قاعده شروط (قواعد فقه): اقسام شرط

۱. شرط ضمن عقد ۲. شرط ابتدایی ۵. ۱ - شرط ضمن عقد شروطی را که در ضمن عقد گنجانده می‌شوند شروط ضمن عقد می‌نامند. شروط ضمن عقد گاهی مرتبط با محتوای عقدند، مثل شرط تسلیم مبیع در محل خاص یا شرط بیمه مبیع و امثال آن و گاه مفاد شرط هیچ ارتباطی با محتوای عقد ندارند، مثل آنکه در ضمن عقد بیع منزل شرط شود که بایع یا مشتری یک دست لباس برای دیگری بدوزد. در بعضی از نظام‌های حقوقی غربی فقط شروط دسته اول صحیح محسوب می‌شوند، ولی در حقوق اسلامی هر دو نوع شرط، صحیح و نافذ است. ۵.۱. ۱ - اقسام شرط ضمن عقد شروط ضمن عقد سه قسم است: ۱. شرط صفت. ۲. شرط نتیجه. ۳. شرط فعل. ۵.۱.۱. ۱ - شرط صفت به موجب این شرط، در ضمن عقد مقرر می‌شود که دو عوض یا یکی از آن دو، وصف خاصی داشته باشد، مانند آنکه منزلی معین فروخته شود و در ضمن عقد شرط شود که دارای مساحت معینی باشد یا مصالح به کار رفته در آن از نوع خاصی باشد ب. ت. ب. تعریف فوق، بیان چند مورد ضروری به نظر می‌رسد: اول آنکه حسب تعریف، شرط صفت در موردی متصور است که نسبت به عین معین باشد، نه کلی، زیرا اگر در مورد کلی باشد، شرط مزبور از مصادیق شرط صفت ضمن عقد نیست، بلکه در حقیقت ذکر صفات ممیز عوضین است. نتیجۀ عملی آنچه گفته شد در فرض تخلف از شرط ظاهر می‌شود که بنابر آن در صورت تخلف از شرط، در فرض اول خیار به وجود می‌آید. اما در فرض اخیر، خیار مطرح نمی‌شود، بلکه مشروط علیه ملزم به تسلیم مورد معامله با همان صفات مذکور می‌شود. دوم اینکه شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است. بنابراین ملزم شدن مشروط علیه در ضمن عقد، به ایجاد صفتی در موضوع معامله، شرط صفت محسوب نمی‌شود، بلکه این موضوع از اقسام شرط فعل است. هرگاه در ضمن عقد وجود صفتی در عین معین شرط شود در فرض کشف خلاف، الزام به تحصیل آن نمی‌شود و فقط برای مشروط له خیار فسخ ایجاد می‌گردد. بنابراین قاعده « المؤمنون عند شروطهم » در این قسم از شروط جاری نیست و قاعده، مختص به دو قسم دیگر است. ۵.۱.۱. ۲ - شرط نتیجه شرط نتیجه ، اشتراط تحقق اثر یک عمل حقوقی در ضمن عقد است، اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع ، مثل شرط خیار برای دو طرف یا یکی از‌ آنان و یا اجنبی در ضمن عقد بیع و یا وکیل بودن بایع از طرف مشتری یا بالعکس، در انجام دادن یک عمل. در اصطلاح فقها گاهی به این گونه شروط، شرط غایت گفته شده است. قانون مدنی ایران در مادۀ ۲۳۴ شرط نتیجه را چنین تعریف کرده است: «شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود». و دسته‌ای که اسباب شرعی خاصی ندارند. مانند: وکالت و وصایت . شرط کردن آثار دسته اول در ضمن عقد باطل و اشتراط آثار دسته دوم صحیح است. البته به عقیده ایشان در موارد مشکوک عموم قاعدۀ لزوم شروط حکم فرماست. ناگفته نماند که میان فقها در مورد مصادیق اعمال حقوقی فوق، اختلاف عقیده وجود دارد. ۵.۱.