قاعده اقرار (قواعد فقه): ارکان اقرار

اقرار دارای چهار رکن است که عبارتند از: ۱. اقرارکننده یا مقرّ ۲. منتفع از اقرار یا مقرّ‌له ۳. موضوع اقرار یا مقرّ‌به ۴. ۶. ۱ - اقرارکننده یا مقرّ اقرارکننده یا مقرّ کسی است که به ضرر خود و به سود دیگری خبر می‌دهد. ۶.۱. ۲ - عقل اقرارکننده باید عاقل باشد (قانون مدنی ایران، مادۀ ۱۱۶۲). پس اقرار مجنون نافذ نیست. در صورتی که اقرارکننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند، اقرار وی نافذ م. ب.. البته اقرار سفیه در اموری که جنبۀ مالی ندارد نافذ است، مثلا اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است مانند قذف و زنا ، و یا اقرار وی به خُلع و طلاق و نَسَب معتبر‌ است. در صورتی که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبۀ مالی و هم جنبۀ غیر مالی دارد، اقرار او تنها نسبت به جنبه غیر مالی نافذ است، مثلا اگر سفیه به سرقت ، اقرار کرد حد بر وی جاری می‌شود، ولی به پرداخت مال ملزم نمی‌شود. ۶.۱. ۴ - قصد اقرارکننده باید به هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی که بدون قصد صورت گیرد، اثر حقوقی ندارد. پس اقرار شخص خواب، بیهوش و یا مست و نیز اقرار در مقام استهزاء یا در بیان مثال به هنگام تدریس معتبر نمی‌باشد.(نگاه کنید: ) ۶.۱. ۵ - اختیار اقرارکننده باید در حال اختیار و بدون هیچ‌گونه اکراهی اقرار کند، وگرنه اقرار او چه در امور مدنی و چه در امور کیفری نافذ نخواهد بود. در حدیثی از علی (علیه‌السّلام) نقل شده: «من أقر عند تجرید أو حبس أو تخویف أو تهدید فلا حد علیه» «کسی که در برابر زندان، ترس یا تهدید اقرار کند، بر او حد جاری نمی‌شود». در صورتی که متهم به سرقت یا قتل و مانند آن، برای اعتراف به حقیقت مورد ضرب و شتم قرار گیرد، اقرار او در آن حال معتبر نخواهد بود. همچنین اگر اقرار پس از خاتمۀ شکنجه صورت گیرد و متهم می‌داند اگر اقرار نکند دوباره مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد، چنین اقراری مؤثر نخواهد بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره می‌گوید: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار با سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است...» (اصل ۳۸). در صورتی که کسی مورد اکراه قرار گیرد ولی قرینه‌ای موجود باشد که اکراه بر او مؤثر واقع نشده، اقرار وی نافذ خواهد بود، مثلا اگر کسی به بیش از آن میزانی که مورد اکراه قرار گرفته اقرار کند، اقرارش نافذ است. اقراری که از انتخاب آزاد و بدون اجبار فرد ناشی شود و با آگاهی کامل وی از ماهیت و آثار اقرار، تحقق یابد. در مقابل، اقرار غیر اختیاری اقراری است که ناشی از چشم‌داشت، وعده، ترس ، اجبار ، شکنجه یا تهدید باشد و چنین اقراری اعتبار ندارد. ۶.۱. ۶ - معیّن بودن اقرارکننده باید معیّن باشد. بنابراین اگر دو نفر به دیگری بگویند: یکی از ما دو نفر به تو یک میلیون ریال بدهکاریم، این اقرار به دلیل معیّن نبودن اقرارکننده معتبر نمی‌باشد.