قاعده ید (قواعد فقه): حاکمیت ید در غیر مقام تنازع

در مورد تصرف شخص نسبت به مال سه حالت به شرح زیر متصور است: ۱. در مورد مالی که فعلا در ید شخص است، شک داریم که آیا شخص مذکور از ابتدا تصرف مالکانه کرده یا غیر مالکانه، مثلا به عنوان عاریه یا اجاره . در اینجا شک نیست که قاعده ید حاکم است و به استناد آن، ید فعلی را مالکانه می‌شناسیم. ۲. یقین وجود دارد که مال، مسبوق به تصرف مالکانه است، اما شک می‌کنیم که آیا ید فعلی، مالکانه است یا غیر مالکانه. در اینجا هم بنا بر قاعده ید و نیز اصل استصحاب ، ید حاضر را مالکانه تلقی می‌کنیم. ۳. یقین داریم ید سابق شخص مالکانه نبوده و مثلا ناشی از اجاره یا عاریه یا تصرف عدوانی (غصب) بوده است و حال تردید می‌کنیم که آیا ید غیر مالکانه سابق به ید مالکانه تبدیل شده یا همچنان غیر مالکانه باقی مانده است. در مورد حالت سوم بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اولا ملاک قاعده ید که غلبه و کاشفیت نوعی است در اینجا مصداق ندارد، زیرا متعارف و معمول بین مردم این است که ید عاریه و ید اجاره و ید عدوانی جز در موارد نادر به ید مالکانه تبدیل نمی‌شود، یعنی غلبه با ادامه ید غیر مالکانه است و مقتضای غلبه چنین است که ید غیر مالکانه به ید مالکانه منتهی نمی‌شود. بهترین دلیل این مدعا، رویه جاری بین عقلا است که در عقد اجاره، بین موجر و مستاجر مکتوبی رد و بدل می‌شود که مثبت مالکیت موجر و ید غیر مالکانه مستاجر است و در مقام تنازع و ترافع، اجاره‌نامه مذکور مثبت مالکیت موجر و غیر مالکانه بودن تصرفات مستاجر است و چنانچه مستاجر مدعی مالکیت است باید این امر را به اثبات برساند. ۲. ثانیا اگر چه ید، اماره بر مالکیت است، ولی اماریت آن فقط در موارد مشکوک کارایی دارد و چنانچه حالت تردید توسط عامل دیگری مرتفع گردد، اماره بودن ید از اعتبار ساقط می‌شود. حال ب. ت. ب. استصحاب حالت سابقه (تصرف غیر مالکانه) و اعتبار استصحاب، شک و تردید برطرف می‌گردد و محلی برای اماریت ید باقی‌ نمی‌ماند. بنا به نظر فوق، ید در این حال، اصالت و اعتبار ندارد و اصل، بقای حالت غیر مالکانه سابق است. •دیدگاه دوم: گروه دیگری از فقها ید را در مورد مذکور حاکم می‌دانند که به نظر می‌رسد این عقیده بیشتر قابل دفاع است. اما در ما نحن فیه، یعنی در غیر موارد منازعه و مخاصمه چطور؟ • آیا در مواردی که ید سابقا غیر مالکانه بوده و فعلا هم مدعی و معارضی در بین نیست و از طرفی ذو الید هم در مال تصرفات مالکانه می‌کند نباید او را مالک شناخت؟ یعنی چنانچه مثلا مال توسط ذو الید در معرض معامله قرار گیرد آیا دیگران به استناد سابقه عدم مالکیت باید از معامله با او خودداری کنند و ید او را معتبر نشناسند یا آن که ید در این مورد واجد اعتبار و ارزش است و دیگران می‌توانند به استناد استیلا و ید فعلی با او معامله کنند، مگر این که دلیل و اماره‌ای بر عدم مالکیت فعلی او اقامه گردد؟ چرا که عقلا در این مورد هم برای ید اماریت قائلند و تردیدی در مالکیت ذو الید نمی‌کنند و عمل خردمندان برای ما بهترین دلیل است. البته در مواردی که ید، مسبوق به تصرف عدوانی است و مدت زیادی از این تصرف عدوانی نمی‌گذرد، بعید نیست که قاعده ید را حجت ندانیم، زیرا عقلا در این گونه موارد به تفحص و تحقیق می‌پردازند و بی‌درنگ مالکیت ذو الید را قبول نمی‌کنند. اما در خصوص نکته‌ای که راجع به جریان استصحاب گفته شده، به نظر می‌رسد با‌ ‌ توجه به این که ید اماره است و استصحاب اصل ، و اماره مطلقا بر اصل مقدم است باید گفت ید همیشه بر استصحاب تقدم دارد و مختص به حالتی که در کلام ایشان مذکور است، نیست. ۱۱ - حاکمیت ید در مقام تنازع در مباحث قبلی دیدیم که مردم با ذو الید همچون مالک رفتار می‌کنند؛ به این نحو که مثلا مال را از