۱. ۳ - شرط فعل شرط فعل ، آن است که در ضمن عقد، انجام دادن و یا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین و یا بر شخص خارجی شرط شود. مثل آنکه در ضمن عقد شرط شود بایع خانه را تعمیر کند و یا مشتری ملزم شود آن را وقف کند یا برای درک ثمن ، ضامن یا رهن بدهد، و یا اینکه مبیع را تا مدت یک سال نفروشد و یا بایع مبیع را قبل از حمل بیمه کند و یا در نکاح شرط شود که زوج ، همسر اوّلی خود را طلاق دهد. ۵.۱.۱. ۴ - احکام و آثار شرط فعل شرط فعل اقسام گوناگونی دارد که آثار هر یک با دیگری متفاوت است. در زیر به بیان این اقسام و احکام و آثار هر یک از آنها خواهیم پرداخت: ۵.۱.۱. ۵ - شرط فعل مادی چنانچه مفاد شرط، انجام دادن یک فعل مادی باشد، مانند آنکه ضمن عقد شرط شود که مشروط علیه کالایی را از محلی به محلی دیگر حمل کند، سه اثر بر این شرط مترتب است: ۱. وجوب اقدام به شرط از سوی مشروط علیه، ۲. جواز اجبار ممتنع، ۳. تحقق خیار فسخ برای مشروط له در فرض عدم امکان اجبار ممتنع و یا انجام دادن آن توسط شخص دیگر. دلیل وجوب وفا به شرط، همان ادلۀ قاعده شروط است و لذا هرگاه مشروط علیه از انجام دادن مفاد شرط تخلف کند، در صورتی که اجبار او ممکن باشد، مشروط له می‌تواند با مراجعه به حاکم ، اجبار او را تقاضا کند. حاکم نیز مشروط علیه را به طریق مقتضی مجبور به ایفای مفاد شرط می‌کند. به عقیده ایشان شرط، لزوم و وجوب نمی‌یابد، بلکه عقد لازم به دلیل وجود شرط، خیاری و جایز می‌شود. به سخن دیگر، آنچه به شکل منفصل انجام می‌گیرد، عمل بر طبق شرط است، نه اصل استحقاق. چنانچه اجبار مشروط علیه به اینکه مفاد شرط را بالمباشره انجام دهد، ممکن نباشد، اگر مفاد شرط قابل استنابه باشد، یعنی عمل قید مباشرت نداشته باشد و انجام دادن‌ آن توسط دیگران نیز امکان‌پذیر باشد، حاکم به حساب مشروط علیه، انجام دادن آن را به دیگری می‌سپارد و چنانچه مشروط علیه از پرداخت هزینه امتناع کند، حاکم هزینۀ صرف شده را از دارایی او برمی‌دارد. دلیل فقهی این مساله، « ولایت حاکم بر ممتنع » است و حاکم بدین وسیله از ضرر مشروط له جلوگیری می‌کند. در فرض عدم امکان اجبار ممتنع، برای مشروط له خیار فسخ به وجود می‌آید. از نظر فقهی، دلیل تحقق حق خیار در فرض عدم امکان اجبار ممتنع، قاعده لا ضرر است. چنانچه اجبار ممتنع ممکن نباشد، خواه از آن رو که نوع عمل اجبار پذیر نیست و خواه به این علت که دسترسی به حاکم ممکن نیست، ادامۀ لزوم عقد برای مشروط لهی که حق او تامین نگشته، یک امر ضرری است و موضوع آن از موارد اجرای قاعده لا ضرر است. به موجب این قاعده، حکم ضرری که لزوم عقد است رفع می‌شود و عقد لازم به عقد جایز تبدیل می‌شود. (نظر دیگری در فقه ارائه شده مبنی براینکه دلیل خیار، آن است که التزام مشروط له معلق بر وفا به شرط است و در فرض تخلف می‌تواند ملتزم نباشد) قانون مدنی ایران نیز در مواد ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹ در مورد اجبار ممتنع، از نظریه مشهور فقها پیروی کرده است. اما در فقه نظریه دیگری نیز در این باره وجود دارد. طبق این نظریه همین که مشروط علیه از انجام دادن شرط تخلف