قاعده ما یضمن (قواعد فقه): مفاد قاعده

لازم است برای روشن شدن مفاد قاعده ابتدا به سه پرسش زیر پاسخ دهیم و سپس به توضیح قاعده بپردازیم: ۱. «ما» (مای موصول) و منظور از آن چیست؟ ۲. معنای ضمان در این قاعده چیست؟ ۳. حرف «ب» در آغاز کلمه «صحیح» و «فاسد» به چه معنی است؟ ۳. ۱ - مراد از مای موصول مراد از مای موصول در عبارت متن قاعده، عقود است نه ایقاعات ؛ زیرا اگر بخواهیم «ما» را اعم از عقود و ایقاعات بگیریم، معنای آن با معنای صحیح ضمان در این قاعده- که بعدا خواهیم گفت- منطبق نخواهد شد؛ زیرا ایقاعات ضمان‌آور نیستند. به علاوه، موصول همواره با صلۀ خود منطبق است، بنابراین نمی‌توانیم مای موصول را به گونه‌ای تفسیر کنیم که بعضی موارد آن با صلۀ جمله تطبیق نکند. پس مراد از مای موصول فقط عقود است و ایقاعات تملیکی را شامل نمی‌شود. (برای مطالعه نظریه مخالف، رجوع کنید به آدرس ذیل: ) ۳. ۲ - معنای ضمان برگردان فارسی و صحیح قاعده این است که «هر عقدی صحیح آن ضمان‌آور است، فاسدش نیز ضمان‌آور است و عقدی که صحیح آن ضمان‌آور نیست، فاسدش هم ضمان‌آور نیست». اکنون باید روشن کرد معنی ضمان چیست که یک دسته از عقود در صورت وجود شرایط مربوط، مستلزم آن است و دسته‌ای دیگر، علی رغم وجود شرایط صحت، ضمان‌آور نیست. برای ضمان در این قاعده دو معنی گفته شده است که ابتدا به بیان هر دو معنی می‌پردازیم و سپس به بررسی آنها خواهیم پرداخت. یعنی هر عقدی که در صحیح آن جبران خسارت و تلف مال ماخوذ، بر آخذ وارد می‌شود، در فاسد آن نیز چنین خواهد بود. به عبارت دیگر، در عقد صحیح که موجب مالکیت مال ماخوذ است، در فرض صحت، خسارت مال ماخوذ بر آخذ است؛ یعنی چنانچه مال تلف شود از اموال آخذ تلف شده است و به اصطلاح، آخذ مالک آن مال تلقی می‌شود؛ چرا که خسارت و تلف هر مالی بر عهده مالک آن است و در چنین عقودی اگر مطابق موازین، عقد فاسد باشد باز هم تدارک خسارت و تلف مال ماخوذ بر عهدۀ آخذ است؛ زیرا مال ماخوذ در ملکیت آخذ نبوده، بلکه در تملک غیر بوده و در ید او تلف شده است. پس «فاسدش هم ضمان‌آور است»، به این معناست که اگر مال تلف شد، بازهم ضمان‌آور است و خسارت باید جبران شود؛ البته با پرداخت عوض آن به طرف مقابل. بنابراین، به طور خلاصه هر عقدی که در صورت صحت وقوع آن، آخذ خسارت می‌بیند، اگر به طور فاسد واقع شود نیز آخذ ضامن است و باید خسارات طرف مقابل را تدارک و جبران کند. این نظریه را نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا با این توجیه، تمام عقود تملیکی خواه مجانی مثل هبه و وقف و خواه غیر مجانی مانند بیع و اجاره در صورت صحت ، برای آخذ ضمان‌آورند؛ یعنی باعث می‌شوند که خسارت و تلف مال بر آخذ تحمیل شود؛ زیرا آخذ در چنین عقودی مالک می‌شود و در فرض تلف مال، خسارت نیز از اموال او خارج می‌شود. بنابر نظریه فوق، تمام عقود تملیکی اعم از مجانی و غیر آن، مصداق اصل قاعده محسوب می‌شوند و برای عکس قاعده فقط عقود اذنی باقی می‌ماند؛ حال آنکه بسیاری از عقود تملیکی، مجانی هستند و در فرض فساد موجب ضمان نیستند و مشمول عکس قاعده‌اند نه اصل آن. برای مثال اگر شخصی با هبۀ فاسد مالی را تصرف کند و آن مال در دست او تلف شود، بی‌تردید او ضامن عین موهوبه نیست. ۳.