قاعده مهم دادرسی مدنی است — مهم ترین نکته در شمول اعتبار امر

دارد که دادگاه در مرحله نخستین وارد رسیدگی به ماهیت دعوا شده و مبادرت به صدور حکم کرده باشد. در پرونده ای که منجر به صدور یکی از قرارهای قاطع دعوا مانند رد دعوا عدم استماع دعوا و غیره از دادگاه تالی میشود، هرگاه دادگاه تجدید نظر استان ب. ت. ب. استدلال و نتیجه رأی دادگاه بدوی قرار صادره را حکم تلقی و به آن در مقام تجدیدنظر رسیدگی کند این امر به طور جدی حقوق متضرر از رأی یاد شده یعنی خواهان بدوی) را تحت تأثیر نامطلوبی قرار می دهد. چه خوانده دعوا که قرار صادره در مرحله بدوی به نفع او صادر شده به این علت که قرار مزبور به زبان وی نبوده نمی توانسته از آن رأی، تجدید نظر بخواهد و به همین جهت نیز از رأی مزبور تجدید نظر خواهی نکرده است. خواهان دعوای بدوی نیز که بر رد یا عدم استماع دعوای وی اصدار قرار شده، می توانست از آن تجدید نظر نخواهد و با این ترتیب قرار رد یا عدم استماع دعوای او در همان مرحله بدوی قطعیت می یافت و او این شانس و امکان را داشت تا بدون این که از مسیر تجدید نظر عبور نماید دوباره دعوا را از سر بگیرد. افزون بر آن، چون ت. ن. خ. خواهان مرحله بدوی است که دعوای او با قرار رد گردیده، در پایان دادرسی مرحله تجدید نظر نمی تواند وضعیتی ناگوارتر از آنچه که قبل از رسیدگی تجدید نظر داشته پیدا کند؛ اعتراض او به قرار تجدید نظر خواسته یا وارد است یا نیست. اگر وارد است می بایست در خاتمه رسیدگی تجدید نظر نتیجه دادرسی به نفع وی رقم بخورد و اگر تجدید نظر خواهی او وارد نیست در نهایت باید اعتراض وی رد شود و همان قرار صادره در مرحله بدوی در پایان دادرسی تجدیدنظر تأیید و قطعیت یابد. بنابراین نباید وضعیت او دگرگون شده و به مراتب بدتر از زمان پیش از رسیدگی تجدیدنظر گردد. مطالب بالا به ویژه ب. ت. ب. ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م شاید این حقیقت را بارز و آشکار می سازد که قانونگذار به هیچ وجه بر این نکته که مرجع عالی اعم از دادگاه تجدیدنظر رای صادره از دادگاه بدوی مقتضی حکم است و نه قرار، رای تجدیدنظر خواسته را نقض کرده و بدون این که وارد رسیدگی به منظور تائید یا نقض آن حکم شود، پرونده را برای در مورد دیوان عالی کشور نیز اگر چه آن مرجع عالی و فرجامی رسیدگی ماهوی نمی کند و امکان صدور حکم ندارد ولی به نظر صلاحیت دارد تا تشخیص و تمیز خ. ر. ب. هدف تعیین ماهیت و نوع رأی فرجام خواسته بکار ببرد و این امر صدور حکم از آن مرجع فرجامی تلقی نمیشود. چه رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور متوقف بر تمیز نوع رای فرجام خواسته است (بند الف ماده ۴۰۱ و بند ب ماده ۴۰۵ ق.آ.د.م. تکلیف به تعیین ماهیت و نوع رأی از حیث حکم یا قرار بودن آن در دادنامه صادره که در شمار وظایف قانونی و صلاحیت دادگاه ها است تنها در بند ه تبصره ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ با این عبارت ماهیت رأی و مواد قانونی که رأی مستند به آن م. ب. پیش بینی شد ولی عبارت ماهیت رأی» را نمی توان در مادتین ۲۹۶ و ۲۹۷ ق.آ.د.