او می‌خرند یا آن را به عنوان رهن از او قبول می‌کنند، آن هم به این اعتبار که اموال تحت ید اصولا متعلق به او (ذو الید) هستند. در مقام بررسی میزان ارزش ید در مقام مرافعۀ ذوالید با مدعی مقدمتا باید گفت چنان که قبلا گفته شد ید بر استصحاب مقدم است و در مقام معارضه بر آن حاکمیت دارد، ولی حاکمیت و اولویت ید بر استصحاب به این معنا نیست که ید در همه حالات بر کلیه بینات تقدم و اولویت دارد، بلکه برعکس، بینه بر ید مقدم است؛ زیرا طبق اصول، ید اعم از این که آن را اماره بدانیم یا از اصول عقلایی به شمار آوریم، تاب مقاومت در برابر بینه را ندارد. در مقام معارضه ذو الید با مدعی نزد دادگاه حالات مختلفی ممکن است حادث شود: ۱۱. ۱ - مدعی فاقد بینه اگر مدعی فاقد بینه باشد ذو الید با استناد به ید، دعوای او را باطل می‌کند و با اتیان سوگند که اقدامی احتیاطی و تکمیلی است نزاع خاتمه می‌یابد. ۱۱. ۲ - تصرف بر مال ثالث اگر برای دادگاه مسلّم باشد که ملک مورد اختلاف سابقا متعلق به شخص ثالث بوده و در این حالت، ذو الید می‌گوید آن را از ثالث خریده و مدعی نیز چنین ادعایی دارد، ید ذو الید حجیت دارد و دعوای مدعی باطل است. در این حالت فرق نمی‌کند که مالکیت سابق از چه راهی برای دادگاه احراز شده است. ۱۱. ۳ - یقین به مالکیت سابق اگر میان طرفین نسبت به حالت سابق مال اختلافی نباشد و برای دادگاه مسلّم باشد که مال مورد اختلاف سابقا متعلق به مدعی بوده، ولی نحوه انتقال آن به ذو الید مشخص نباشد، اما ذو الید مدعی شود که مال به ناقل قانونی به او منتقل شده، ولی طرف او ادعا کند که تصرف ذو الید غصبی است، مورد از مصادیق تعارض اماره ید با اصل استصحاب است که در این حالت، ید بر استصحاب مقدم است و در اینجا هم ذو الید با اتیان سوگند، دعوای مدعی را باطل می‌کند. ۱۱. ۴ - مدعی دارای بینه در این حالت بر خلاف سه حالت قبل، مدعی که علیه ذو الید اقامه دعوا کرده دارای بینه است، ولی بینه دلالت دارد که مال سابقا متعلق به مدعی بوده است. فرق این مورد با حالت سوم این است که در اینجا مدعی فعلا ادعا دارد که مال متعلق به او است و ذو الید نیز چنین ادعایی دارد؛ النهایه مدعی برای اثبات دعوای خویش گواه آورده، ولی گواهان در مقام گواهی می‌گویند ما شهادت می‌دهیم که مال سابقا از آن مدعی بوده، ولی در خصوص وضعیت فعلی اطلاعی نداریم و بنابراین در این باره که مال به چه نحو به دست ذو الید افتاده قانونی یا غیر قانونی- دلیلی در دست نیست. در خصوص حالت چهارم اختلاف نظر بین فقها زیاد است. • بعضی عقیده دارند در این حالت ید بر بینه مقدم است. • گروهی عقیده عکس دارند. به نظر می‌رسد در این مورد نیز ید بر بینه مقدم است؛ زیرا بینه اقامه نشده که مال فعلا متعلق به کیست، بلکه بینۀ اقامه شده فقط حاکی از این است که مال سابقا متعلق به مدعی بوده است. ۱. ۲. چرا که زمان مدلول ید با زمان مدلول بینه مختلف است. در نتیجه می‌توان گفت حتی اگر به موجب بینه ثابت بشود که مدعی سابقا مالکیت داشته، ید فعلی متزلزل نمی‌شود. ۳. اما فقهای معاصر ایشان، مخالف این عقیده هستند. خلاصه آن که میان حالت چهارم با حالت سوم از نظر قواعد اصولی تفاوتی وجود ندارد و تنها تفاوت در منشا علم نسبت به حالت سابق است که در حالت سوم، علم دادگاه از طریق عدم نزاع طرفین و یا طرق دیگر تحصیل شده، اما در حالت چهارم، دادگاه از طریق بینه‌ای که توسط مدعی اقامه شده حالت سابق مال را احراز کرده و لذا هر دو مورد از مصادیق تعارض مفاد استصحاب با «ید» است. در این مورد فقها اختلاف نظر دارند. ۱۱.