۲. ۲ - معنای دوم برخی گفته‌اند که مراد از ضمان در هر دو طرف قاعده، یعنی اصل و عکس آن، تدارک و جبران مال و ردّ عوض است. بنابراین، مفاد قاعده با این معنا چنین می‌شود: «هر نوع عقدی که در صحیح آن تدارک مال ماخوذ بر عهده شخص آخذ است، در فاسد آن نیز تدارک مال ماخوذ بر عهده آخذ خواهد بود»؛ یعنی آخذ در صورت تلف، موظف به پرداخت بدل و عوض آن مال به طرف مقابل است. بدین‌ترتیب، عقود معاوضی تملیکی داخل در اصل قاعده‌اند و عقود اذنی و عقود تملیکی مجانی مشمول عکس قاعده خواهند بود. به بیان دیگر در عقود معاوضی تملیکی که فاسدند نیز تدارک مال ماخوذ بر عهدۀ آخذ است، بدین معنی که آخذ موظف است بدل و عوض آن مال را به طرف مقابل بپردازد، ولی در عقود اذنی و تملیکی‌ غیر معاوضی فاسد، همانند نوع صحیح آن، آخذ هیچ مسئولیتی ندارد. پس بر اساس معنای دوم، هر عقدی که در فرض صحت برای آخذ وظیفۀ تادیۀ عوض مذکور در قرارداد (عوض المسمی) به طرف مقابل ایجاد می‌شود، در فرض فساد آن نیز آخذ موظف به پرداخت عوض واقعی است. گرچه معنی دوم ضمان، از معنای اول آن موجه‌تر به نظر می‌رسد، باید دید در عقود چه چیزی به عهده آخذ و متصرف قرار می‌گیرد. آیا مراد از جملۀ نخستین، این است که هر عقدی صحیح آن باعث وجوب « بدل المسمی » می‌شود، فاسد آن نیز چنین است و شخص متصرف را ملزم به تدارک مال ماخوذ از طریق ردّ همان بدل المسمی می‌کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ مساله این گونه نباشد؛ زیرا مقتضای معاوضه فاسد این است که مال ماخوذ در مالکیت مالک قبل از معاوضه باقی باشد. بنابراین، اعتقاد به ثبوت عوض المسمی بر عهده متصرف موجّه نیست؛ زیرا اولا، معامله باطل است و عوض المسمی در تعهد قرار نگرفته است و ثانیا، لازم می‌آید که عین همچنان در ملک مالک باقی باشد و در عین حال عوض آن هم به عهده متصرف قرار گیرد؛ یعنی هم عین و هم بدل آن، مال مالک قبلی باشد و این امر منطقی نیست. در فرض تلف عین، گیرنده ضامن مثل یا قیمت آن است، نه ضامن عوض المسمی؛ و به دیگر سخن در معامله فاسد اگر عین در ید گیرنده تلف شود، او ضامن بدل واقعی است- که همان مثل یا قیمت است- نه بدل المسمای عقد ، که ثمن است. پس باید جمله را چنین معنا کنیم: «هر عقدی که صحیح آن مستلزم تدارک مال ماخوذ به بدل المسمای مندرج در عقد (ضمان قراردادی) باشد، فاسدش نیز موجب ضمان (ضمان واقعی) خواهد بود»؛ یعنی در فرض بقا، با دادن خود آن شی‌ء، و در فرض تلف مال، از طریق ردّ بدل واقعی، یعنی مثل یا قیمت، تلف تدارک می‌شود. بنابر آنچه گفتیم، معنای اصل قاعده چنین