م یافت. اما تعریف رأی از این حیث که به حکم و قرار تقسیم میشود و دارای اجزایی است، در ماده ۲۹۹ آن قانون آمده است. خواهد شد. اصولاً اهمیت تشخیص درست و قانونی ماهیت و نوع تصمیم و رأی دادگاه، دنبال نوع رأی دادگاه و تشخیص آن، متغیر و متفاوت میگردد. بنابراین دادگاهها باید سعی و اهتمام خود را بکار ببرند تا ضمن تشخیص و تمیز صحیح و قانونی نوع رأی صادره، از آثار نامطلوب آن که ممکن است از تشخیص نادرست آنها نشأت بگیرد، بکاهند. بند نخست - اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده اعتبار امر قضاوت شده یکی از آثار مهم و برجسته تصمیم دادگاه است. به همین علت بحث در مورد آن به مباحث آئین دادرسی مدنی ارتباط دارد. قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ ایراد مختومه بودن دعوا را در بند ۴ ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م سابق بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م در کنار سایر ایرادات آورد. با این ترتیب در حقوق ایران اعتبار امر قضاوت شده را نباید از قواعد حقوق مدنی شمرد. مهم ترین نکته در شمول اعتبار امر مختوم بر دعوای مطروحه و امکان ایراد به آن سبق صدور حکم در همان دعوا و توصیف رأی قطعی پیشین به حکم» است. بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م در بیان این رکن از قاعده اعتبار امر قضاوت شده صریح است. این مستند قانونی در بیان یکی از ایرادات خوانده به دعوای خواهان می گوید: دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. البته باید دقت نمود که قاعده اعتبار امر مختوم از مصادیق نظم عمومی در نظام دادرسی است بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د. م) و دادرس نه تنها می تواند بلکه تکلیف دارد در صورت آگاهی از سبق طرح دعوا و پایان یافتن آن به موجب حکم دادگاه رأساً به اعتبار امر مختوم استناد کرده و دعوای جدید را که تکرار دعوای سابق و مختومه است با قرار رد نماید ماده ۸۹ ق..د.م، حتی اگر خوانده به دعوای جدید ایراد امر مختوم و قضاوت شده، نگیرد. بند ماده ۸۴ قانون مورد اشاره با بیان سبق صدور حکم قطعی به عنوان یکی از ارکان تحقق اعتبار امر مختوم حکایت از آن دارد که قرار دادگاه هیچ گاه از اعتبار امر مختوم به مفهوم خاصی که در مستند اخیر الذکر آمده برخوردار نیست چه قرار دادگاه تخصصاً و موضوعاً از شمول حکم مقرر در مستند یاد شده خارج و بیرون است. فریدون نهرینی پیشین، ص ۲۳۲. بنابراین هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دادگاه صادر کننده بنابراین هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دادگاه صادر کننده دستور موقت آن را لغو مینماید ماده ۳۲۲ ق.آ.د. م) و این که قرارهای موقتی دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت ماده ۳۱۷ ..آ.د.م. بنابراین اعتبار امر قضاوت شده در مفهوم اخیر نسبت به دستور موقت صادره تنها تا زمان لغو یا نقض یا رفع اثر از آن جریان یافته و لازم الاجرا خواهد بود. قطع نظر از تعبیر اخیر، اعتبار امر مختوم به مفهوم خاص و قانونی خود تنها ناظر به ۱۰۷ ق.آ.د.م فقط از آن حیث که دعوا ساقط شده و خواهان نمی تواند همان دعوا را به شادروان استاد دکتر مهدی شهیدی)، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، پائیز و زمستان ۱۳۸۴، ص ۳۷۵. علت سقوط آن دوباره اقامه کند از این اعتبار برخوردار نیستند. پس از جهت شمول و قابلیت استناد اعتبار امر قضاوت شده میان حکم و قرار تفاوت و اختلاف شکلی و در عین حال ماهوی وجود دارد.