کند، مشروط له مختار است که یا عقد را فسخ کند و یا برای درخواست الزام ممتنع به انجام دادن مورد تعهد به حاکم رجوع کند. در تایید این نظریه می‌توان گفت که وجود خیار، ناشی از قاعده لا ضرر است و چه بسا رجوع به حاکم و طرح دعوا، خود موجب ضرر مشروط له باشد. روش دادگاه‌های کنونی نیز بر همین نظریه استوار است. باید دانست که در صورت امتناع مشروط علیه از انجام دادن مورد شرط و تعذر اجبار، مطابق هر دو نظریۀ مذکور، مشروط له نمی‌تواند بهای شرط را تقویم کرده، آن را مطالبه کند، بلکه فقط حق فسخ دارد. خواه تعذر و عملی نشدن مورد تعهد، ناشی از شخص متعهد باشد، مثل آنکه به جا آوردن مورد تعهد به روز معینی مربوط باشد و متعهد در آن روز بیمار شود، و خواه ناشی از تلف مورد تعهد باشد، مثل آنکه موضوع تعهد، دوختن پارچه باشد و آن پارچه تلف شود، زیرا اگرچه شرط مانند جزئی از ثمن است، دقیقا چنین نیست که جزئی از ثمن در قبال شرط قرار گرفته باشد، بلکه شرط در این حالت همچون وصف است که در صورت فقدان آن نمی‌توان بخشی از ثمن را مطالبه کرد. به علاوه، عنوان ارش فقط در صورت وجود عیب مطرح می‌شود و حتی در فرض وجود غبن نیز امکان مطالبه آن وجود ندارد. ۵.۱.۱. ۶ - شرط ترک فعل مادی هرگاه مفاد شرط، ترک فعل مادی باشد، مشروط له از چه حقوقی برخوردار می‌شود؟ در پاسخ باید گفت که در این حالت دو فرض متفاوت را می‌توان در نظر گرفت: فرض اول آنکه آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عملی است که ترک آن شرط شده است. مثل آنکه در ضمن عقد، ی. ا. ط. ملتزم می‌شود در جلسه خاصی که در روز معینی تشکیل می‌شود، شرکت نکند. در این فرض اولا هرگاه مشروط له نشانه‌های تخلف از شرط را ملاحظه کند، می‌تواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه را به ترک تخلف اجبار کند و ثانیا در فرض تحقق تخلف و ارتکاب عملی که ترک آن شرط شده است، مشروط له، خیار تخلف شرط خواهد داشت. فرض دوم اینکه نه فقط عدم حدوث عملی که ترک آن مورد شرط بوده، مورد نظر طرفین است، بلکه بقا و استمرار آن نیز متعلق ارادۀ آنان بوده است. مثل آنکه در ضمن عقد، ی. ا. ط. ملتزم شود که سکونت در شهری را ترک کند و یا اینکه در محلی احداث بنا نکند. در این فرض به نظر می‌رسد که هرگاه مشروط علیه تخلف کند و مفاد شرط را انجام ندهد، مشروط له می‌تواند اعادۀ وضعیت سابق را از دادگاه درخواست کند. زیرا مطابق عموم ادلۀ شروط، مشروط له شرعا ملزم به اجرای مفاد تعهد است و به این علت در فرض تخلف، حاکم الزام شرعی را اجرا می‌کند و در فرض عدم امکان الزام، برای مشروط له خیار تخلف شرط به وجود می‌آید. ۵.۱.