قاعده فقهی غرور»؛ قاعده «لاضرر و لاضرار — سؤال ۲ به چه نسبت از اختلاف

ملاک و معیار وجود غبن قیمت زمان معامله است نه قیمت زمان فسخ بنابراین نخستین عملی که قاضی باید پس از تشکیل جلسه اول انجام دهد، ارجاع امر به کارشناسی است که قیمت واقعی موضوع مورد معامله را در زمان عقد برآورد و اعلام نماید تا دادگاه با در نظر گرفتن عرف تشخیص دهد آیا غبن فاحش صورت گرفته است یا خیر. آیا می توان غبن فاحش را اسقاط کرد؟ اسقاط خیار غبن مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد، لذا بنا به اصل حاکمیت اراده یا آزادی قرارداد طرفین میتوانند خیار غبن فاحش را ساقط کنند. سؤال ۱ آیا با اسقاط غبن فاحش، غبن افحش ساقط میشود؟ به دلالت رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور اسقاط غبن فاحش غبن افحش را ساقط نمیکند مگر اینکه غبن افحش نیز ساقط شده باشد. متن رأی وحدت رویه ۸۲۱ مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی در موارد غبن فاحش با لحاظ دیگر شرایط مقرر مغبون حق فسخ خیار دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون سقوط این حق شرط شده باشد به اقتضای رفتار متعارف اشخاص شرط یاد شده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً فحش دانسته می شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. سؤال ۲ به چه نسبت از اختلاف قیمت غبن فاحش گفته میشود و چه میزان از آن غبن افحش است؟ همان طور که گفته شد، سابقاً معیار قانون گذار اختلاف قیمت بیست درصدی بود، اما در حال حاضر همه چیز را به عرف واگذار کرده است. در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۰۳ مورخ ۹۸/۱۰/۴) آمده است: در فرض سؤال که متعاملین ولو قراردادهای چاپی کافه خیارات از جمله خیار غبن را به نحو مطلق اسقاط کرده اند با عنایت به ماده ۴۴۸ قانون مدنی اسقاط حق خیار فاقد منع قانونی است، لذا متعاملین پس از انجام معامله نمی توانند با استفاده از این خیار تقاضای فسخ معامله را بنمایند و ادعای درج شرط در قالب فرم چاپی و عدم مطالعه آن مؤثر در مقام نیست، مگر آنکه طرف مدعی ثابت کند این میزان از غبن مدنظر و مقصود متعاملین نبوده است. در هر صورت تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است. علی ای حال ب. ت. ب. نظرات فقهی و رویه حاکم در محاکم و دادنامه های صادره می توان چنین نتیجه گرفت ۱ - اختلاف قیمت حدوداً پایین تر از ۲۰ الی ۳۰ درصد، غبن فاحش محسوب نمی شود، لذا قابلیت فسخ ندارد. - اختلاف قیمت حدوداً از ۲۰ الی ۳۰ درصد تا ۱۰۰ درصد یعنی به صورت تقریبی تا دو برابر را میتوان غین فاحش در نظر گرفت. - اختلاف قیمت حدوداً دو برابری یا بیشتر از آن را می توان مبنای غبن افحش قرار داد. نکته ۱ ملاک و معیار فوق تصریح قانونی ندارد و صرفاً نظر نویسندگان این کتاب است. نکته ۲ معیار فوق درباره معاملات خرد و یا کالایی که قیمت ثابتی در بازار دارد متغیر است. دکتر … در این باره می نویسد تسامح عرف در غبن برحسب نوع معامله تفاوت می کند. مثلاً در معامله پارچه یا فرش غبن به میزان ده درصد ممکن است فاحش تلقی نشود، در حالی که در معامله طلا همین میزان فاحش به شمار می آید. به طور کلی هرگاه مورد معامله از اشیایی باشد که قیمت مشخص و ثابتی دارند تسامح عرف در غبن کمتر خواهد بود صفایی قواعد عمومی قراردادها، ص (۲۸۱). سؤال ۳ آیا غبن افحش قابل اسقاط است یا خلاف نظم عمومی محسوب میشود؟ به نظر می رسد اسقاط غبن افحش نیز مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نبوده و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی اراده ها مانع قانونی جهت اسقاط غبن افحش وجود نداشته باشد. به همین علت بعضاً در قراردادهای رسمی عباراتی همچون «طرفین خیار غین و اسقاط کرده اند، لو کان فاحشأ بل افحش» یا «اسقاط خیار غبن ولو افحش آورده می شود و در دکترین حقوقی نیز مخالفتی مشاهده نشده است. در تأیید نظر فوق می توان به نظر دکتر … در قواعد عمومی قراردادها جلد ۵ شماره ۱۰۰۴ اشاره کرد. منظور از خیار غبن در برخی قراردادها و کتب حقوقی همان خیار غبن فاحش است زیرا آنچه بر اساس قانون برای مغبون حق فسخ ایجاد میکند غین فاحش است. بنابراین اگر در قرارداد شرط شود طرفین خیار غبن ر. ا. خ. ساقط کرده اند منظور همان خیار غین فاحش است چون صرف غبن در معامله بدون اینکه فاحش باشد، اساساً حقی را برای مغبون جهت فسخ به وجود نمی آورد تا بتواند آن را اسقاط کند. ۱۰ آیا با پرداخت ما به التفاوت یا دفع ضرر خیار غبن از بین می رود؟ معمولاً ب. ت. ب. اینکه مبنای خیارات دفع ضرر است با پرداخت خسارت و مابه التفاوت خیار فسخ نیز از بین می رود. اما استثنائاً در خیار غبن ماده ۴۲۱ قانون مدنی و خیار رؤیت و تخلف از وصف این گونه نیست و حتی با پرداخت ما به التفاوت حق فسخ زائل نمی شود. مگر اینکه ذوالخیار به اخذ تفاوت قیمت راضی شود.