(نگاه کنید: ولی در صورتی که یکی از دو نفری که در مالی متصرف می‌باشند به نفع شخص ثالث اقرار کند و متصرف دیگر آن را انکار نماید، نصف مال از آن مقرّله و نصف دیگر از آن منکر خواهد بود. اقرار معسر یا ورشکسته در صورتی که به ضرر طلبکاران نباشد نافذ است، وگرنه نسبت به اموال وی مؤثر نمی‌باشد بلکه به صورت دَین بر عهدۀ او قرار می‌گیرد، زیرا با اعسار و ورشکستگی اموال او متعلّق حق طلبکاران قرار گرفته است و اقرار نسبت به اموال اقرار به ضرر دیگران است که نافذ نمی‌باشد.(نگاه کنید: ) ۶. ۲ - منتفع از اقرار یا مقرّ له مقرّله کسی است که اقرار به نفع او صورت می‌گیرد. ۶.۲. ۱ - اهلیت تمتع اقرارکننده با اقرار ، به حقی برای مقرّله خبر می‌دهد، از این رو وی باید بتواند دارای آن حق گردد، یعنی باید اهلیت تمتع داشته باشد. پس اقرار برای یک جماد یا حیوان اثری ندارد. همچنین اگر کسی برای مسجد یا مقبره یا مدرسه خاصی به مال یا دینی اقرار کند، اقرار صحیح است و موضوع اقرار به متولی آنها داده می‌شود تا به مصارف مربوط برسد. (نگاه کنید: ) اقرار برای میت نیز صحیح است؛ زیرا اگر چه میت شخصیت حقوقی خود را از دست داده و اهلیت تمتع ندارد، ولی ب. ت. ب. قراین، مقصود از اقرار در اینجا اقرار به نفع ورثه است. (نگاه کنید: ) از این رو مادۀ ۱۲۶۷ قانون مدنی ایران در این باره مقرّر می‌دارد: «اقرار به نفع متوفی دربارۀ ورثۀ او مؤثر خواهد بود». اهلیت استیفا برای مقرّله شرط نمی‌باشد، یعنی لازم نیست مقرّ له بتواند حق خود را اخذ کند. در نتیجه اقرار برای جنین نیز به شرط آنکه زنده متولد شود صحیح است ؛ مثلا کسی که اقرار کند به جنین مبلغ معینی مدیون است اقرار او نافذ می‌باشد، زیرا اگر چه ممکن است به سبب وجود ارث یا وصیت گفتۀ اقرارکننده صحیح باشد و ممکن است سببی در بین نبوده و سخن او درست نباشد، ولی اقرار ظهور در صحت دارد پس باید بر ظاهر محمول گردد. فقیهان حنفی تنها در صورتی اقرار به نفع جنین را نافذ می‌دانند، که اقرارکننده ضمن اقرار منشا صحیحی را برای اقرار خود ذکر کند، مثلا بگوید: پدر من فوت کرده و مالی برای جنین، وصیت کرده یا مالی به او به ارث رسیده است، اما اگر وی منشا قابل قبولی برای اقرار ذکر نکند، مثلا بگوید: جنین مالی به من قرض داده یا مالی به من فروخته و من ثمن آن را به او بدهکارم، و یا اگر اصلا منشئی‌ برای اقرار خود بیان نکند اقرار باطل است. ۶.۲. ۲ - معلوم بودن مقرّله نباید به کلی مجهول باشد، وگرنه اقرار، باطل است؛ مثلا اگر کسی ادعای مالکیت فرشی را بکند که در تصرف دیگری است، در صورتی که متصرف اقرار کند که فرش نزد پدرش که فوت کرده امانت بوده است و نمی‌داند مال کیست، ادعای خواهان ثابت نمی‌شود؛ زیرا ممکن است فرش مال شخص ثالث باشد و نبودن مدّعی دیگری غیر از خواهان نمی‌تواند دلیل بر مالکیت او باشد. (نگاه کنید: ) در صورتی که مقرّله به کلی مجهول نباشد اقرار نافذ است؛ مثلا اگر خوانده در برابر دو نفر که مدّعی مالکیت فرش می‌باشند، اقرار کند که فرش به یکی از آن دو تعلق دارد از او می‌خواهند که یکی از آن دو را تعیین کند و مال به هر کدام از آن دو که او تعیین کند داده می‌شود، مگر آنکه مدّعی دیگر این تعیین را تکذیب کند که میان آن دو مخاصمه واقع می‌شود و دادگاه پس از رسیدگی، حکم به مالکیت یکی از آن دو مدّعی صادر می‌کند. چنانچه اقرارکننده به ادعای عدم آگاهی، هیچ یک از آن دو را تعیین نکند و هر دو این ادعای وی را تصدیق کنند دیگر ملزم به تعیین نمی‌باشد، ولی اگر هر دو یا یکی از آنها ادعای اقرارکننده را تکذیب کنند، وی سوگند یاد می‌کند و ادعایش ثابت می‌گردد.