۱. ۷ - شرط فعل حقوقی هرگاه مفاد شرط انجام دادن یکی از افعال حقوقی باشد، مثل اینکه ضمن عقد بیع بر ی. ا. ط. شرط شود که مال معینی از اموال خ. ر. ب. شخصی هبه کند و یا شخص معینی را برای امری خاص وکیل کند، در فرض تخلف از آن، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادی می‌تواند به حاکم مراجعه کند و حاکم ممتنع را وادار به انجام دادن مورد تعهد می‌کند و چنانچه او بازهم از انجام دادن مفاد تعهد امتناع کند، حاکم به استناد قاعده « الحاکم ولی الممتنع » به نیابت از ممتنع عمل حقوقی مورد تعهد را انجام می‌دهد؛ زیرا عمل حقوقی مورد تعهد از اعمالی نیست که مباشرت در انجام دادن آن معتبر باشد. بنابراین، مادام که امکان اجبار به انجام دادن عمل مورد تعهد وجود دارد، حق خیار فسخ برای مشروط له ایجاد نمی‌شود. تاسیس حقوقی « اجاره به شرط تملیک » را می‌توان از مصادیق شرط فعل حقوقی محسوب کرد. البته با تفسیر این ماده، شرط مزبور را هم می‌توان به صورت شرط نتیجه درج کرد و هم به صورت شرط فعل . ۵.۱.۱. ۸ - شرط ترک فعل حقوقی هرگاه ضمن عقدی شرط شود که ی. ا. ط. یک عمل حقوقی را انجام ندهد، برای مثال مشتری مبیع را هبه نکند. اگر مشروط علیه از این امر تخلف کند و عملی را که بر انجام ندادن آن تعهد کرده است انجام دهد، برای مشروط له چه حقی به وجود می‌آید؟ در پاسخ به این مساله، در فقه اختلاف عقیده وجود دارد. عده‌ای معتقدند اگر مشروط علیه عمل حقوقی مزبور را انجام دهد، کار او بی‌اثر و باطل است. یعنی در مثال فوق هبه واقع نمی‌شود، زیرا طبق ادله شروط، عمل حقوقی مورد نظر، حرام و منهی می‌شود و نهی نیز مقتضی فساد است. (اینکه نهی در معامله، مقتضی فساد است، مورد قبول همه‌ فقها نیست) به علاوه لزوم وفا به شرط مستلزم آن است که مشروط علیه مجبور بر انجام دادن آن بوده و قدرت بر ترک نداشته باشد. به عبارت دیگر، مشروط علیه با التزام به شرط، ممتنع شرعی شده است، و ممتنع شرعی همانند ممتنع عقلی است ( الممتنع شرعا کالممتنع عقلا )؛ بدین معنا که قادر به انجام دادن آن عمل نخواهد بود. طبق این نظریه که به نظر ما به طور کامل موجه است و با موازین حقوقی نیز انطباق دارد، تخلف از شرط هیچ‌گاه فرض نخواهد شد تا آنکه مساله خیار برای مشروط مطرح شود؛ زیرا حق خیار ناشی از تخلف از شرط است و از آنجا که حسب فرض امکان انجام دادن آن عمل حقوقی که مشروط علیه متعهد بر ترک آن شده هیچ‌گاه وجود ندارد- گرچه مشروط علیه اقدام به تخلف می‌کند- تخلف هرگز واقع نمی‌شود. فیستلزم ذلک کون الفسخ الواقع لغوا » یعنی چنانچه مشروط علیه، تخلف ورزد و به رغم تعهد خود اقدام به فسخ کند، فسخ بی‌اثر خواهد بود. ایشان در مساله وکالت ضمن عقد می‌فرماید: هرگاه شخصی فرد دیگر را در ضمن عقد لازمی وکیل کند و در ضمن شرط شود که او را عزل نکند، هرگاه بر خلاف شرط به عزل وکیل اقدام کند، عزل مؤثر نخواهد بود و وکالت به اعتبار خود باقی خواهد ماند. همچنین اگر ضمن عقد شرط شود که وکیل، خود را عزل نکند، وکیل نمی‌تواند خود را منعزل سازد. صاحب‌نظران دیگری از فقها در این مورد معتقدند که تخلف از شرط امکانپذیر است و عمل حقوقی که بر ترک آن تعهد شده، در فرض انجام شدن باطل نیست و فقط برای مشروط له حق خیار فسخ به وجود می‌آورد. برای روشن شدن موضوع و آشنایی با نظریات مختلف به ذکر یک مساله می‌پردازیم: هرگاه در ضمن عقد نکاح شرط شود که زوج ، ازدواج مجدد نکند، فقیهان معاصر در مورد شرط و حقوقی که