۶. ۱ - نظریه مشهور مشهور آنان معتقدند در اینجا دعوا منقلب می‌شود؛ به این ترتیب که ذو الید تا این مرحله منکر و طرف مقابل مدعی بود، ولی پس از اقرارش به مالکیت سابق مدعی ، از حیث اثبات انتقال به ناقل قانونی، مدعی تلقی می‌شود و باید بینه اقامه کند و نمی‌تواند با وجود اقرار به ید سابق مدعی، به استناد ید فعلی از اقامه بینه معاف گردد. • در مقابل، گروه کمتری نظریه مشهور را نپذیرفته، بر اماریت ید در این مورد هم حکم صادر کرده‌اند. قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور در این مورد در ماده ۳۷ می‌گوید: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشار الیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است». به عبارت دیگر، ذو الید می‌گوید مال از آن من است، در حالی که قبلا مال مدعی بوده و با ناقل صحیح به او منتقل شده است. مخالفان مشهور در توجیه نظریه خود به وجوهی تمسک و بر مشهور ایراداتی وارد کرده‌اند که توسط فقهای دیگر مخدوش و مردود اعلام شده‌اند ۱۱.۶. ۳ - شرح مفاد قانون بعضی از شارحان قانون مدنی به یکی از وجوه مخالف مشهور تمسک جسته، بر مفاد و مدلول <a class="artref" href="/ماده/ماده-37-a_0815110235681">ماده ۳۷ قانون مدنی</a> بدین شرح ایراد کرده‌اند: «اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی نمی‌تواند اماره قانونی تصرف را که حاکی از مالکیت فعلی می‌باشد، متزلزل نماید، زیرا بین مالکیت سابق مدعی و مالکیت فعلی متصرف تعارضی وجود ندارد. اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی، مانند اثبات مالکیت سابق از طرف خود مدعی م. ب. و حال آن که قانون مدنی امر اخیر را موجب تزلزل اماره قانونی تصرف ندانسته است». • به نظر می‌رسد همان طور که در کتب فقهای امامیه در رد این استدلال گفته شده، در نظریه فوق، مقام اثبات و مقام ثبوت مخلوط شده است. منظور از مقام ثبوت، واقع و عینیت خارجی است، در حالی که مقام اثبات، مرحله اقامه بینه و به ثبوت رساندن ادعا است. درست است که از نظر ثبوتی، مالکیت سابق مدعی با مالکیت فعلی متصرف مانعة الجمع نیست و تعارض و تناقض ندارد، زیرا از حیث زمان ، وحدت ندارند و امکان مالکیت دو نفر بر شی‌ء واحد در دو زمان مختلف نیز متصور و ممکن است، اما در اینجا اختلاف در مرحله اثباتی است، یعنی چون اماریت ید بر مبنای سیره عقلا معتبر است و با مراجعه به عرف عقلا این نکته ثابت می‌شود که آنان تصرف را صرفا مثبت مالکیت می‌دانند نه مثبت انتقال به وجه صحیح از مالک سابق به مالک لاحق، اگر بخواهیم با وجود اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی، اماره تصرف ذو الید را قاطع و مؤثر بدانیم، در واقع از این اماره انتظارات زیر را داریم: الف) اثبات مالکیت متصرف ب) اثبات انتقال مال به ناقل صحیح از مالک سابق به ذو الید فعلی و بدیهی است که انتظار دوم را عقلا صحیح نمی‌دانند. بنابراین در ما نحن فیه، ید فقط می‌تواند مثبت مالکیت باشد و نمی‌تواند ثابت کند که مال به ناقل قانونی و صحیح به ذو الید انتقال یافته است. اما در اینجا ذو الید با اقرار خویش نسبت به مالکیت سابق مدعی و دعوی انتقال مال به خود، آن هم به وجه صحیح، تبدیل به مدعی گردیده است. به عبارت دیگر، ذو الید ابتدا چنین ادعا می‌کند که ملک با ناقل قانونی و صحیح به وی منتقل شده و تصرف خویش را مستند این ادعا قرار داده است و چون همان طور که گفتیم تصرف صرفا از نظر عقلا اماره بر مالکیت است و نمی‌تواند اثبات کند که انتقال به وجه صحیح صورت گرفته یا نه، از اثبات مدعای ذو الید قاصر خواهد بود. منبع: فوائد الاصول، ج۴، ص۶۰۵-۶۰۴ · خلاف، ج۲، ص۲۵۰ · شرائع الاسلام، کتاب قضاء، بحث دعاوی املاک، مساله ۵ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۵۶-۴۵۲ · بلغة الفقیه، ج۳، ص۳۱۵ · بلغة الفقیه، ج۳، ص۱۸ و بعد · ج۲، ص۴۳۲ · وسیلة النجاة، دوره ۳ جلدی، ج۲ (کتاب الوقف)، ص۲۶۶ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۵۴ · حقوق مدنی، ج۱، ص۵۴