قاعده نفی عسر و جرج ۱۰۹ — تکمله نظریه تغییر اوضاع و احوال در

تکمله نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق خارجی (بحث تطبیقی) در حقوق بین الملل و نیز حقوق داخلی بسیاری از کشورها نظریه ای تحت عنوان نظریه تغییر اوضاع و احوالی» یا «نظریه حوادث پیش بینی نشده مطرح است که شباهت زیادی با قاعده نفی عسر و حرج در فقه و حقوق اسلامی دارد که مقایسه و تطبیق آن با قاعده نفی عسر و حرج مفید به نظر می رسد. به موجب این نظریه هر گاه در اثر بروز حوادث پیش بینی نشده غیر قابل رفع و اجتناب تعادل عوضین معامله به نحو فاحشی به هم بخورد و در نتیجه اجرای مفاد قرارداد دشوار و مشکل شود قرارداد مذکور در صورت امکان توسط قاضی تعدیل می شود و یا حسب مورد انحلال می یابد. این نظریه ریشه در حقوق روم دارد و مبتنی بر قاعده sepus sic stantibus و منشیب به سن توماس داکن است. این نظریه هنوز به طور رسمی و قانونی در حقوق داخلی همه کشورها وارد نشده است؛ اما چون در واقع زاییده تحولات شدید اقتصادی قرون صنعتی اخیر است، در برخی کنوانسیونهای مربوط به معاهدات بین المللی و قوانین یا رویه قضایی پاره ای از کشورها رسوخ کرده است؛ به طوری که در ماده ۶۱ کنوانسیون ۱۹۶۶ وین مربوط به معاهدات آمده است: اگر اوضاع و احوال موجود در زمان تنظیم قرارداد، اساس توافق و تراضی طرفهای معاهده باشد و این دگرگونی بنیادی در قلمرو التزاماتی که به وسیله معاهده باید اجرا شود، تأثیر گذارد، این تغییر اوضاع و احوال در قرارداد مؤثر خواهد بود. همچنین طبق ماده ۳۷۳ قانون تعهدات سوئیس: اگر در اثر وقوع شرایط غیر متعارفی که برای طرفین قابل پیش بینی نیست، اجرای عمل ممتنع یا بی اندازه و دشوار شود، قاضی میتواند به تشخیص خود، قیمت تعیین شده را افزایش دهد یا با فسخ عقد موافقت کند. در ماده ۲۶۹ منسوخ قانون مدنی سال ۱۹۳۳ لهستان نیز آمده بود: هرگاه در نتیجه بروز حوادث استثنایی از قبیل جنگ بیماریهای مسری و تلف کلی محصول و دیگر بلاهای طبیعی، عملی شدن التزام ناشی از فقد با دشواری بیش از حد روبه رو شود و به یکی از اطراف قرارداد ضرری سنگین تحمیل کند به گونه ای که هنگام انشای قرارداد از سوی هیچ یک از طرفین پیش بینی نشده باشد دادرس مجاز است بنابر اصل حسن نیست با در نظر گرفتن منافع طرفین عقد روش اجرای مفاد قرارداد و میزان اهمیت آن را تعیین و حتی عقد را باطل اعلام کند. در موارد ۱۴۶۷ تا ۱۴۶۸ قانون مدنی ایتالیا نیز مقررات مشابهی وضع شده است. در برخی کشورها که در قانون آنها چنین مقرراتی پیش بینی نشده است، رویه قضایی متمایل به رعایت این نظریه است؛ چنان که در کشور فرانسه قبل از تصویب مقررات ۲۰۰ سپتامبر ۱۹۵۳، راجع به اجاره امور تجارتی و قانون ۱۱ مارس ۱۹۵۷ راجع به مالکیت آثار ادبی و هنری در رویه قضایی چنین تمایلی مشهود بود؛ اما به دلیل مخالفت دیوان کشور با این تمایل هنوز رویه قضایی به طور قطعی این نظریه را نپذیرفته است. با وجود این شورای دولتی کشور فرانسه درباره دعاوی مربوط به خدمات عمومی نظریه حادثه پیش بینی نشده را پذیرفته است؛ چنان که به الموجب رأی مورخ ۱۳ مارس ۱۹۱۶ این شورا در دعوای شهرداری علیه شرکت توزیع گاز که به حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده جنگ و افزایش بسیار زیاد قیمت زغال سنگ مربوط بود با در نظر گرفتن عسرت و دشواری اجرای تعهد شرکت در توزیع گاز به نرخ مصوب شهرداری، به نفع این شرکت رأی داد.