاعده لا ضرر برای حمایت از متضرری است که خود‌ مقدمات زیان را برای خویش فراهم نساخته باشد. در مواردی مفاد قاعده لا ضرر، مؤید ضمان و پرداخت خسارت به متضرر نیست، بلکه زیان او از طرق دیگر، از جمله اعطای حق فسخ تدارک می‌گردد. در این گونه موارد نیز چنانچه اقدامی از سوی متضرر صورت گرفته که منتهی به ورود زیان به او شده باشد، قاعده لا ضرر از او حمایت نمی‌کند و چنین تدارکی پیش‌بینی نمی‌گردد. رابطه اقدام با قواعد اتلاف و تسبیب نیز به همین منوال است؛ زیرا گفتیم که عنصر اصلی و لازم در قواعد مزبور، «استناد» است و ب. ت. ب. اقدام زیان دیده، استناد به شخص مسبب مرتفع می‌گردد. ۲. ۲ - نمونه‌های فقهی اقدام به زیان مانعیت اقدام برای اجرای قواعد حمایتی از خسارت دیدگان، آن چنان بداهت عرفی و عقلی دارد که نیازی به جستجوی مستندات نقلی برای آن احساس نمی‌شود و لذا در ادامه مطالب به ذکر چند نمونه از مواردی که در تمسک به اقدام میان فقها توافق نسبی وجود دارد بسنده می‌شود: ۱. هرگاه شخصی با آگاهی به غبن فاحش، اقدام به فروش یا خرید و یا اجاره چیزی کند، نه حق خیار فسخ دارد و نه می‌تواند خسارت مطالبه کند؛ زیرا خودش به زیان خویش اقدام کرده است. ۲. ۳. هرگاه معلوم شود که عقد اجاره باطل بوده، موجر نمی‌تواند اجرت المسمی مطالبه کند، ولی حق مطالبه اجرت المثل منافع استیفا شده از عین مستاجره را دارد. مستند این حکم، قاعده ضمان مقبوض به عقد فاسد است ( ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ) که بنیاد اصلی آن ضمان ید است. ولی اگر موجر آگاهانه اقدام به اجاره فاسد کند، به نظر بسیاری از فقیهان، حق مطالبه اجرت المثل را ندارد. البته ممکن است این ایراد بر ایشان وارد شود که اذن و رضایت وی مطلق نبوده و مقید به اجاره بوده و با انتفای اجاره، اذن منتفی است و اقدامی صورت نگرفته است. اجاره و شرایط آن در دست شرع و قانونگذار است و موجر نمی‌تواند در این باره به نحو تشریعی اقدام کند. ۴. چنانچه مشتری با علم به نقص و عیب مبیع اقدام به خرید کند، خیار عیب نخواهد داشت. به طور کلی، یکی از شرایط تحقق خیار عیب، جهل مشتری و پنهان بودن عیب در حین معامله است. همین‌طور چنانچه مشتری نسبت به اینکه مبیع در اجاره بوده جاهل باشد، حق خیار دارد، ولی اگر عالم باشد، خیار فسخ نخواهد داشت و دلیل عدم خیار، اقدام خود مشتری است.( لو علما لمشتری انها مستاجره و مع ذلک اقدم علی الشراء فلیس له الفسخ ) ۵. قانون مدنی ایران در ماده ۴۳۶ مقرر می‌دارد «اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهدۀ عیوب ر. ا. خ. سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد». سقوط خیار عیب مشتری در فرض تبری بایع به خاطر «اقدام» است، چرا که خیار عیب مستند به آن است که مشتری از مبیع معیوب متضرر می‌گردد و لذا قانونگذار از او حمایت کرده است. شخصی که با فرض تبری بایع اقدام بر بیع می‌کند درست است که ضرر می‌بیند، ولی ضرری است که خود بر آن اقدام کرده و خطر آن را پذیرفته است و لذا حمایت نمی‌شود. ۲. ۳ - اقدام به ضمان برای توضیح اقدام در این معنا مقدمتاً لازم است گفته شود که در عقود معاوضی ، شخص گیرنده ملتزم می‌شود در مقابل نفعی که عایدش می‌گردد، عوض بپردازد. به دیگر سخن، گیرنده مال به طور مجانی و بلا عوض اقدام به قبض مال نکرده، بلکه اقدام او به قبض به‌ طور معوض بوده است. بنابراین در عقود و معاملات صحیح، بی‌گمان التزام و تعهد به پرداخت عوض المسمّی برای طرفین به موجب عقد الزام‌آور است، ولی اگر عقد فاسد باشد و طرفین یا یکی از آن دو، مال را از طرف دیگر تحویل گرفته باشد، به دلیل آن که قرارداد، مورد حمایت شرع و قانون نیست، عوض المسمی به عهده آنان نخواهد بود و اگر مال تحویل گرفته شده در ید آنان تلف شود، ضمان به مثل و قیمت مطرح می‌گردد. حال سخن این است که این ضمان مستند به چیست؟ مستند فقهی ضمان، اقدام بر ضمان است، بدین معنا که شخص گیرنده در هنگام تحویل مال قصد نداشته آن را مجاناً تحویل بگیرد، بلکه در قبال پرداخت عوض اراده تسلّم کرده و اراده‌اش بر این بوده که مال در ضمان او باشد. این اراده را «اقدام بر ضمان» می‌گوییم. ۲.۳. ۱ - طرح پرسش درباره مبنای ضمان «اقدام بر ضمان» از جمله مدارک و حتی تنها مدرک قاعده «ما یضمن» شمرده شده است؛ ولی در این باره باید پاسخ چند سؤال روشن شود: ۱. آیا طرفین هنگام قرارداد چنین اراده‌ای کرده‌اند که در صورت فساد عقد، ضامن باشند؟ ۲. بر فرض چنین اراده‌ای، چه دلیلی بر اعتبار آن وجود دارد؟ ۲.۳. ۲ - دیدگاه‌های فقهی درباره اقدام به ضمان بر اساس پاسخ‌های مثبت و منفی که به دو سؤال فوق داده شده، در فقه اسلامی دیدگاه‌های مختلفی پدید آمده و نظرهای گوناگونی ارائه گردیده که در زیر به اهم آن‌ها اشاره می‌شود: ۲.۳.۲. ۱ - عدم اعتبار اقدام در ضمان اقدام نمی‌تواند مستند ضمان باشد. مهم‌ترین نقطه‌نظر صاحبان این نظریه آن است که: اولا متبایعین در عقد فاسد ، قصد ضمان بر قیمت واقعی را ندارند، چرا که طرفین با اعتقاد به صحت عقد اقدام کرده‌اند و قصد ضمان بر عوض المسمی را داشته‌اند، نه عوض المثل ؛ . ثانیا بر فرض وجود این قصد و اراده ، این که صرف قصد ضمان، موجب‌ ضمان گردد فاقد دلیل معتبر شرعی است. التزام به ضمان وقتی تعهدآور است که در قالب عقد و یا ایقاعات شرعی باشد. مثلا هرگاه کسی اقدام به حیازت یکی از مباحات کند با قصد آن که مکلف به پرداخت مثل یا قیمت آن مال به شخص دیگر باشد، بی‌گمان به صرف این قصد و اراده ضامن نخواهد بود، و به عکس، کسی که وضع ید بر مال دیگری می‌کند، ولی قصد ضمان ندارد و مقصودش استفاده مجانی است، بی‌تردید ضامن است. پس صرف قصد و اراده، نه موجب ضمان است و نه مسقط ضمان. ۲.۳.۲. ۲ - اقدام دلیل مستقل ضمان اقدام دلیل مستقل بر ضمان است. مهم‌ترین دلیل آنان این است که قصد طرفین معامله اصالتاً به حفظ مقدار مالیت مالشان تعلق گرفته که همان مثل و یا قیمت است و اگر در معامله از مقدار معینی از ثمن و مثمن یاد می‌کنند، از باب طریقیت و راه وصول به همان مقدار است و در نتیجه نباید پنداشت که اقدام بر مسمّی واقع شده است تا وجهی برای ضمان مثل و یا قیمت نماند، بلکه اقدام بر تدارک عوض واقعی شده است و مسمّی طریق وصول به آن است. حاصل این که در ضمانات، اصل همان مثل یا قیمت است، مگر این که به طریق خاصی ثابت شود که مسمّی موضوعیت دارد، حتی در صورت فساد عقد. با این توجیه روشن می‌شود که عموما قصد طرفین به ضمان واقعی تعلق گرفته است و آنان عوض و معوض را طریق ایصال به واقعیت می‌دانسته‌اند. ۲.۳.۲. ۳ - اقدام رفع‌کننده مانع ضمان اقدام بر ضمان، خود دلیل بر ضمان نیست، ولی موجب رفع مانع است؛ بدین معنا که اقدام به تنهایی علت تامه ضمان نیست، تا ضمان دائر مدار آن باشد، بلکه متمم سبب است؛ به این نحو که استیلا (وضع ید) بر مال غیر، موجب ضمان است، مگر این که دو عنصر ید امانی موجب عدم ضمان شود. در اینجا سؤال این است که در مقبوض به عقد فاسد چون گیرنده با رضایت و اذن مالک آن را تحویل می‌گیرد، عنصر اذن موجود است، ولی عنصر مجانیت چطور؟ در پاسخ باید گفت: ب. ت. ب. «اقدام» مشتری به این که در عوض آنچه گرفته عوض بپردازد، عنصر مجانیت مفقود می‌گردد و بنابراین ضمان ید‌ نقش خود را ایفا می‌کند. ما بر اساس مبنایی که در قاعده ید و استیمان داریم، بر این نظر هستیم. منبع: العروة الوثقی، ج۵، ص۳۵ · العروة الوثقی، ج۵، ص۲۶ · ص۱۰۳، چاپ طاهر · حاشیه بر مکاسب، ص۳۰۱ · حاشیه بر مکاسب، ص۵۱ · کتاب البیع، ج۱، ص۴۰۳ · مسالک الافهام، ج۴، ص۵۶ چ جدید · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۷۶ · البیع، ص۳۰۶ · مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۲۵۳