قاعده اقرار (قواعد فقه): حکم اقرار مفلس

در این بخش حکم اقرار شخص مفلس نسبت به عین و نسبت به دَین بررسی خواهد شد. ۱۹. ۱ - اقرار مفلس نسبت به عین مفلس اگر در حال تفلیس نسبت به عینی اقرار کند، در پذیرش اقرار وی بین فقها اختلاف است. بنابراین در صورت تصدیق اقرار از جهت مقرّله ، مال به او تحویل داده می‌شود. • نظر دوم) در مقابل، عده‌ای دیگر اعتقاد دارند که چنین اقراری نافذ نیست. زیرا اقراری است که مضر به حال غرما است و در صحت اقرار می‌بایست ضرر به مقرّ وارد شود نه به دیگری. و از طرف دیگر یکی از شرایط صحت اقرار، اهلیت در تصرف مقرّ است و مفلّس اهلیت تصرف نداشته و در نتیجه اقرار وی نافذ نیست. • نظر سوم) گروهی دیگر نظر سومی را مطرح نموده و آن عبارت از این است که عین مورد اقرار کنار گذاشته می‌شود و اموال مفلس بین غرما تقسیم می‌شود، بعد از تقسیم اگر دیون آنها کلاً پرداخت شد، عین مورد اقرار به مقرّله تحویل می‌شود. ولی اگر در پایان دیون آنها پرداخت نشده باقی ماند آن عین هم بین غرما تقسیم می‌گردد. ۱۹. ۲ - اقرار مفلس نسبت به دین حال اگر مفلّس به دینی اقرار کند، در این صورت اختلافی نیست که اقرار وی پذیرفته می‌شود؛ زیرا وی شخصی است عاقل و مختار ، و عموم قاعده « اقرار العقلاء علی انفسهم جایز » شامل حال وی می‌شود. و از طرفی با حقوق غرما نیز تنافی ندارد؛ چون حق غرما به عین اموال تعلق گرفته است. و مشکل اهلیت هم وجود ندارد؛ چون مفلس اگر چه اهلیت تصرف در اموال خود را ندارد ولی اهلیت قانونی برای معامله را دارد. اما اینکه بعد از اقرار مقرّ و تصدیق مقرّله، آیا مقرّله در ردیف غرما قرار می‌گیرد یا خیر؟ بین فقها اختلاف است. جهت روشن شدن مساله باید صوری را از هم تفکیک کرد: ۱. زمان ایجاد دین قبل از حجر است. ۲. زمان ایجاد دین بعد از حجر است. ۱۹. ۳ - تقسیم صور مسئله اقرار مفلس به دَین به قبل از حجر و بعد از آن تقسیم می‌شود. • دلیل دوم ، شارع ، تقسیم اموال مفلس را اجازه داده است و در این تقسیم فرقی بین غرمای سابق و مقرّ له که اکنون غریم محسوب می‌شود وجود ندارد. • دلیل سوم ، اقرار اخبار از حق سابق است و انشا نیست و آنچه که مفلس از آن منع شده است انشای ملکیت جدید است. و چون مقرّ در اقرار خبر از وجود حق سابق می‌دهد و لذا مقرّ له باید در ردیف غرما قرار گیرد. • دلیل چهارم ، اقرار مانند بیّنه است و در بیّنه، امر چنین است که با اقامه بیّنه بر طلب شخصی از مفلس، وی در زمره غرما قرار می‌گیرد. بنابراین در اقرار هم همین حکم جاری است و مقرّ له در ردیف غرما قرار می‌گیرد. نظر دوم: در مقابل این نظر، عده‌ای معتقدند که مقرّ له در ردیف غرما قرار نمی‌گیرد، بلکه اقرار مقرّ نافذ است؛ ولی دَین به ذمّه او باقی می‌ماند تا بعدا ادا کند و حقی نسبت به اعیان اموال مفلس ندارد. دلیل این امر را جمع بین حقین (حق غرما و حق مقرّله) ذکر کرده‌اند. زیرا از طرفی حق غرما رعایت می‌شود چون اعیان اموال بین آنها تقسیم می‌شود و از ناحیه اقرار زیانی به آنان وارد نمی‌آید و از طرفی حق مقرّله نیز به صورت دین به عهده مقرّ باقی می‌ماند و از این رهگذر به او هم زیانی وارد نخواهد شد. و اینکه گفته‌اند اقرار اخبار است نیز ب. ت. ب. اینکه اصل مطلب مورد قبول است ولی چون موجب تصرف د. ح. دیگران است، این چنین اخباری در قوه انشا است و لذا در جایی که به ضرر دیان باشد نافذ نیست. و در پاسخ به تشابه بیّنه و اقرار با اذعان به اماره بودن هر دو و قبول این قاعده که‌ مثبتات امارات حجت است ولی به سبب دوگانگی دلیل اعتبار بیّنه و اقرار و فرق بین دلیل حجّیت آن دو، این تشابه را کافی برای اثبات مدّعی ندانسته‌اند. ۱۹.۳. ۲ - دَین بعد حجر این فرض دارای دو صورت است: ۱۹.۳.۲. ۱ - دَین اختیاری اعلت ایجاد دَین در اختیار مقرّله باشد. اگر دینی که اقرار می‌شود زمان پیدایش آن در زمان تفلیس و به اختیار مقرّله ایجاد شده باشد، مقرّ له با غرما شریک در اموال نمی‌شود. در این مساله اختلافی وجود ندارد. لذا بر اثر اقرار، مقرّ له در زمره غرما قرار گرفته و از اعیان اموال بهره‌مند خواهد شد. توجیه تفاوت با فرض قبلی: تفاوت این صورت با حالت قبل این است که در حالت قبل که مقرّ له آگاه به افلاس مقرّ بوده است، و علی رغم آگاهی اقدام به معامله نموده، گویی پذیرفته است که مقرّ فعلا مالی ندارد تا به وی تسلیم کند ولی در فرض دوم که سبب دین خارج از اختیار بوده دین در عهده و ذمه مقرّ قرار گرفته است و چون اموال او، اگر چه مورد تعلق حق غرما قرار گرفته؛ ولی هنوز به ملکیت آنان در نیامده لذا ذمه او باید از اموال او آزاد گردد. زیرا به هر حال در مورد اتلاف نیز اقرار به زیان غیر است و دلیل حجّیت اقرار شمول ندارد. ولی می‌توان گفت: در هر دو مورد اقرار علیه مقرّ نافذ است. بنابراین مقرّ له در زمره غرما قرار نمی‌گیرد و دین به عهده مقرّ باقی می‌ماند تا بعد از پرداخت بدهی غرما پرداخت نماید. منبع: ج۲۵، ص۲۸۷-۲۸۸ · قانون مجازات اسلامی ایران، ماده ۳۴۵ · شرح لمعه، ج۱، ص۳۴۵. (دو جلدی) · شرح لمعه، ج۲، ص۴۰۲. (دو جلدی) · جواهر الکلام، ج۲۵، ص۲۸۸