قاعده ید (قواعد فقه): نقش تصرف د. ح. ارتفاق

از ماده ۳۵ قانون مدنی ب. ت. ب. کلمه «مالکیت» که در آن قید گردیده چنین مستفاد می‌گردد که فرض حقوقی مذکور در خصوص اعیان است، ولی قانون مزبور به پیروی از اکثر فقهای امامیه ، موضوع را به حقوق نیز توسعه داده است. ۲۷ - ید در تنازع از نظر قانون مدنی ایران از نظر قانون مدنی ایران ، ید و تصرف مالکانه در صورتی اماره مالکیت است که یا منازعی نداشته باشد و یا اگر دارد در دادگاه خلاف آن را به اثبات نرساند وگرنه چنانچه مدعی به وسیله بینه ثابت کند که تصرف متصرف غاصبانه است، ید از ارزش ساقط می‌گردد. قانون مدنی غایت اماریت ید را تا اثبات خلاف آن دانسته است. • ارتباط قاعده ید با مباحث فقهی مدلول این نکته همان است که در مباحث فقهی گفته شد که مفاد قاعده ید ، هر چند به اصطلاح علم اصول فقه اصل عملی نیست، بلکه اماره است و لذا همواره بر استصحاب مقدم است، اما چنانچه بینه با آن به معارضه برخیزد، بی‌شک مغلوب خواهد شد. آنچه گفتیم منظور قانون مدنی است که می‌گوید: «مگر آن که خلاف آن ثابت شود» . • سقوط اعتبار ید در صورت اثبات غصب مثلا : چنانچه مدعی به وسیله گواهان و یا ادله دیگر ثابت کند که شخص متصرف به وسیله زور و عدوان مال را به تصرف خویش درآورده، ید متصرف از اعتبار ساقط خواهد شد. قانون مدنی با اثبات خلاف، ید را اماره مالکیت نمی‌شناسد، ولی همواره چنین نیست که به صرف اثبات خلاف، دعوا به نفع مدعی ختم گردد. نظیر مثال فوق که هر چند اثبات غاصبانه بودن ید، تصرف متصرف را از اعتبار ساقط می‌سازد، ولی مالکیت طرف مقابل را به اثبات نمی‌رساند، مگر این که مدعی به وسیله گواهان و یا ادله دیگر ثابت کند که خودش مالک است و متصرف و عدوانا تصرف کرده و یا ثابت کند مال به عنوان اعاره و یا اجاره از طرف او در دست ذو الید فعلی قرار گرفته است. • تصرف قانونی و ماده ۳۶ قانون مدنی قانون مدنی ایران در ماده ۳۶ مقرر می‌دارد: «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود» . به موجب این ماده در مقام تنازع، شخص متصرف مکلف نیست که منشا و مبدا مالکیت خویش را اثبات کند، بلکه اگر مدعی با‌ ادله کافی در دادگاه ثابت کند که تصرف ذو الید ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است، ید از ارزش و اعتبار ساقط خواهد شد. • محدوده کاربرد ماده از ظاهر متن ماده فوق چنین مستفاد می‌شود که منظور، اثبات در دادگاه است و موضوع مربوط به باب تنازع و تخاصم است؛ ولی بدیهی است که صرف اثبات این نکته نمی‌تواند دعوا را به نفع مدعی فیصله دهد، مگر این که مدعی به وسیله گواهان و یا ادله دیگر اثبات کند که مال از آن او بوده و او آن را به شخص متصرف انتقال داده، ولی انتقال به علتی، باطل و یا فسخ گردیده است.