(نگاه کنید: ) ۶. ۳ - موضوع اقرار یا مقرّ به موضوع اقرار که به آن « مقرّبه » نیز گفته می‌شود باید شرایطی را داشته باشد: ۶.۳. ۱ - مشروع بودن موضوع اقرار باید به گونه‌ای باشد که اگر اقرارکننده در اخبار خود صادق بود، مقرّله حق داشته باشد او را به تادیه آن الزام کند؛ مثلا شخصی به مالی در ذمه یا عین خارجی یا منفعت یا حقی مانند حق خیار ، شفعه یا حق عبور یا آب برداشتن از ملک خود برای دیگری اقرار کند. اما اگر شخصی به دینی اقرار کند که منشا آن نامشروع است و مقرّله حق مطالبه آن را ندارد اقرار‌ صحیح نیست، چنانکه کسی اقرار کند در اثر باختن در قمار یا خرید خمر مبلغ معینی به خواهان مدیون است ؛ زیرا طبق مادۀ ۶۵۴ قانون مدنی ایران «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است». ۶.۳. ۲ - ملک مقرّ نبودن مقرّبه نباید ملک مقرّ باشد، وگرنه اقرار باطل است، مثلا اگر کسی بگوید: خانۀ من یا مال من از آن فلانی است، اقرار صحیح نیست، زیرا چنانکه گذشت، اقرار انشا نیست و سبب ایجاد ملکیت برای مقرّ له نمی‌گردد بلکه اخبار از وجود سابق ملکیت برای مقرّله است و ملکیت سابق برای مقرّ له با گفته مقرّ: «مال من» سازگار نیست. پس اقرار غیر نافذ است. البته در صورتی که چنین تعارضی وجود نداشته باشد یا از قراین معلوم گردد که فرد قصد اقرار دارد، اقرار صحیح است، چنانکه بگوید: محل سکونت یا لباس من مال زید است؛ و از قراین معلوم باشد که مقصودش آنست که خانه و یا لباسی که در اختیار و یا مورد استفاده من است مال زید است در این صورت تعارضی وجود ندارد و انسان چه بسا در ملک دیگری سکونت می‌کند یا لباس دیگری را می‌پوشد. ۶.۳. ۳ - در تصرف مقرّ بودن مقرّ به باید در تصرف اقرارکننده باشد، زیرا اگر کسی نسبت به مالی که در دست زید است اقرار کند که ملک عمرو می‌باشد، یا دعوی (ادعا) و یا شهادت ( بینه ) است و هر کدام باشد صحیح نیست. ادعا از جانب عمرو به شمار نمی‌آید، زیرا اقرارکننده بدون اذن عمرو چنین کرده است و شهادت هم نیست، چون از نظر لفظ و شرایط با آن سازگار نمی‌باشد. البته عبارات پاره‌ای از فقها بر این صراحت دارد که متصرف بودن مقرّ نسبت به موضوع اقرار شرط اجرای اقرار است و نه شرط صحت آن. پس اگر کسی به مالی که در دست دیگری است به نفع زید اقرار کند، اقرار او لغو نمی‌باشد بلکه اگر مال مزبور در دست وی قرار گرفت به اقرار خویش ملزم می‌گردد.(نگاه کنید: ) منبع: تحریر الاحکام، ج۲، ص۱۱۴. س ۲۴ · الروضة البهیة، ج۶، ص۳۸۵ · ج۱۶، ص۲۶ به بعد · ج۲، ص۴۹-۵۲ · ج۳، ص۳-۴ · قواعدالاحکام، ج۲، ص۴۱۳ · قانون مدنی ایران، مادۀ ۱۱۶۲ · ج۱۶، ص۱۱۱ · مغنی المحتاج، ج۲، ص۲۴۰ · آمریکانا، ۲۹۴/ llv · بدائع الصنایع، ج۷، ص۲۲۳ · غایة المامول فی علم الفروع والاصول، ج۸، ص۱۸۳ · فقه الصادق، ج۱۶، ص۱۱۹ · تحریر الاحکام، ج۲، ص۱۱۵، س آخر · قواعدالاحکام، ج۲، ص۴۱۶ · قانون مدنی ایران، ماده ۱۲۷۰ · ج۳، ص۳۷۱ · تبیین الحقایق، ج۵، ص۱۱-۱۲ · حقوق مدنی، ج۶، ص۳۴-۳۵ · ج۲، ص۵۰-۵۲ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۹۶ · قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۱۷ · مغنی المحتاج، ج۳، ص۲۸۰ · مسالک الافهام، ج۱۱، ص۱۱۴