قاعده مهم دادرسی مدنی است — این خصوص حکمی صادر نکرده دادگاه تجدید

این خصوص حکمی صادر نکرده دادگاه تجدید نظر قادر نیست تا به ماهیت دعوا در مرحله تجدید نظر رسیدگی کند. مادام که در ماهیت دعوا در مرحله نخستین حکمی صادر نگردد، نوبت به مرحله بالاتر یعنی تجدید نظر نمی رسد ماده ۳۵۳ ق.آ.د. م). ۲ قاعده دوم انحصار رسیدگی تجدید نظر حول محور حکم تجدید نظر خواسته است؛ این قاعده نیز در ماده ۳۴۹ ق.آ.د.م آمده است: «مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید.». در مثال مورد بررسی، حکمی از دادگاه نخستین صادر نشده تا دادگاه تجدیدنظر به تبع تجدید نظر خواهی آن را مورد رسیدگی واقع و در ماهیت امر تصمیم به صدور حکم بگیرد. واژه رسیدگی در اصلی ترین و مهمترین مفهوم آن به معنی رسیدگی به ماهیت دعوا است. بنابراین اگر چه قرارهای تجدید نظر خواسته در مفهوم ۱ فریدون نهرینی مقاله تمیز نوع رأی دادگاه و آثار آن مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۴۴ دوره جدید صص ۲۲۷ تا ۲۲۹. دارد که دادگاه در مرحله نخستین وارد رسیدگی به ماهیت دعوا شده و مبادرت به صدور حکم کرده باشد. در پرونده ای که منجر به صدور یکی از قرارهای قاطع دعوا مانند رد دعوا عدم استماع دعوا و غیره از دادگاه تالی میشود، هرگاه دادگاه تجدید نظر استان ب. ت. ب. استدلال و نتیجه رأی دادگاه بدوی قرار صادره را حکم تلقی و به آن در مقام تجدیدنظر رسیدگی کند این امر به طور جدی حقوق متضرر از رأی یاد شده یعنی خواهان بدوی) را تحت تأثیر نامطلوبی قرار می دهد. چه خوانده دعوا که قرار صادره در مرحله بدوی به نفع او صادر شده به این علت که قرار مزبور به زبان وی نبوده نمی توانسته از آن رأی، تجدید نظر بخواهد و به همین جهت نیز از رأی مزبور تجدید نظر خواهی نکرده است. خواهان دعوای بدوی نیز که بر رد یا عدم استماع دعوای وی اصدار قرار شده، می توانست از آن تجدید نظر نخواهد و با این ترتیب قرار رد یا عدم استماع دعوای او در همان مرحله بدوی قطعیت می یافت و او این شانس و امکان را داشت تا بدون این که از مسیر تجدید نظر عبور نماید دوباره دعوا را از سر بگیرد. افزون بر آن، چون ت. ن. خ. خواهان مرحله بدوی است که دعوای او با قرار رد گردیده، در پایان دادرسی مرحله تجدید نظر نمی تواند وضعیتی ناگوارتر از آنچه که قبل از رسیدگی تجدید نظر داشته پیدا کند؛ اعتراض او به قرار تجدید نظر خواسته یا وارد است یا نیست. اگر وارد است می بایست در خاتمه رسیدگی تجدید نظر نتیجه دادرسی به نفع وی رقم بخورد و اگر تجدید نظر خواهی او وارد نیست در نهایت باید اعتراض وی رد شود و همان قرار صادره در مرحله بدوی در پایان دادرسی تجدیدنظر تأیید و قطعیت یابد. بنابراین نباید وضعیت او دگرگون شده و به مراتب بدتر از زمان پیش از رسیدگی تجدیدنظر گردد. مطالب بالا به ویژه ب. ت. ب. ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م شاید این حقیقت را بارز و آشکار می سازد که قانونگذار به هیچ وجه بر این نکته که مرجع عالی اعم از دادگاه تجدیدنظر رای صادره از دادگاه بدوی مقتضی حکم است و نه قرار، رای تجدیدنظر خواسته را نقض کرده و بدون این که وارد رسیدگی به منظور تائید یا نقض آن حکم شود، پرونده را برای در مورد دیوان عالی کشور نیز اگر چه آن مرجع عالی و فرجامی رسیدگی ماهوی نمی کند و امکان صدور حکم ندارد ولی به نظر صلاحیت دارد تا تشخیص و تمیز خ. ر. ب. هدف تعیین ماهیت و نوع رأی فرجام خواسته بکار ببرد و این امر صدور حکم از آن مرجع فرجامی تلقی نمیشود. چه رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور متوقف بر تمیز نوع رای فرجام خواسته است (بند الف ماده ۴۰۱ و بند ب ماده ۴۰۵ ق.آ.د.م. تکلیف به تعیین ماهیت و نوع رأی از حیث حکم یا قرار بودن آن در دادنامه صادره که در شمار وظایف قانونی و صلاحیت دادگاه ها است تنها در بند ه تبصره ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ با این عبارت ماهیت رأی و مواد قانونی که رأی مستند به آن م. ب. پیش بینی شد ولی عبارت ماهیت رأی» را نمی توان در مادتین ۲۹۶ و ۲۹۷ ق.آ.د.م یافت. اما تعریف رأی از این حیث که به حکم و قرار تقسیم میشود و دارای اجزایی است، در ماده ۲۹۹ آن قانون آمده است. خواهد شد. اصولاً اهمیت تشخیص درست و قانونی ماهیت و نوع تصمیم و رأی دادگاه، دنبال نوع رأی دادگاه و تشخیص آن، متغیر و متفاوت میگردد. بنابراین دادگاهها باید سعی و اهتمام خود را بکار ببرند تا ضمن تشخیص و تمیز صحیح و قانونی نوع رأی صادره، از آثار نامطلوب آن که ممکن است از تشخیص نادرست آنها نشأت بگیرد، بکاهند. بند نخست - اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده اعتبار امر قضاوت شده یکی از آثار مهم و برجسته تصمیم دادگاه است. به همین علت بحث در مورد آن به مباحث آئین دادرسی مدنی ارتباط دارد. قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ ایراد مختومه بودن دعوا را در بند ۴ ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م سابق بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م در کنار سایر ایرادات آورد. با این ترتیب در حقوق ایران اعتبار امر قضاوت شده را نباید از قواعد حقوق مدنی شمرد.