است: «هر عقدی که صحیح آن گیرنده را ملزم به رد عوض به طرف مقابل می‌کند، چنانچه به صورت فاسد واقع شود، گیرندۀ شی‌ء ضامن مقبوض است، به این صورت که در فرض وجود، عین را ردّ کند و در فرض تلف، مثل یا قیمت آن را تسلیم کند» و معنای عکس قاعده این است: «هر عقدی که‌ صحیح آن موجب لزوم تدارک مال به بدل المسمی نیست، خواه از آن رو که عقد اذنی است و تملیکی نیست و یا به این علت که تملیک مجانی است، فاسد آن نیز گیرنده را ضامن ادای بدل نمی‌کند». ۳. ۳ - معنای حرف «ب» باید دید مراد از حرف جرّ «ب» که چهار مرتبه در این جمله تکرار شده چیست؟ البته این حرف را به گونه‌ای باید تفسیر کنیم که در طرفین قاعده (اصل و عکس) به یک معنی باشد. آنچه از حرف «ب» متبادر می‌شود « سببیّت » است. بنابراین معنای جملۀ « یضمن بصحیحه یضمن بفاسده »، آن است که هر عقدی صحیح آن سبب ضمان می‌شود، فاسدش نیز سبب ضمان خواهد بود و بنا بر این، باید عبارت قاعده را چنین معنی کرد: «در فرض فساد عقد و در صورت تلف، متصرف ضامن عوض واقعی شی‌ء که عبارت از مثل و یا قیمت است، خواهد بود، نه عوض المسمی که همان ثمن است». ممکن است این پرسش به ذهن برسد که اگر چه عقد صحیح می‌تواند سبب ضمان باشد، چگونه ممکن است که عقد فاسد نیز سبب به وجود آمدن ضمان شود؟ و لا ریب انّ دخوله علی الضّمان انّما هو بانشاء العقد الفاسد، فهو سبب لضمان ما یقبضه یعنی زیرا عقد منشا برای قبض مسئولانه است و بی‌شک ورود ضامنانه مشتری با انشای عقد فاسد انجام گرفته. پس عقد سبب ضمان مقبوض می‌گردد. ب. ت. ب. آنچه گفته شد، روشن می‌شود علتی که قانون مدنی ایران (ماده ۳۶۶) به سبب آن، ضمان درک مبیع و ثمن را از آثار عقد محسوب کرده، همین نکته است و‌ با موازین فقهی نیز کاملا منطبق است. عقیدۀ برخی حقوقدانان معاصر که در انتقاد به قانون مدنی، ضمان درک را مستند به قاعد ید دانسته‌اند، نه از آثار عقد، مخدوش است و همان طور که خواهیم گفت، ضمان ید به تنهایی نمی‌تواند مستند ضمان درک باشد؛ زیرا مستند ضمان درک، قبض ضامنانه است نه قبض مطلق. خلاصه آنکه مبنای ضمان درک همین قاعده است و مستند این قاعده را نمی‌توان صرفا قاعدۀ ید دانست و آن را از مصادیق ضمان قهری محسوب کرد. ما در آینده مستندات این قاعده را به طور مشروح بیان کرده، نشان خواهیم داد که نقش عمده را در این تاسیس حقوقی، قاعده اقدام ایفا می‌کند که عبارت است از ورود به معامله به قصد ضمان. البته این اشکال بر قانون مدنی ایران وارد است که باید ضمان درک را از آثار عقد فاسد محسوب می‌کرد، نه بیع صحیح؛ زیرا در ضمان درک مبیع و یا ثمن، فرض آن است که بیع فاسد بوده است نه صحیح، چرا که به علت فقدان شرایط لازم در مبیع انتقال صورت نگرفته و بیع فاسد بوده است. منبع: منیة الطالب (تقریرات درس آیت‌الله نایینی، ص۱۱۹ · ج۳، ص۱۸۳ · غایة الآمال فی شرح کتاب المکاسب، ج۲، ص۲۷۷ · حاشیه بر مکاسب، ج۱، ص۹۴ · ج۳، ص۱۸۷