برای مشروط له ایجاد می‌شود به شرح زیر ابراز عقیده کرده‌اند: الف) شرط فاسد است و مفسد عقد نیز هست، زیرا خلاف شرع است و علاوه بر آن هر شرط فاسد، مفسد عقد است. ب) شرط فاسد است ولی مفسد عقد نیست. ج) شرط صحیح و لازم الوفاست. ولی چنانچه زوج ازدواج کند، ازدواج مجدد باطل نیست. طبق این نظریه اگر نسبت به شرط ضمن عقدی که مفاد آن ترک یک عمل حقوقی است، تخلف شود، عمل انجام شده باطل نیست، بلکه فقط موجب به وجود آمدن خیار می‌شود. اما چون در عقد نکاح خیار متصور نیست، زوجه در صورت‌ تخلف زوج خیار فسخ نمی‌یابد. د) شرط مزبور صحیح است و از ازدواج مجدد جلوگیری می‌کند. بدین معنی که در صورت تخلف زوج، ازدواج دوم باطل است. زوج بر چنین شرطی ملزم است، بلکه چنانچه ازدواج کند، ازدواج او باطل است. هرچند قانون مدنی ایران در مبحث شروط ضمن عقد ، حکم این فرض یعنی تخلف از تعهدی را که مفاد آن ترک عمل حقوقی است به صراحت بیان نکرده است، در موارد مختلف چنین عملی را باطل دانسته است. از جمله در ماده ۴۵۴ مقرر داشته است: «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی‌شود، مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت ، بر مشتری صریحا یا ضمنا شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است». همچنین طبق ماده ۴۵۵ «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل آنکه نزد کسی رهن گذارده فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.» ذیل هر دو ماده صراحت دارد که اگر عدم اجاره و یا عدم رهن شرط شده باشد، اقدام به اجاره و یا رهن اثری ندارد و اجاره و رهن انجام گرفته، باطل و بی‌اثر است. لازمۀ این مطلب نیز آن است که چنانچه مفاد شرط انجام دادن عملی حقوقی باشد و مشروط علیه به جای انجام دادن عمل مورد شرط، عملی را که با آن منافات دارد، انجام دهد و به عبارت دیگر تخلف شرط کند، عمل اخیر واقع نخواهد شد؛ مثل آنکه مورد‌د شرط، هبه عین معین به فرد خاصی باشد و مشروط علیه آن را به فرد دیگری هبه کند. این هبه باطل است، با این توجیه که لازمۀ منطقی تعهد بر انجام دادن یک عمل حقوقی خاص، عدم انجام دادن هرگونه عمل حقوقی منافی با آن است و در فرض تخلف، آنچه انجام شده، محکوم به بطلان است. ۵. ۲ - شروط ابتدایی شروط ابتدایی ، الزام و التزام‌هایی است که در ضمن عقد مندرج نشده و به عقد مرتبط نیست. فقها در مورد این گونه التزامات، دو گونه نظر داده‌اند. عده‌ای در تعریف شرط- به پیروی بعضی از اهل لغت واژه شرط را این گونه معنی کرده‌اند: « الشرط هو الزام الشی‌ء و التزامه فیالبیع و نحوه » اندراج آن در عقد را لازم دانسته‌اند. بنابراین، به عقیده این دسته از فقها اینگونه التزام‌ها به نحو تخصّص از مفهوم شروط خارج هستند و ادله شروط شامل آنها نمی‌شود؛ این گروه از فقها در تایید نظریه خود به موارد زیر استناد کرده‌اند: ۱. تبادر . آنچه از واژه شرط متبادر می‌شود مطلق التزام است. و کاربرد این واژه در عرف مسلمانان و به ویژه مجامع گوناگون حقوقی، در معنای مطلق التزام، مثبت