قاعده نفی عسر و حرج (قواعد فقه): نظریه تغییر اوضاع و احوال

در حقوق بین الملل و نیز حقوق داخلی بسیاری از کشورها نظریه‌ای تحت عنوان «نظریه تغییر اوضاع و احوال» یا «نظریه حوادث پیش‌بینی نشده» مطرح است که شباهت زیادی با قاعده نفی عسر و حرج در فقه و حقوق اسلامی دارد که مقایسه و تطبیق آن با قاعده نفی عسر و حرج مفید به نظر می‌رسد. به موجب این نظریه هرگاه در اثر بروز حوادث پیش‌بینی نشدۀ غیر قابل رفع و اجتناب، تعادل عوضین معامله به نحو فاحشی به هم بخورد و در نتیجه، اجرای مفاد قرارداد دشوار و مشکل شود قرارداد مذکور در صورت امکان توسط قاضی تعدیل می‌شود و یا حسب مورد انحلال می‌یابد. این نظریه ریشه در حقوق روم دارد و مبتنی بر قاعده «rebus sic stantibus» و منتسب به «سن توماس داکن» است. این نظریه هنوز به طور رسمی و قانونی در حقوق داخلی همه کشورها وارد نشده است؛ اما چون در واقع زاییده تحولات شدید اقتصادی قرون صنعتی اخیر است، در برخی کنوانسیون‌های مربوط به معاهدات بین المللی و قوانین یا رویه قضایی پاره‌ای از کشورها رسوخ کرده است؛ به طوری که در ماده ۶۱ کنوانسیون ۱۹۶۶ وین مربوط به معاهدات آمده است: «اگر اوضاع و احوال موجود در زمان تنظیم قرارداد، اساس توافق و تراضی طرف‌های معاهده باشد و این دگرگونی بنیادی در قلمرو التزاماتی‌که به وسیله معاهده باید اجرا شود، تاثیر گذارد، این تغییر اوضاع و احوال در قرارداد مؤثر خواهد بود.» همچنین طبق ماده ۳۷۳ قانون تعهدات سوئیس: «اگر در اثر وقوع شرایط غیر متعارفی که برای طرفین قابل پیش‌بینی نیست، اجرای عمل ممتنع یا بی‌اندازه دشوار شود، قاضی می‌تواند به تشخیص خود، قیمت تعیین شده را افزایش دهد یا با فسخ عقد موافقت کند.» در ماده ۲۶۹ منسوخ قانون مدنی سال ۱۹۳۳ لهستان نیز آمده بود: «هرگاه در نتیجه بروز حوادث استثنایی از قبیل جنگ، بیماری‌های مسری و تلف کلی محصول و دیگر بلاهای طبیعی، عملی شدن التزام ناشی از عقد با دشواری بیش از حد روبرو شود و به یکی از اطراف قرارداد ضرری سنگین تحمیل کند، به گونه‌ای که هنگام انشای قرارداد از سوی هیچ‌یک از طرفین پیش‌بینی نشده باشد، دادرس مجاز است بنابر اصل حسن نیت با در نظر گرفتن منافع طرفین عقد، روش اجرای مفاد قرارداد و میزان اهمیت آن را تعیین و حتی عقد را باطل اعلام کند». در موارد ۱۴۶۷ تا ۱۴۶۹ قانون مدنی ایتالیا نیز مقررات مشابهی وضع شده است. در برخی کشورها که در قانون آنها چنین مقرراتی پیش‌بینی نشده است، رویه قضایی متمایل به رعایت این نظریه است؛ چنان که در کشور فرانسه قبل از تصویب مقررات ۳۰ سپتامبر ۱۹۵۳، راجع به اجاره امور تجارتی، و قانون ۱۱ مارس ۱۹۵۷، راجع به مالکیت آثار ادبی و هنری، در رویه قضایی چنین تمایلی مشهود بود؛ اما به دلیل مخالفت دیوان کشور با این تمایل هنوز رویه قضایی به طور قطعی این نظریه را نپذیرفته است. با وجود این شورای دولتی کشور فرانسه دربارۀ دعاوی مربوط به خدمات عمومی، نظریۀ حادثه پیش‌بینی نشده را پذیرفته است؛ چنان که به موجب رای مورخ ۱۳ مارس ۱۹۱۶ این شورا در دعوای شهرداری علیه شرکت توزیع گاز که به حوادث ناگهانی و پیش‌بینی نشده جنگ و افزایش بسیار زیاد قیمت زغال سنگ مربوط بود، با در نظر گرفتن عسرت و دشواری اجرای تعهد شرکت در توزیع گاز به نرخ مصوب شهرداری، به نفع این شرکت رای داد. ۱۱. ۱ - تعریف نظریه در حقیقت، نظریه تغییر شرایط و اوضاع و احوال به عنوان یک استثنا بر اصل لزوم قراردادها یا « اصالة اللزوم » به طرف آسیب‌دیده از حادثه نامنتظر حق می‌دهد که از حصار اصل لزوم وفا به عهد ، یا اصل پای‌بندی به قرارداد خارج شود و با اعمال تعدیل عادلانه و متعارف و یا انحلال قرارداد، ضرر ناخواسته و دور از انتظار وارد بر خود را زایل سازد یا آن را کاهش دهد. بعضی معتقدند که مبنای حقوقی این نظریه این است که طرفین عقد، قرارداد خود را بر این اساس منعقد ساخته‌اند که هرگاه شرایط و اوضاع و احوال جاری در زمان انعقاد ادامه داشته باشد و تعادل مالی زمان وقوع توافق تغییر نکرده باشد، به ایفای توافق و اجرای مفاد آن پای‌بند باشند و در صورت بروز حادثه‌ای نامنتظر و تغییر اوضاع و احوال و نامتعادل شدن وضعیت قرارداد، طرف آسیب‌دیده از تغییرات، حق فسخ و بر هم زدن قرارداد را داشته باشد. برخی دیگر اعتقاد دارند که رفع ضرر ناروا و ناخواستۀ حاصل از ظهور حوادث ناگهانی و نامنتظر مجوز زوال لزوم وفا به عهد و تبدیل اصل لزوم قراردادها به جواز است که به سبب آن، زیان وارد به متضرر به وسیله فسخ یا تعدیل قرارداد مرتفع می‌شود؛ اما واقعیت این است که این نظریه برای مقابله با شرایط زیانبار ناشی از حدوث حوادث نامنتظر و توجیه امکان عدم وفا به عهد و پیمان ناشی از قراردادهای مالی و مستمری است که دست خوش تغییر تعادل اقتصادی غیر عادلانه و مشقت‌بار علیه ی. ا. ط. شده است. ۱۱. ۲ - شرایط اعمال نظریه ۱. این حادثه یا بحران باید دارای این شرایط باشد: الف) پیش‌بینی نشده باشد؛ یعنی طرفین در هنگام تنظیم و انعقاد قرارداد به هیچ وجه وقوع آن را در آینده پیش‌بینی نکرده باشند و توقع حدوث آن را نیز نداشته باشند. ب) قابل رفع و اجتناب نبوده، ناشی از ارادۀ طرفین نیز نباشد؛ یعنی فردی که از حدوث حادثه و بحران زیان دیده است، قادر به دفع آن نباشد و به اصطلاح، وقوع آن اجتناب‌ناپذیر باشد. ج) حادثه یا بحران موجب تغییرات و دگرگونی‌های عمومی و فراگیر باشد و دامنه آن همۀ مردم را در برگیرد، نه اینکه فقط در شرایط طرفین قرارداد تغییر به وجود آورد. ۲. حادثه نامنتظر باید سبب تغییر اساسی و بنیادی در اوضاع و احوال و شرایط قرارداد شود، به گونه‌ای که بر بنیان تراضی اولیه و عناصر و ارکان اصلی توافق از قبیل عوضین معامله تاثیر بگذارد. ۳. باید در اثر بروز حادثه، شرایط و اوضاع و احوال موضوع تعهدات ناشی از قرارداد به گونه‌ای تغییر کند که از نظر عرف ، اطلاق سلب یا عدم تعادل و موازنه بین عوضین به نحو غیر قابل اغماض و تحملی ممکن باشد. ۴. اجرای مفاد قرارداد مشکل شود؛ به گونه‌ای که استمرار رابطه قراردادی از سوی طرف زیان دیده، مشقت‌بار و طاقت‌فرسا باشد. ۵. قرارداد مبتنی بر این فرض اساسی باشد که در طول جریان ایجاد و اجرای مفاد قرارداد وقایع و حوادثی که منتهی به تغییر فاحش اوضاع و احوال شود حادث نخواهد شد؛ زیرا به موجب این نظریه بنای متعاقدین بر این بوده است که طبق پیش‌بینی متعارف آنان در فاصله ایجاد و اجرای مفاد عقد حادثه‌ای خسارت‌بار رخ نخواهد داد و در صورت بروز چنین اتفاقی، طرف متضرر حق خواهد داشت تعهد و التزام خویش را ایفا نکند. ۱۱. ۳ - تفاوت نظریه با فورس‌ماژور با امعان نظر در این شرایط و توجه به تعریف و شرایط استناد به « فورس‌ ماژور » ملاحظه می‌شود که تفاوت‌های اساسی و عمده‌ای میان این دو وضعیت وجود دارد که آنها را از یکدیگر کاملا متمایز کرده، موارد اعمال هر یک را مشخص می‌سازد. یکی را از این تفاوت‌های بنیادی این است که فورس‌ماژور امکان اجرا و ادامۀ روابط قراردادی را از بین می‌برد؛ حال آنکه نظریه تغییر شرایط و اوضاع و احوال باعث بروز مشقت در اجرای مفاد قرارداد می‌شود. تفاوت دیگر این است که در نظریه تغییر شرایط‌ و اوضاع و احوال دگرگونی‌های پدید آمده موجب تعدیل - و در پاره‌ای موارد خاص- معافیت متعهد از اجرای تعهد خود می‌شود؛ اما فورس‌ماژور عامل معاف‌کننده متعهد زیان دیده از اجرای تعهد است و در نتیجه باعث خاتمه و زوال رابطه قراردادی می‌شود. منبع: change of circumstance · theore de I، imprevision