Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون راجع به وضع پناهندگان (1951 ) (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: حسین کاویار مهدی امینی مریم قربانی فر منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 پاییز 1403 شماره 3 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی شماره صفحات: ۳۲ - ۶۹ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۲۵۷ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۷۵ سال ۱۴۰۵ (۱) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 30 بهار 1405 شماره 1 سال ۱۴۰۴ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 زمستان 1404 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 پاییز 1404 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 تابستان 1404 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 بهار 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 زمستان 1403 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 پاییز 1403 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 تابستان 1403 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 بهار 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 زمستان 1402 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 پاییز 1402 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 تابستان 1402 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 بهار 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 زمستان 1401 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 پاییز 1401 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 تابستان 1401 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 بهار 1401 شماره 1 سال ۱۴۰۰ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم زمستان 1400 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز 1400 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم تابستان 1400 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم بهار 1400 شماره 1 سال ۱۳۹۹ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان 1399 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم پاییز 1399 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم تابستان 1399 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار 1399 شماره 1 سال ۱۳۹۸ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان 1398 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم پاییز 1398 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم تابستان 1398 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم بهار 1398 شماره 1 سال ۱۳۹۷ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم زمستان 1397 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز 1397 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم تابستان 1397 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم بهار 1397 شماره 1 سال ۱۳۹۶ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم زمستان 1396 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم پاییز 1396 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم تابستان 1396 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم بهار 1396 شماره 1 سال ۱۳۹۵ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم زمستان 1395 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم پاییز 1395 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان 1395 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار 1395 شماره 1 سال ۱۳۹۴ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم زمستان 1394 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم پاییز 1394 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان 1394 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم بهار 1394 شماره 1 سال ۱۳۹۳ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم زمستان 1393 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم پاییز 1393 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم تابستان 1393 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم بهار 1393 شماره 1 سال ۱۳۹۲ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم زمستان 1392 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم پاییز 1392 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم تابستان 1392 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم بهار 1392 شماره 1 سال ۱۳۹۱ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم زمستان 1391 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم پاییز 1391 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم تابستان 1391 شماره 2 - مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم بهار 1391 شماره 1 (پیاپی 75) سال ۱۳۹۰ (۴) - مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم زمستان 1390 شماره 4 (پیاپی 74) - مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم پاییز 1390 شماره 3 (پیاپی 73) - مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم تابستان 1390 شماره 2 (پیاپی 72) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1390شماره 1 (پیاپی71) سال ۱۳۸۹ (۲) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1389 شماره 4 (پیاپی70) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1389 شماره 2 (پیاپی67) سال ۱۳۸۸ (۱) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1388 شماره 4 (پیاپی63) سال ۱۳۸۷ (۱) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1387 شماره 3 (پیاپی58) سال ۱۳۸۶ (۲) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های تطبیقی 1386 شماره 4 (پیاپی54) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1386 شماره 2 (پیاپی 51) سال ۱۳۸۵ (۱) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1385 شماره 3 (پیاپی 47) سال ۱۳۸۴ (۲) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1384 شماره 3 (پیاپی40) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1384 ویژه نامه (پیاپی41) سال ۱۳۸۳ (۲) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1383 شماره 3 (پیاپی 34) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1383 ویژه نامه حقوق (37 پیاپی) سال ۱۳۸۲ (۲) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان 1382 شماره 31 - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی بهار 1382 شماره 28 سال ۱۳۸۰ (۱) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان 1380 شماره 21 چکیده حقوق دانان حقوق بین الملل خصوصی نمی توانند همچنان بر این باور باشند که قواعد پناهندگی تنها متعلق به حقوق بین الملل عمومی است، یا اینکه پناهندگی هسته اصلی حقوق بین الملل خصوصی نیست. برعکس، حقوق بین الملل خصوصی باید اولین شاخه حقوقی باشد که به پناهندگی و تأثیر آن بر احوالات شخصیه افراد پاسخ دهد. فرار از مرز توسط افرادی که از جان یا آزادی خود بیم دارند، مسائل مهمی را در زمینه حقوق بین الملل خصوصی آنان مطرح می کند. کشورهای مقصد پناهندگان علاوه بر موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با پناهنده با موضوعات مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی آن ها در زمینه احوال شخصیه نیز مواجه هستند. این مقاله به یکی از نگرانی های حقوقی بلندمدت، یعنی قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان می پردازد. ماده 12 کنوانسیون راجع به وضع پناهندگان، احوال شخصیه آن ها را تابع قانون اقامتگاه آن ها می داند و نظر به الحاق ایران به این کنوانسیون، قاعده مندرج در ماده 7 قانون مدنی در خصوص آنان اعمال نخواهد شد و قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان، متفاوت از سایر اتباع بیگانه باید تعیین شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نه در دکترین حقوقی و نه در رویه قضایی، تمایز لازم بین پناهندگان با سایر اتباع بیگانه مقیم ایران در خصوص موضوع احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن صورت نگرفته است. علاوه بر این، ماده مذکور در خصوص اتباع ایرانی که به سایر کشورها پناهنده شده اند، نیز باید اعمال گردد و نتیجتاً احوال شخصیه آن ها نیز تابع قانون اقامتگاه آنان خواهد بود، موضوعی که پذیرش آن بر اساس قواعد فقهی و اصول نظام حقوقی ایران دشوار می نماید. The Applicable Law on Personal Status of Refugees: A Comparative Analysis of Iranian Law and the 1951 Refugee Convention Private international lawyers can no longer believe that asylum rules belong only to public international law, or that asylum is not the core of private international law. On the contrary, private international law should be the first branch of law to address asylum and its impact on the personal status of individuals. Cross-border flight by people who fear for their lives or freedom raises important issues in the field of their private international law. In addition to the logistical issues related to asylum seekers, destination countries also face issues related to their private international law in the field of personal status. This article examines one of the long-term legal concerns, namely the portability of the personal status of refugees across borders. Article 12 of the Convention on the Status of Refugees makes their personal status subject to the law of their country of residence. Considering Iran's accession to this Convention, the rule of Article 7 of the Civil Code will not apply to them, and the law governing the personal status of refugees must be determined differently from that of other foreign nationals. The findings of this research show that according to Iranian private international law, the governing law for the personal status of refugees residing in Iran should be determined with due regard to their religion or faith. If, according to Article 12 of the Convention, we consider Iranian law to be the governing law of residence, it can be said that the religious rules of minorities recognized in the Constitution, as part of Iranian law, can also be applied to refugees. It is obvious that where the refugee is not a member of Iran's recognized minorities, his personal status will be subject to the law of his residence. Personal Status,Refugee,Acquired Right,Law of Residence,Refugee Convention, تبلیغات

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 7 — قانون مدنی ماده 7 قانون مدنی در خصوص آنان اعمال نخواهد شد و قانون حاکم بر احوال شخص

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین