قاعده ولایت حاکم بر ممتنع (قواعد فقه): تبیین مفاد قاعده

پس از آن محدوده اجرای قاعده، مورد بحث قرار خواهد گرفت. ۳. ۱ - واژه حاکم عموم واژه‌شناسان، « حکم » را به معنای منع گرفته و حاکم را نیز به همان اساس معنی می‌کنند. و حکم به چیزی، یعنی قضاوت به این که چنین است یا چنان نیست، با صرف نظر از این که این قضاوت الزامی برای دیگران به وجود بیاورد یا نه، ... و الحاکم، منفّذالحکم . سپس با ذکر شواهدی از آیات و روایات تاکید می‌نمایند که حکم و مشتقات آن به هر دو معنا به کار رفته و می‌رود و بالاخره این نکته را می‌افزایند که، بین این دو معنا (قضاوت و زعامت) اشتراک معنوی وجود دارد نه اشتراک لفظی ؛ زیرا هم قاضی و هم والی با کلام و دستور خود از فساد منع می‌نمایند و بلکه باید گفت: قضاوت شعبه‌ای از زعامت است و قدرت آن در خارج، غالبا از ناحیه قدرت زعیم و نیروهای اوست وگرنه قاضی به تنهایی توان منع کردن و اجرای دستور را ندارد. • نگاه فقها به مفهوم حاکم تذکر این نکته بی‌مناسبت نیست که اهتمام فقهای عظام در کنکاش پیرامون واژه حکم و حاکم، به دلیل حساسیت و ورود آن در بسیاری از متون مهم و به ویژه مقبوله عمر بن حنظله م. ب.. در این روایت مفصّل که از محکمترین مدارک روایی ولایت فقیه م. ب.. قاضی یا زعیم یا هر دو؟ • برخی معتقدند در صورت تجرد از قراین این واژه به معنای رهبر است که قضاوت نیز شانی از شئونات اوست. • اشتراک معنوی واژه حاکم بدون آن که نیازی به بررسی این اقوال و مستندات آن داشته باشیم، به نظر می‌رسد در مورد این قاعده به معنای حاکم روشن است و به قرینه تناسب موضوع و حکم مستغنی از بحث زائد می‌باشیم. آنچه از مجموع مباحث این باب، اقوی به نظر می‌رسد وجود اشتراک معنوی در کلمه حاکم است. توضیح این که می‌توان گفت «حکم» به معنای «دستور» است که بر حسب مورد، گاه دستور قضایی است (که حاکم به آن قاضی نامیده می‌شود) و گاه نیز دستور ولایی و اجرایی است که به تعبیر رایج حکم حکومتی نامیده شده و از حاکم به معنای والی و مرجع قدرت اجرایی صادر می‌گردد. بنابراین، این طور نیست که کلمه حاکم در برخی از آیات و روایات به معنای قاضی و در برخی دیگر به معنای والی به کار رفته باشد، بلکه این واژه در همه آنها به یک معنا یعنی دستور دهنده است که بر حسب مورد می‌تواند قاضی یا والی بوده باشد. • حاکم به مثابه زعیم در این قاعده، از آنجا که بحث تمیز حق از باطل و شناخت و معرفی ذی حق از غیر او مطرح نیست؛ قضاوت ، مناسبت چندانی نداشته و نیاز به اعمال قدرت و احیای سرکشان م. ب. که طبیعتا در اختیار والی است و اگر هم احیانا در گذشته تاریخ، مشاهده می‌شود که قضات دارای قدرت اجرایی و نیروهای انتظامی بوده‌اند به دلیل تفویض اختیارات از ناحیه ولات بوده است. خلاصه این که، ب. ت. ب. موارد دیگر کاربرد کلمه حاکم در فقه به نظر می‌رسد مقصود فقهاء از این واژه در اینجا عبارت است از « فقیه جامع الشرائط که علاوه بر سمت قضا و سمت دادستان، سمت محتسب به معنی عام آن را دارا بوده و دارای صلاحیت اداری وسیعی است.» زیرا چنان که می‌دانیم شئون فقیه جامع الشرائط متعدد بوده و علاوه بر ولایت زعامت ، دارای ولایت قضایی بوده‌ و نه تنها قضاوت در اختیار اوست بلکه هر کس دیگری نیز جهت تصدی این امر باید ماذون و منصوب از ناحیه وی باشد. • تفویض اختیارات حاکم در همین جا باید به این نکته اشاره نمایم که تفسیر حاکم در قاعده مذکور به والی و زعیم به معنای آن نیست که او شخصا بایستی در این امور دخالت نماید؛ بلکه همان‌گونه که در مباحث اجتهاد و تقلید به تفصیل مورد بحث فقها و اصولیین قرار گرفته است، فقیه جامع الشرائط که زمام تمام امور جامعه را در دست دارد می‌تواند اختیارات خود در بخش قضا و یا برخی بخش‌های دیگر، به سایرین تفویض نماید. تاریخ نیز گواه آن است که حکام شرعی، حتی در زمان بسط ید ، اعمال چنین ولایت‌هایی را به قضات منصوب، تفویض می‌نموده‌اند. نظیر تفویض این امر به شریح قاضی از سوی علی (علیه‌السّلام) چاره‌ای جز همین هم برای اداره هر چه بهتر جامه وجود نداشته است. البته تفویض این امر مانع از اعمال آن از سوی شخص ولیّ و زعیم نمی‌شده است؛ چنان که در سیره نبوی و علوی نیز مشاهده می‌گردد. • جایگاه امروزین قاعده به هر حال، امروزه نیز، بدون تردید این امور در حوزه وظایف و اختیارات قضات قرار گرفته و مراجع صلاحیّت‌دار دادگستری به اینگونه مسائل رسیدگی می‌کنند. به همین دلیل است که مثلا در مواد ۱۱۱۱، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی سخن از محکمه و اجرای حکم او به میان آمده است. ۳. ۲ - واژه ولیّ این واژه بر گرفته از مصدر خود یعنی « ولایت » است که دارای معانی فراوانی است. آن گونه که اکثر اهل لغت گفته‌اند کلمه «ولایت» به فتح و او به معنای نصرت‌ و دوستی است، در حالی که همین کلمه به کسر و او معنای امارت و سرپرستی را می‌دهد. نگاه کنید برخی نیز احتمال داده‌اند که هر دو کلمه به معنی قرابت باشد که بی‌مناسبت با سلطه و سرپرستی نیز نیست. به هر حال، تردیدی نیست که مقصود از «ولی» در اینجا همان دارا بودن حق تصرف و سرپرستی امور دیگری است، کسی که در مواقع ضروری می‌تواند پس از اجبار ممتنع به ترک یا فعل امری، خود راسا از جانب او اقدام نماید، تصرف مستقیم در مال دیگری بدون تحصیل رضایت وی ولایت است. به تعبیر یکی از نویسندگان «ولی» در فرهنگ حقوقی ما عبارت است از «کسی که به حکم قانون اختیار دیگری یا دیگران را در قسمتی از امور دارا م. ب.. خواه در امور خصوصی (مانند ولایت پدر و جد نسبت به صغیر ) و خواه در امور عمومی مانند اختیار هر یک از کارمندان دولت را در فقه ، والی و جمع آنها را ولات (به ضم واو) می‌گفتند.» چنین ولایتی که از نوع ولایت تشریعی است به ادله اربعه برای پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه اطهار وجود داشته و اثبات آن برای فقیه جامع الشرائط همان چیزی است که به عنوان ولایت در تصرف (علاوه بر ولایت در فتوی و قضا) مورد بحث در کتب فقهی است. ۳. ۳ - واژه ممتنع ممتنع که اسم فاعل باب افتعال و از ریشه «منع» م. ب. به معنای امتناع‌کننده است، یعنی «کسی که از امری یا کاری بازایستد و سرپیچی کند.» چنین آمده‌ «امنع عن الشی‌ء: کفّ عند... و امتنعالشی: تعذر حصوله. همچنین‌ ممکن است این واژه به معنای «محال و غیر ممکن» نیز به کار رود. • معنای ممتنع امتناع در این قاعده در معنای نخست به کار رفته و با نگاهی به تمامی موارد جریان قاعده معلوم می‌گردد که مقصود فقها از ممتنع کسی است که از انجام تکالیف قانونی خویش استنکاف ورزیده و یا از رسیدن صاحبان حق به حق خویش جلوگیری می‌نماید؛ مانند خودداری زوج از پرداخت نفقه با وجود تمکّن یا امتناع شریک از تقسیم مال الشرکة با وجود نداشتن ضرر. • قلمرو قاعده از آنچه گفته شد پیداست که این قاعده در برگیرنده مواردی نیست که انجام امری «محال و غیر ممکن» باشد بلکه برای تحقق موضوع قاعده، ضروری است مکلّف به رغم امکان انجام عملی، از انجام آن خودداری نماید. به سخن دیگر آنچه موجب ولایت حاکم بر ممتنع می‌گردد امتناع اختیاری است نه قهری. نظر مشهور بسیاری از بزرگان فقه در ضمن مواردی که به این قاعده استناد نموده‌اند اجبار را لازم دانسته و مقصودشان از ممتنع کسی است که علی رغم اجبار از انجام وظیفه خودداری می‌نماید. به نظر ایشان در مرحله نخست اجبار ممتنع ضروری است؛ زیرا برای ملکیت داین نسبت به آنچه مدیون می‌پردازد به وجود دو عنصر نیاز است، یکی قبض داین، و دیگری رضایت او. و امتناع تنها لزوم وجود رضایت او را ساقط می‌کند نه آن که ضرورت اصل قبض مستقیم وی را نیز از بین ببرد. قبض ، و لو اجبارا در اینجا ممکن است و دلیلی بر سقوط ضرورت آن در دست نیست، علاوه بر این که انجام عمل به دلیل اکراه و اجبار از روی حق و عدالت ، در حکم انجام آن از روی اختیار است. • مستندات افزون بر این استدلال، این قول موافق ادله قاعده بوده؛ و اجماع نیز بر آن، ادعا شده است، و نتیجه اجرای اصل عملی نیز همین می‌شود زیرا ولایت بر دیگری خلاف قاعده است و در موقع شک نفی می‌گردد. ما در آینده خواهیم گفت بدون اجبار قبلی امتناع احراز نخواهد شد و موردی برای اعمال ولایت توسّط حاکم نخواهد بود. منبع: المفردات، ص۲۴۹ · مجمع البحرین، ج۶، ص۴۶ · ج۱، ص۴۱۸ · لسان العرب، ج۱۲، ص۱۴۲ · ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۳۴ · ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۳۶ · ج۱۸، ص۲۲۰ · ج۲، ص۴۷۸- ۴۸۲ · ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۲۷ · ترمینولوژی حقوق، ص۲۰۷ · شیخ انصاری، مکاسب، ص۱۵۳ · ج۷، ص۴۱۲ · ج۱۲، ص۳۱۶ · محقّق داماد، حقوق خانواده، شرح و تفسیر مواد فوق الذکر · مجمع البحرین، ج۱، ص۴۵۵ · قاموس قرآن، ج۷، ص۲۵۴ · ترمینولوژی حقوق، ص۷۵۸ · عمید زنجانی، فرهنگ فارسی ص۱۱۲۰ · المنجد، ص۷۷۶ · سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۱۳، ص۳۹ · سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۱۳، ص۸۱ · سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۱۳، ص۲۳۹ · سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۱۳، ص۶۷ · سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۱۳، ص۴۹۹ · شیخ انصاری، مکاسب، ص۳۰۶ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۱۷