این ادعاست. البته در علم اصول استعمال را به حقیقی و مجازی تقسیم می‌کنند، ولی بدیهی است که استعمال مجازی نیاز به قرینه دارد؛ در حالی که کاربرد شرط در معنای مورد نظر توسط عرف - یعنی مطلق التزام بدون‌ اندراج در ضمن عقدی از عقود- همراه قرینه نیست. ۲. روایات. واژه شرط در روایات بسیاری در معنای مطلق به کار رفته است. از جمله در حدیثی که عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کرد اگر مردی با زوجه‌اش شرط کند که اگر من ازدواج مجدد کردم، تو مطلقه باشی، چه حکمی دارد؟ اگر سؤال راوی در مورد شرط ضمن عقد نکاح نباشد- چنان که ظاهر عبارت حدیث مؤید آن است- واژه شرط در این روایت در مورد التزام ابتدایی که مرتبط به عقد نیست به کار رفته است. به علاوه اگر شرط مزبور خلاف کتاب اللّه نبود وفای به آن حتما لازم بود. ۳. شمول ادلّه عقود. دلیل نفوذ و لزوم شروط ابتدایی و به تعبیر دیگر، قراردادهای آزاد، اختصاص به دلایل نفوذ شروط ندارد، بلکه علاوه بر آن، هر الزام و التزامی از مصادیق «عقود» محسوب می‌شود و تعریف عقود شامل آنها نیز می‌گردد و بنابراین، عموم ( اَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) به آنها نیز تسری می‌یابد. زیرا «الف و لام» در کلمه عقود افادۀ عموم می‌کند و به عقود شناخته شده در زمان شارع محدود نمی‌شود، بلکه هر عهد موثق عقلایی را شامل می‌گردد؛ زیرا عقد به معنای عهد موثق است. ۴. نقد اجماع. مهم‌ترین دلیلی که فقها در عدم صحت شمول ادلۀ شروط نسبت به شروط ابتدایی مطرح کرده‌اند، اجماع است. ولی این دلیل مورد نقد و ایراد قرار گرفته است. زیرا احتمال قوی دارد که مبنای فتوای کثیر یا اکثر بر عدم صدق شرط بر التزام ابتدایی باشد و لذا از ادله شروط موضوعا خارج است. حال چنانچه مبنا را بر صدق شرط بر التزام ابتدایی بگذاریم، چاره‌ای جز اخذ به عموم دلیل نداریم». ب. ت. ب. نظریات فوق، چون واژه شرط اعم از شروط ابتدایی و شروط ضمن عقد است، دلایل شرعی نفوذ شروط، شامل التزامات آزادی که در ضمن عقد ملحوظ نشده و مرتبط به عقد نیستند نیز خواهد شد. منبع: مصباح الفقاهة، ج۷، ص۳۵۹ · مکاسب، ج۶، ص۵۹ · منیة الطالب (تقریرات درس آیت‌الله نایینی)، ج۲، ص۱۲۷ · مکاسب، ص۲۸۳ · جواهرالکلام، کتاب رهن (به نقل از: عروة الوثقی، ج۲، ص۱۲۰ · ج۱، ص۳۸۶ · قواعد فقه، ج۳، ص۲۰۱، قاعده «الحکام ولی الممتنع · قواعد فقه، بخش مدنی، ج۱، ص۱۸۹ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۴۳ · قواعد فقه، ج۳، قاعده الحاکم ولی الممتنع · مکاسب، ص۲۸۵ · مکاسب، ص۲۲۰ · مکاسب، ص۲۲۰-۲۲۱ · عروة الوثقی، ج۲، ص۱۲۲ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۰۵ · منهاج الصالحین (همراه با حاشیه محمد باقر صدر)، ج۲، ص۲۸۱ · لسان العرب، ج۷، ص۳۲۹ · مکاسب، ص۲۷۵ · مکاسب، ج۵، ص۲۱ · البیع، ج۱، ص۹۰ · مکاسب، ج۶، ص۲۲ · منیة الطالب (تقریرات درس آیت‌الله نایینی)، ص۱۰۴ · منیة الطالب (تقریرات درس آیت‌الله نایینی)، ص۲۲۱-۲۸۲ · حاشیه بر مکاسب، ص۱۱۸ · البیع، ج۵، ص۲۰۲ · مصباح الفقاهة، ج۷، ص۳۵۳