قاعده تلف مبیع قبل از قبض (قواعد فقه)

• این قاعده که خلاف قاعده اولیه (انتقال مالکیت با عقد) است، مستند به روایات (مانند: حدیث نبوی و روایت عقبه بن خالد)، اجماع و سیره مسلمانان م. ب.. • در تحلیل ماهیت آن، برخی قبض را شرط کمال ملکیت و برخی عرف عقلا را مبنای قاعده می‌دانند، اما نظر نهایی بر خلاف‌اصل بودن آن و انفساخ عقد از زمان تلف است. • نمائات مبیع پیش از تلف از آن مشتری است، اما اگر بایع در حفظ آنها تعدی یا تفریط کند ضامن خواهد بود. • در تلف جزء مبیع ، عقد به نسبت جزء تلف‌شده منفسخ می‌شود و مشتری حق فسخ کل معامله را نیز دارد. • اتلاف عمدی توسط بایع از شمول قاعده خارج است و مشتری بین فسخ عقد و مطالبه مثل یا قیمت مخیر م. ب.. • اتلاف توسط مشتری در حکم قبض است و او باید ثمن را بپردازد، مگر در صورت جهل یا غرور . • قانون مدنی ایران در مواد ۳۸۷ تا ۳۸۹ این قاعده را با قید «بدون تقصیر و اهمال» پذیرفته و عرف را مبنای تحقق قبض قرار داده است.